ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، مساء الأربعاء، بقصر الحكومة، اجتماعاً للحكومة.
وأوضح بيان للوزارة الأولى، أنه "طبقًا لجدول الأعمال، استمع أعضاء الحكومة إلى ثلاثة عروض قدّمها الوزراء المكلفون على التوالي، بالسياحة، والصيد البحري، والصناعة الصيدلانية".
واستمعت الحكومة في البداية إلى عرض قدّمه وزير السياحة والصناعة التقليدية حول التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط السياحي، وفق المصدر.
وأضاف بيان الوزارة، أنه قد تم، التذكير بالصعوبات التي واجهها القطاع أمام الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا "كوفيد .19"، التي أثرت بشدة على النشاط السياحي العالمي مع تراجع كبير لرقم أعمال المؤسسات الفندقية، وعليه، وقصد معالجة هذه الوضعية، يقترح وضع التدابير الاستعجالية الآتية حيز التنفيذ:
- الحفاظ على النشاط السياحي، من خلال إجراءات دعم مالي لفائدة المؤسسات والمتعاملين السياحيين.
- تسهيل الحصول على العقار السياحي.
- تشجيع الاستثمارات وتمويل المشاريع السياحية.
- ترقية وجهة الجزائر من خلال اللجوء إلى التكنولوجيات الجديدة والترويج الإعلامي على شبكات التواصل الاجتماعي.
- ترقية الصناعة التقليدية.
وبهذا الخصوص، كلف الوزير الأول، وزير السياحة بإعادة تفعيل المجلس الوطني للسياحة، بغرض ضمان تنسيق وتشاور أفضل بين مختلف الفاعلين المعنيين بالنشاط السياحي، مؤكدا على ضرورة تطهير وضعية العقار السياحي من خلال استرجاع الأوعية العقارية غير المستغلة على مستوى مناطق التوسع السياحي، فقد أشار أيضا إلى أهمية تحسين مستوى تكوين المستخدمين التابعين للقطاع السياحي والذي يجب أن يكونوا من خريجي المعاهد المتخصصة. كما طلب الوزير من وزير القطاع السهر على إعادة توجيه نشاط وكالات السفر، بصفة أولوية، نحو تنمية السياحة الداخلية.
ومن جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية حول التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط الصيدي، وأشار البيان إلى أن الأمر يتعلق بجملة من الأعمال الاستعجالية التي ترمي إلى تجاوز مجمل الصعوبات التي تعيق الاستثمارات وحسن تنفيذ برامج تنمية النشاط. وتخص هذه التدابير ما يأتي:
- إنعاش تربية المائيات؛
- تطوير الصيد في أعالي البحار؛
- التسيير والاستغلال المسؤول للصيد البحري الحرفي والساحلي؛
- بناء وإصلاح وصيانة أسطول الصيد البحري وتربية المائيات بقدرات وطنية؛
- تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات المصغرة، والمؤسسات الناشئة، وتثمين المنتجات الصيدية الموجهة للتصدير؛
- ضبط سوق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات.
في نفس السياق، كلّف بن عبد الرحمان، وزير الصيد البحري بالقيام بإحصاء القدرات الصيدية لأسطول الصيد البحري والموارد البشرية، إلى جانب وضع نظام إعلامي وإحصائي قصد التوفر على أدوات تسمح بإعادة توجيه فائض الإنتاج نحو وحدات التحويل والتوضيب.
من جهة أخرى، طلب الوزير الأول تقييمًا لمدى تنفيذ التدابير المقررة من أجل إنعاش نشاط بناء السفن وإصلاحها.
كما قام الوزير الأول بالإيعاز إلى الوزير المكلف بالتكوين المهني لحمله على تعزيز عروض التكوين على مستوى المراكز التابعة لقطاعه في مجال الصيد البحري والمهن ذات الصلة.
واختتم الاجتماع بالاستماع إلى عرض قدّمه وزير الصناعة الصيدلانية حول التدابير الاستعجالية لإنعاش الإنتاج الصيدلاني، حيث تندرج التدابير المقدمة في إطار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية من أجل الإنعاش الاقتصادي، وترتكز على المحاور الآتية:
- ضمان وفرة المنتجات الصيدلانية، ولاسيما الأدوية الأساسية؛
- وضع أدوات وجهاز تنظيمي يضمن الجودة والفعالية والأمن؛
- ضمان تكاليف ميسرة للمنتجات الصيدلانية لجميع المواطنين.
وفيما يخص التدابير الاستعجالية المقترحة، فإن الأمر يتعلق بتحسين ضبط السوق الوطنية للأدوية بشكل أمثل، ولاسيما من خلال:
(1) جعل الاستيراد مقتصرا على المنتجات الأساسية دون سواها غير المصنعة محليًا أو التي لا تتوفر بكميات كافية؛
(2) وضع منصة رقمية جديدة التي يتعين أن تتكفل بالبرامج التقديرية للإنتاج والاستيراد مدعمة بجداول زمنية مفصلة للتسليم.
وأقترح تطوير الصادرات من خلال تنفيذ الإطار التنظيمي الجديد الذي من شأنه أن يمكن خصوصا:
1 من إنشاء مؤسسات صيدلانية مخصصة للتصدير؛
2 وضع منصات لوجيستية للتصدير؛
3 تعزيز التعاون المتعدد والثنائي الأطراف.
وخلص الوزير الأول إلى تكليف وزير الصناعة الصيدلانية بالسهر على أن تساهم التدابير المتخذة في مجال ضبط السوق الوطنية، من باب الأولوية، لتقليص فاتورة الاستيراد. كما كلّفه بالسهر على تحيين حافظة مشاريع الاستثمارات العالقة على مستوى المجمع العمومي "صيدال"، بما يتماشى مع المتطلبات والمقتضيات الجديدة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا كوفيد.19.
فضلا عن ذلك، طالب بوضع منصة رقمية موجّهة لاستشراف احتياجات السوق الوطنية، مسبقا، بما يسمح بتفادي أوضاع الندرة المحتملة، وفيما يخص أساسًا الأدوية التي تعتبر حيوية.
وفي نهاية الاجتماع، وبعد الاستماع إلى عرض قدمه وزير الصحة حول الوضعية الصحية، خلص الوزير الأول إلى تكليف وزير الصناعة بتعبئة مجمل القدرات الوطنية لرفع إنتاج الأوكسجين الذي يجب أن يوجه من باب الأولوية إلى مؤسسات الصحة، كما ذكر بالجهود المبذولة من أجل اقتناء مولدات ومكثفات الأوكسجين، التي من المنتظر أن يتم تسليمها قريبا.