غوتيريس يؤكد التزام الأمم المتحد بحل القضية الصحراوية

الأمم المتحدة تنشر مذكرة حول مساءلة المغرب على انتهاكاته الجسيمة

أكد الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيرس، التزام المنظمة الأممية بإيجاد حل لقضية الصحراء الغربية المصنفة ضمن قائمة آخر الأقاليم المحتلة التي تنتظر تنفيذ مسار تصفية الاستعمار، وفقا لما تقتضيه الشرعية الدولية واللوائح الأممية المقرة بأحقية الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها.
وجاء تأكيد الأمين العام الأممي، في رسالة جوابية إلى الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي، شكر من خلالها هذا الأخير على ما تضمنته رسالته الموجهة إليه من عبارات الدعم الطيبة بمناسبة إعادة تعيينه أميناً عاماً للأمم المتحدة، وتأكيد التزامه القوي بالعمل من أجل النهوض بالقيم الدائمة لميثاق الأمم المتحدة.
وكان الرئيس الصحراوي، قد بعث رسالة إلى الأمين العام الاممي تم تعميمها كوثيقة رسمية لمجلس الأمن الدولي بتاريخ الثالث أوت الجاري، هنّأه فيها على انتخابه لولاية ثانية على رأس الأمم المتحدة، التي ذكر بأنها "أنشئت بامتياز لإنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب وتنمية العلاقات السلمية والودية بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير لجميع الشعوب".
كما شد الرئيس غالي، انتباه الأمين العام الأممي وأعضاء مجلس الأمن، إلى الوضع الذي يُنذر بالخطر بشكل متزايد في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، خاصة في أعقاب العدوان المغربي على المناطق المحررة من الصحراء الغربية في 13 نوفمبر 2020. ودعاه ومجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياتهما وتوفير الحماية للمدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، مجددا التأكيد على أن جبهة البوليزاريو لن تقف مكتوفة الأيدي في الوقت الذي تصعد فيه دولة الاحتلال المغربية حربها العدوانية والانتقامية ضد الصحراويين. وأنها تحتفظ بحقها المشروع في الرد بقوة وحزم على أي عمل يضر بأمن وسلامة أي مواطن صحراوي أينما كان..
وتزامن رد غوتيرس، على رسالة غالي، مع نشر الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي، على موقعها على الانترنت مذكرة لخبراء تابعين لها حول مساءلة المملكة المغربية عن "الانتهاكات الجسيمة" المرتكبة في حق المدافعين عن حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة، وذلك بعد نفاذ المهلة التي قدمها الخبراء للسلطات المغربية للرد عليها.
وطالب الخبراء الأمميون في مذكرتهم التي أرسلت للحكومة المغربية في 10 جويلية الماضي، ب«تحديد السند القانوني بشأن استمرار الحصار المضروب على منزل الناشطة الصحراوية سلطانة خيا وعائلتها منذ نوفمبر 2020، ومنعهم من مغادرة المنزل. وكذا تعرض ناشطين صحراويين في الأراضي المحتلة للتهديدات والمداهمات المتواصلة". حيث عبروا عن "قلقهم البالغ فيما يتعلق بالمعلومات المبلغ عنها بشأن أعمال التحرش والاعتداء الجسدي والجنسي وأعمال التخويف والتهديد بالقتل ضد هؤلاء المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان".
كما أبدوا "تخوفاتهم العميقة" بشأن الاعتقالات والاحتجازات التعسفية ضد النشطاء والحقوقيين، لافتين إلى أنها تتعارض مع مسؤولية الدول في ضمان الحق في حرية التعبير على النحو المنصوص عليه في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وطالب الخبراء، السلطات المغربية بتقديم توضيحات حول "التهديدات والمداهمات التي تمت بحق أعضاء الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي "ايساكوم" وتقديم معلومات بشأن التحقيق حول الهيئة والذي تم فتحه في 29 سبتمبر 2020، وأسباب بدء هذا التحقيق". وحثوا الجهات المغربية على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين حماية حقوق وحريات الأفراد المذكورين، لبدء التحقيقات في الانتهاكات المرتكبة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
ووقع المذكرة كل من المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفية والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، إلى جانب المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي والحرية والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية اللاإنسانية أو المهينة وكذا الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء.