الدعوة إلى إيلاء اهتمام خاص لانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

دعت مجموعة جنيف للمنظمات من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، إلى إيلاء اهتمام خاص لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، مرحبة في هذا الصدد، بالبلاغ المشترك الذي وجهته أربع آليات تابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الحكومة المغربية بهذا الخصوص.
وفي بيان لها - نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) - أشارت المنظمات أن البلاغ الهام للأمم المتحدة، الذي أعربت فيه عن مخاوفها بشأن عدد كبير من الانتهاكات المرتكبة ضد ثمانية مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان وصحافيين بارزين، يأتي في وقت جد حرج تمر به فعاليات المجتمع المدني الصحراوي تحت الاحتلال المغربي.
ودعت بالمناسبة، جميع الإجراءات والآليات الخاصة إلى إيلاء اهتمام خاص لانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في الصحراء الغربية المحتلة، كما دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين الصحراويين وضمان احترام المملكة المغربية لاتفاقيات جنيف الأربع، وجميع قواعد القانون الدولي الإنساني احتراما كاملا.
وقد وجه كل من المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وبحرية التعبير، وبالتعذيب وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بلاغا للحكومة المغربية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان للسكان الصحراويين الأصليين في الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية.
وعبر البلاغ عن القلق إزاء هذه القضايا، حيث أن المغرب ينفذ عمليات ترهيب منهجية واسعة النطاق ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان من أجل ثنيهم عن القيام بعملهم والحد من حقهم في حرية تكوين الجمعيات والتعبير.
وجاء في نص البلاغ: "نحن قلقون مما يبدو أنه يشير إلى غياب الأمان ووجود بيئة معادية للمدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب والصحراء الغربية"، وشدد على أن "تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان يعيق بشكل خطير قدرتهم على القيام بعملهم المهم في الدفاع عن حقوق الإنسان، وبأن أعمال التعذيب والاضطهاد القضائي والتهديد والمراقبة المستمرة تشكل اعتداء خطيرا على المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات، ولها أثر سلبي على المجتمع المدني وردع للعمل في هذا المجال".
وفي هذا الصدد، حثت الأمم المتحدة، المملكة المغربية على تقديم معلومات تتعلق بالوضع الحالي للضحايا الثمانية وشرح "الخطوات المحددة التي يتم اتخاذها للتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، وأيضا التدابير التي المتخذة لضمان أداء المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بأمان لأنشطتهم المشروعة في بيئة مناسبة خالية من التهديدات أو المضايقة أو الوصم أو التجريم من أي نوع ".
وقد أبلغت الآليات الخاصة للأمم المتحدة، جبهة البوليساريو، بهذا البلاغ في نسخة من نفس الرسالة المرسلة إلى المملكة المغربية بما يتماشى مع القانون الدولي.
وتتعلق القضايا الثمانية المشار إليها في البلاغ، بكل من محفوظة بمبا لفقير، نزيهة الخالدي، أمينتو حيدر والمعتقلين السياسيين يحيى محمد الحافظ إعزة، الحسين البشير إبراهيم، وكذا عالي السعدوني، ونور الدين العركوبي.