وقعت وزارة المالية الأسبوع الماضي على مرسوم تنفيذي يقضي بإنشاء صندوق خاص بضمان المؤمنين على غرار صندوق ضمان القروض وصندوق ضمان السيارات وغيرها من الهيئات الخاصة التي تم استحداثها لضمان عدم ضياع حقوق المودعين والمؤمنين في حال إعلان أي مؤسسة مالية عن إفلاسها، وسيعتمد الصندوق المستحدث في تمويلاته على اشتراكات شركات التأمين الملزمة بدفع مساهمة رمزية تقدر ب1 بالمائة من رقم أعمالها لصالح الصندوق. وحسب مصدر من وزارة المالية فانه من المتوقع أن يتم ترسيم هذا القرار في الجريدة الرسمية في الأيام القليلة القادمة علما انه تم تعيين شخصية معروفة في مجال إدارة مثل هذه الصناديق لتسيير صندوق ضمان المؤمنين الذي جاء بعد تفكير معمق حول ضرورة إنشاء هيئة بهذا الحجم وفي هذا التوقيت بالذات الذي يتميز بالانهيار المتتالي لأكبر الشركات المصرفية وشركات التأمين بأهم الدول بسبب الأزمة المالية العالمية، ومن المنتظر أن يباشر الصندوق نشاطه ابتداء من الفاتح جوان المقبل على أقصى تقدير . وعلى خلفية بعض الأحداث التي سجلتها الساحة المالية ببلادنا جاء قرار إنشاء هذا الصندوق المتوقع منه أن يواجه حالات الإفلاس المحتملة كتلك التي خلفت عددا من الضحايا الذين وقعوا ضحية التحايل كما حصل مع مجمع الخليفة البنكي أوممن وجدوا أنفسهم من دون تأمين بسبب ضياع ودائعهم على مستوى شركات التأمين التي اختفت بين عشية وضحاها على غرار شركة الريان للتأمين التي أعلنت إفلاسها في ظروف غامضة وفي وقت قياسي مخلفة وراءها المئات من المؤمنين الذين ضاعت حقوقهم. وسواء كانت أسباب اختفاء شركات التأمين من السوق مرده إلى التحايل أوالإفلاس والانهيار المالي، فإن الوزارة تتوقع أن تعرف السوق الوطنية للتأمينات انسحاب بعض الشركات بسبب تداعيات الأزمة العالمية التي تسببت في إفلاس الشركات المركزية بالدول التي تأثرت بشكل محسوس وكبير بانهيار الأسواق المالية والمصرفية، وقد اتخذت الوزارة جميع احتياطاتها لمواجهة مثل هذه الحالات رغم قلتها من خلا ل إشراك جميع الفاعلين في هذا القطاع الذي عرف خلال السنوات القليلة الماضية وتحديدا منذ صدور التعليمة رقم 95 - 07 الصادرة بتاريخ 25 جانفي 1995والتي عرفت لاحقا تعديلات هامة وصارمة، فقد تم تسجيل اهتمام ودخول العديد من الشركات بحيث تضاعف عددهم الذي وصل اليوم إلى نحو 16 شركة تأمين عمومية وخاصة. وتنحصر مهام الصندوق المستحدث في التدخل وتعويض المؤمنين أو ضمان تأمينهم إلى حين انتهاء عقودهم المبرمة مع شركتهم التي تكون إما قد تعرضت إلى الإفلاس أوإلى عجز في التسيير أوغيرها من الأسباب التي قد تؤدي إلى إشهار أية مؤسسة تأمين عمومية أوخاصة إفلاسها وبالتالي انسحابها من السوق. وعلى الرغم من استبعاد تعرض شركات التأمين الناشطة بالسوق الوطنية وتحديدا الشركات الخاصة- إلى أية مشاكل لها علاقة بالأزمة المالية العالمية على أساس أن جل الشركات إن لم نقل كلها تستند إلى القوانين والأنظمة الجزائرية التي تبدي نوعا من الصرامة تجاه الشركات الراغبة في العمل والاستقرار ببلادنا وبالتالي فإنها مدفوعة، بحكم هذه القوانين، إلى العمل باستقلالية اكبر عن الشركات الأم، غير أن ذلك لم يمنع السلطات العمومية من اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة التي ستزيد من تعزيز ثقة المواطن تجاه مؤسساته. ولكي لا تتحمل خزينة الدولة لوحدها تبعات هذا الانسحاب، فقد تم إشراك أو بالأحرى إقحام جميع شركات التأمين العمومية والخاصة في هذا الصندوق الذي يضم رأسماله اشتراكات مؤسسات التأمين الناشطة بالسوق، علما أن خبراء مختصين قدروا حجم أعمال شركات التأمين بما يفوق 60 مليار دينار وباقتطاع نسبة 1 بالمائة من هذا الرقم لصالح الصندوق، فإن رصيده سيقدر بأزيد من 600 مليون سنتيم وسيكون بمثابة البداية للشروع في تسيير الصندوق الذي يعد الأول من نوعه في الوطن العربي.
