حقق صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تطورا محسوسا عبر العديد من النشاطات خلال السنة الماضية، لا سيما فيما يتعلق بالتنظيم والإجراءات والتكوين والتي جعلت نظام الصندوق أكثر مرونة وفعالية ملبيا بذلك رغبات ومطالب البنوك الشريكة التي تتجه نحو مرافقة جادة وفعالة لتنمية مختلف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالسوق الوطنية. ويشير بيان حول حصيلة نشاط الصندوق خلال سنة 2009 تلقت "المساء" نسخة منه إلى أنه ومنذ الدخول الفعلي لنظام الضمان حيز التنفيذ أواخر 2008 ، منح صندوق ضمان قروض الاستثمارات إجمالا 461 ضمانا ماليا إلى مؤسسات القرض الشريكة بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها لجان الضمان الخاصة بالصندوق والتي فاقت المائة اجتماع تم من خلالها دراسة ما يفوق 900 ملف مودع. وقد استفادت البنوك العمومية الخمسة بنسبة 90 بالمائة من الضمانات الممنوحة والتي تغطي مجموع قروض الاستثمار لأكثر من 11.3 مليار دج ممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للضمان المالي، في حين يبقى لجوء البنوك الخاصة إلى الضمان المالي جد ضعيف ولا تتعدى نسبته 2 بالمائة. وتتراوح نسبة تغطية هذه القروض ما بين 60 و80 بالمائة بحسب غاية مشروع استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إنشاء مؤسسة أو تطويرها إلى توسيع أو تجديد التجهيزات الخاصة بالشركة... ، أما بالنسبة لسنة 2009 فقد قام الصندوق بمنح 275 ضمانا إضافيا وهو ما يعادل قيمة نسبية لأكثر من 147 مقارنة بسنة 2008 والتي سجل فيها 186 ضمانا ممنوحا. وبحسب مصدر من الصندوق، فإنه بالإمكان تحسين نتائج الصندوق وبشكل كبير من خلال تطوير العلاقة مع البنوك والمؤسسات المالية المتواجدة بالساحة والذي من شأنه تحسين التعاملات الخاصة بالضمان خاصة إذا علمنا أن أكبر نسبة من المشاكل التي تعترض استقرار منتوج الضمان المالي في الساحة البنكية قد تم تقريبا رفعها وتجاوزها كتبسيط إجراءات الاكتتاب، تمديد آجال استعمال القروض وإرسال الملفات والرفع من مستوى وقيمة القرض القابل للضمان... وقد تعزز هذا التفاؤل من طرف السلطات العمومية عن طريق قانون المالية السنوي وقانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي مثل الضمان المالي بالضمان الممنوح من طرف الدولة، كما انه رفع من المستوى الأقصى للضمان إلى 250 مليون دج، فاتحا بذلك ميدان التغطية إلى أغلبية فئات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى هذا فإن تمثيل الضمان المالي لصندوق ضمان قروض الاستثمارات كضمان ممنوح من طرف الدولة والمكرس في قانون المالية لسنة 2009 جعل بطبيعته النظام أكثر جاذبية بالنسبة للبنوك، هذه الأخيرة يمكنها من الآن فصاعدا أن تخرج من التزاماتها (مبلغ الاستثمار المستحق دفعه من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) أجزاء القرض المغطاة من قبل الضمان المالي لصندوق ضمان قروض الاستثمارات وهذا طبقا لتعليمة بنك الجزائر رقم 74 / 94 المتعلقة بالقواعد الاحترازية للتسيير المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية للساحة. وبحسب المختصين فإن اثر "الرافعة للضمان المالي"، والخاص بتخفيف التزامات البنوك يستجيب إلى إحدى الرغبات المطالب بها بشدة والتي ستحث على اللجوء أكثر إلى آليات الخطر البنكي، وهو الإجراء الذي يدفع البنوك إلى مرافقة أكثر لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بغض النظر عن غاية مشروعها الاستثماري سواء يتعلق بإنشاء أو توسيع أو تجديد الأجهزة... للإشارة فإن نهاية سنة 2009 تتزامن والمرحلة الثانية لمخطط العمل متوسط المدى لصندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2010-2008 علما ان الانطلاق الفعلي للصندوق يعد حدثا في حد ذاته بعد أن تم تحقيق جميع الشروط الضرورية للشروع في العمليات الأولى لتغطية الأخطار البنكية.
