بسكرة: صندوق الميناتاك يتنفس الصعداء

صرح مسؤول صندوق الميناتاك بفرع التعاضديه الوطنية لعمال التربية والثقافة مؤخرا، في حديث للصحافة المحلية ببسكرة في هذا الأسبوع، أن هذا المرفق المحسوب على شركات التأمين والذي يضمن ويكمل لمنتسبيه من الموظفين والعمال تعويضات مالية تقدر ب20 بالمائة بعد نسبة 80 بالمائة التي يمنحها صندوق الضمان الاجتماعي للمؤمنين. قد خرج من ذائقته المالية والمشاكل الذي كان يتخبط فيها بسبب امتناع العمال عن الانخراط فيه بالولاية في السنوات الماضية بشكل نهائي، موضحا أن الإحصائيات تبين أن عدد المسجلين بهذا المرفق قد وصل إلى 3377 عاملا بقطاع التربية من بين 12000 عامل بهذا القطاع الحيوي بهذه الولاية،
وأن الميناتاك تسعى إلى رفع هذه النسبة المئوية السنة الجارية في حدود 10 آلاف منخرط، خاصة بعد إضافة وضم للصندوق عمال التعليم العالي والبحث العلمي وزملائهم من قطاعات الشباب والرياضة والتكوين المهني والتمهين بصفة قانونية ضمن إجراءات اتخذت مركزيا في الفترة السابقة. وحول جديد فرع صندوق التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة، خصوصا بعد كسب الرهان في استقطاب عمال التعليم العالي والتكوين المهني والشباب والرياضة بعد السماح لعمال هذه القطاعات الثلاثة بالانتماء إلى الصندوق، كشف عبد الحميد رضوان مسير هذا الفرع محليا أن الإدارة وتبعا لتحسن وضعها العام بالولاية والتفاف العمال حولها سطرت إقامة عدة مشاريع لفائدة العمال انطلاقا من إعادة فتح المركز الصحي للعمال وإرجاع مكانته ونشاطه بعد مرور أكثر من خمس سنوات وهو مغلق بسبب العراقيل المختلفة من بعض الجهات وأسباب أخرى غامضة، هو بصدد التحضير لإنشاء صيدلية خاصة بالصندوق التأميني تتعامل مع مؤمنيها فقط، إضافة إلى استحداث آلية منح قروض للعمال المنخرطين في الصندوق لمساعدة المؤمنين على بناء سكنات، مع شروع الصندوق في دراسة وتجسيد إجراء رفع منحة التقاعد للعمال ومنح الأرامل والأطفال الأيتام المنتسب أولياؤهم العمال المؤمّنون لهذا الصندوق. واستنادا للمسير ذاته فإن النجاح الفعلي لهذه المشاريع المبرمجة وتجسيدها بالولاية يبقى مرهونا بتضاعف عدد العمال المنخرطين لديه ورجوع عامل الثقة المتبادلة بين المؤمن والصندوق، داعيا بهذه المناسبة كل العمال المعنيين ولاسيما المسجلين لدى مصالح الضمان الاجتماعي للتقرب من إدارة الصندوق العمومي للتعرف أكثر على الفوائد والإمكانيات التي يستطيع تقديمها للعمال وعائلاتهم على حد سواء. للعلم، فإن هذا الصندوق شهد في العشرية السنوية الممتدة من 1990 إلى 2000 هجرة جماعية للعمال المنتسبين له، خاصة أن الانخراط كان ليس إجباريا وكذا اتهام هذه الهيئة بالإهمال والتسيب الإداري أثناء دراسة ملفات العمال وطغيان سياسة تفضيل عامل على آخر، وهو ما جعل هذا الصندوق في تلك الحقبة الزمنية على وشك الهاوية والانهيار لانخفاض إراداته المالية من اشتراكات المنخرطين التي تقتطع شهريا بنسبة 01 بالمائة سنويا• إلا أن هذا الصندوق استطاع تجاوز المحنة والوصول إلى بر الأمان والدخول في مرحلة الاستقرار عرفها خلال السنوات الأخيرة بفضل الصرامة الإدارية والرقابة الدائمة والمتواصلة في معالجة الملفات العمال المودعة للانخراط، ناهيك عن تفعيل ظروف التحسين الدائم للخدمات وتطوير الصندوق وعلاقاته مع نظرائه المتواجدين في الدول العربية الشقيقة والأوروبية بهدف تبادل الخبرات التسييرية الإدارية لترقيتها بما يمنح جميع فروع الصندوق عبر 48 ولاية بالجزائر و13 دارا للمعلم و10 مراكز طبية للراحة والاستجمام التابعة لهذا الصندوق التأميني، وترقية الخدمات المقدمة للعمال وفق متطلبات سوق التأمين في الجزائر شديدة التنافسية