نظام الدفع من أجل الغير سيشمل في المستقبل الموظفين والتجار

امتيازات للصيادلة الذين يسوقون أدوية جنيسة

قررت السلطات العمومية الشروع في تطبيق إجراءات جديدة فيما يخص نظام الدفع من أجل الغير، توازيا مع المرسوم الجديد، حيث سيتم توسيع الاستفادة من هذا النظام إلى كل الفئات النشطة وعلى رأسهم كل الموظفين والأجراء المؤمّنين لدى صناديق الضمان الاجتماعي• حسب المعلومات، التي تسربت من اللقاء الذي جمع مسؤولي المديرية العامة للضمان الاجتماعي والنقابة الوطنية للصيادلة نهاية الأسبوع الماضي، فإن العملية ستبدأ في خمس ولايات نموذجية هي المدية وعنابة وأم البواقي وتلمسان وبومرداس، لتشمل بشكل تدريجي كل الولايات الأخرى قبل نهاية السنة الحالية• وستتوسع دائرة الاستفادة من نظام الدفع من أجل الغير لتشمل جميع الفئات التي تنشط ميدانيا والمؤمّنة لدى مختلف صناديق الضمان الاجتماعي بعد أن كانت محصورة في فئات معينة ومحددة تتمثل في المصابين بأمراض مزمنة والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود•
وتنفيذا للمرسوم الجديد الخاص بنظام الدفع من أجل الغير، ستشرع مديريات الضمان الاجتماعي على مستوى 48 ولاية بالوطن في تطبيق الإجراءات اللاحقة التي يفرضها تجسيد حيثيات التشريع الجديد، حيث سيقوم كل صيادلة الوطن هذه الأيام بتوقيع عقود جديدة مع مديرياتهم المعنية بشكل إجباري في إطار التأقلم مع المرسوم المُستحدث على أن تنتهي العملية قبل نهاية الشهر•
ولن تقتصر الاستفادة من نظام الدفع من أجل الغير على المؤمنين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بل ستشمل أيضا كل المؤمنين التابعين للصندوق الوطني لغير الأجراء ''كاسنوس'' والمشكل في أغلبيته من التجار وأصحاب المهن الحرة، حيث اجتمعت النقابة الوطنية للصيادلة أيضا مع مسؤولي هذا الصندوق لضبط كل الأمور الخاصة بتعميم هذا النظام على مؤمنيه المقدر عددهم بعشرات الآلاف، حيث أن العملية انطلقت في ولايات معدودة، على سبيل التجربة، منتصف السنة الفارطة ليتقرر توسيعها في كل الولايات بداية من الشهر الحالي بعد تمهيد كل الأمور والوسائل لإنجاح العملية•
وتسجل هذه الإجراءات الجديدة، التي سيستفيد منها قطاع كبير من المؤمنين، الأجراء وغير الأجراء، في الوقت الذي تم الإعلان فيه مؤخرا عن قائمة جديدة للأدوية المعوضة، وثانية تحدد تلك الخاضعة للأسعار المرجعية، بالإضافة إلى المرسوم الجديد الذي يهدف إلى تشجيع تداول الأدوية الجنيسة بين المواطنين من أجل تقليص النفقات وتقويض حجم الأعباء المالية التي تدفعها صناديق الضمان، بيد أن المرسوم الجديد يضمن امتيازات عديدة للصيادلة الذين يتمكنون من تسويق كميات معتبرة من الدواء الجنيس•