❊صون كرامة الشباب في انتظار حصولهم على وظائف قارّة ❊4 معايير و"شروط" للاستفادة.. وعقوبات صارمة ضد المتحايلين ❊نظام مراقبة على البطاقية الوطنية للبطالين لتكريس الشفافية حمل الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ندوة الحكومة –الولاة، بشائر خير لفئة الشباب بعد إعلانه عن دخول منحة البطالة حيز التنفيذ في ميزانية 2022، فلأول مرة يتم تخصيص شبه راتب للبطالين في انتظار حصولهم على وظائف قارة، في سياق صون كرامتهم وتحصين محاولات جرهم من قبل أطراف تريد استغلال ظروفهم المادية للترويج لأجندات أجنبية معينة. ولم ينتظر رئيس الجمهورية طويلا لإضفاء الصبغة العملية على هذا القرار التاريخي، بعد الإعلان عنه في لقائه بممثلي وسائل الإعلام الوطنية شهر أوت الماضي، حيث سرعان ما أعطى أوامر بتنفيذه خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 12 سبتمبر المنصرم، محددا في هذا الصدد أربعة معايير لمشروع المنحة لإعطاء الفرصة لطالبي الشغل للاستفادة منه. وتنصّ هذه المعايير على تحديد السن الأقصى لطالبي الشغل المبتدئين المؤهلين للاستفادة من المنحة، وفق معايير معقولة وموضوعية بالنظر لبطء وتيرة الاستثمارات الخلاقة لمناصب العمل والركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا. كما تشمل الشروط المحددة استحداث نظام مراقبة فعّال على البطاقية الوطنية للبطالين، من أجل استفادة شفافة وصحيحة، مع مراعاة فرص العمل المتاحة في مختلف مناطق البلاد، فضلا عن إيجاد الآليات القانونية لمعاقبة أي تحايل للاستفادة من هذه المنحة بما فيها المتابعة الجزائية، إلى جانب التمييز بين منحة الشباب البطال وباقي الامتيازات والمنح التي تقدم للشباب. تسهيلات بالجملة وإعفاءات لفائدة الشباب ويأتي قرار الرئيس تبون بتمكين البطالين من "شبه راتب"، ليضاف إلى القرارات السابقة التي أعلنها الرئيس تبون سابقا لتطهير ملفات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في ظل المتاعب المالية التي تعاني منها هذه الأخيرة، حيث أعلن عن إعادة جدولة الديون مع مسح كل الغرامات المترتبة عن التأخير، ووضع آليات لإعادة بعث نشاطات المؤسسات المصغرة في المحيط بتفعيل المادة 87 من قانون الصفقات العمومية وفق مقاربة جديدة. وسمح التقييم الشامل لعمل "أونساج" (سابقا) بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في عديد الإجراءات والآليات حول تسهيل ومرافقة الشباب الحامل للمشاريع من أجل إنشاء مؤسساتهم، خصوصا بعد إحصاء نحو 220 ألف مؤسسة مصغرة متعثرة منذ عام 2011. كما تقرر إعادة هيكلة الوكالة بتغيير تسميتها أولا إلى الوكالة الوطنية لتطوير المقاولاتية، مع إضافة مهام جديدة لها، فضلا عن إسقاط شرط البطالة من خلال فتح المجال لأي شاب حامل للمشاريع، وإعداد بطاقية وطنية للنشاطات تتضمن إحصاء جميع الاحتياجات والكفاءات المتوفرة واستحداث نظم بيئية، فضلا عن مرافقة الشباب على عدة مستويات لإنشاء مؤسسات دائمة ذات قيمة مضافة، وكذا عصرنة إنشاء المؤسسات المصغرة عن طريق رقمنة آليات تسيير الوكالة. وأفضى تقييم أجري على مستوى الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب خلال شهر جوان الماضي، إلى وجود نحو 80% من الديون المترتبة على المؤسسات المصغرة منذ إنشاء الوكالة في 1997 وحتى 2010، حيث تم تسديدها بنسبة 80% من الناحية البنكية، بينما بلغت أو تفوق أحيانا 100% تجاه الوكالة. غير أنه منذ عام 2011 وبعد تحديد المساهمة الشخصية في حدود 1 و2% وحتى جوان 2020، تم إحصاء نحو 70% من المؤسسات (نحو 220 ألف مؤسسة) تواجه صعوبات في تسديد الديون المترتبة عليها وهي بحدود 172 مليار دينار. وبالإضافة إلى القروض التي تمنح للشباب من دون فائدة، فإن المساهمة الشخصية للشباب تقدر ب15% لكل المشاريع بالشمال و12% بولايات الهضاب والمناطق الخاصة و10% بولايات الجنوب، حيث يتوخى من هذه العملية إنشاء مليون مؤسسة مصغرة في غضون 2024 بمعدل 50 ألف مؤسسة سنويا، وفق استراتيجية جديدة ترمى إلى تجديد مقاربة اقتصادية من خلال استقطاب جميع الشباب الحامل للمشاريع بغض النظر عن وضعياتهم ومواقعهم. وقامت الوكالة بقبول 326 ملف لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة شهر أوت الماضي، في حين تم تأجيل 180 ملف كون المؤسسات في حالة نشاط لإعادة دراستها وتقديم المرافقة اللازمة لها من طرف الوكالة عن طريق إعادة جدولة ديونها ومنحها مخططات أعباء لإعادة بعث نشاطها عن طريق الاتفاقيات الممضاة. وتعكس الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية الأهمية التي يوليها لفئة الشباب مثلما التزم بذلك في برنامجه الانتخابي ليس في مجال التشغيل فحسب وإنما في شتى القطاعات، خصوصا المجال السياسي، من خلال تأكيده على ضرورة تشبيب مؤسسات الدولة وتشجيع هذه الشريحة لدخول المعترك السياسي، كما كان الحال مؤخرا مع الانتخابات التشريعية حيث حظي الشباب الجامعي بنصيب من المقاعد الخضراء في المجلس الشعبي الوطني.
