إجراءات لجدولة ديون 220 ألف مؤسسة متعثرة ومسح كل الغرامات المترتبة عن التأخير

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، محمد شريف بوعود، عن إحصاء نحو 220 ألف مؤسسة مصغرة متعثرة منذ عام 2011، مشيرا إلى اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى جدولة ديون هذه المؤسسات ومسح كل الغرامات لإعادة بعث نشاطاتها.
وأوضح بوعود ، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية ، أن تقييما أجري على مستوى الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب –أونساج- آنذاك ، خلال شهر جوان الماضي، توصل إلى أن نحو 80 بالمائة من الديون المترتبة على المؤسسات المصغرة منذ إنشاء الوكالة في 1997 وحتى 2010 تم تسديدها بنسبة 80 بالمائة من الناحية البنكية بينما بلغت أو تفوق أحيانا 100 بالمائة تجاه الوكالة.
وأضاف " غير أنه منذ عام 2011، و بعد تحديد المساهمة الشخصية في حدود 1 و 2 بالمائة، وحتى جوان 2020 تم إحصاء نحو 70 بالمائة من المؤسسات (حوالي 220 ألف مؤسسة) تواجه صعوبات في تسديد الديون المترتبة عليها وهي بحدود 172 مليار دينار . أعتقد أن هذه النتيجة كانت بسبب قرار سياسي غير مدروس ".
ومن أجل تسوية وضعية هذه المؤسسات ، أعلن بوعود، عن اتخاذ إجراءات من بينها إعادة جدولة الديون مع مسح كل الغرامات المترتبة عن التأخير ، ووضع آليات لإعادة بعث نشاطات المؤسسات المصغرة في المحيط بتفعيل المادة 87 من قانون الصفقات العمومية ووفق المقاربة الجديدة.
وقال إن التقييم الشامل لعمل "أونساج" توصل أيضا إلى ضرورة إعادة النظر في كثير من الإجراءات والآليات بشأن دعم وتسهيل ومرافقة الشباب الحامل للمشاريع من أجل إنشاء مؤسساتهم، مضيفا أن من بين الآليات هي إعادة هيكلة وكالة "أونساج" بتغيير تسميتها أولا وإضافة مهام جديدة لها على غرار إسقاط شرط البطالة من خلال فتح المجال لأي شاب حامل للمشاريع ، وكذا إعداد بطاقية وطنية للنشاطات تتضمن إحصاء جميع الإحتياجات والكفاءات المتوفرة و استحداث نظم بيئية ، ثم مرافقة الشباب على عدة مستويات لإنشاء مؤسسات دائمة ذات قيمة مضافة، عصرنة إنشاء المؤسسات المصغرة عن طريق رقمنة آليات تسيير الوكالة.
وأوضح أن القروض التي تمنح للشباب بدون فائدة بينما تقدر المساهمة الشخصية ب15 بالمائة لكل المشاريع بالشمال و12 بالمائة بولايات الهضاب والمناطق الخاصة، و10 بالمائة بولايات الجنوب ..
وقال إن الهدف من كل هذه العملية هو إنشاء مليون مؤسسة مصغرة في غضون 2024 بمعدل 50 ألف مؤسسة سنويا وفق استراتيجية جديدة ترمى إلى تجديد مقاربة اقتصادية من خلال استقطاب جميع الشباب الحامل للمشاريع بغض النظر عن وضعياتهم ومواقعهم.