ننتظر رأي المستشار الأممي بشأن فتح قنصليات في الصحراء الغربية المحتلة

المفوض السابق لمجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي:

❊ تأخر تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره وصمة عار في جبين المجتمع الدولي
قال المفوض السابق لمجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، "ما زلنا ننتظر رأي المستشار القانوني للأمم المتحدة بخصوص إقدام الاحتلال المغربي بدفع بعض الدول، مقابل رشاوى وإغراءات عديدة، لانتهاك حرمة الجمهورية الصحراوية"، في إشارة إلى فتح بعض الدول لقنصليات في مدن صحراوية محتلة. وأضاف شرقي في حوار مع يومية "الخبر"، أن "قضية الصحراء الغربية والتأخر اللاأخلاقي لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره واستقلاله تبقى للأسف وصمة عار في جبين المجتمع الدولي".
وأشار إلى أن "الصحراويين اضطروا للعودة إلى القتال المسلح مرغمين، حتى يتفطن مجلس الأمن الدولي لمخادعات وتأويلات المغرب التي يحاول بها فرض الأمر الواقع بالتطاول على القانون الدولي ومواصلة تصرفاته التعسفية المنتهكة لاتفاق السلام الذي أمضاه والإقدام على عملية ضخمة لدفع بعض الدول، مقابل رشاوى وإغراءات عديدة، للانتهاك حرمة الجمهورية الصحراوية". وقال في نفس الصدد "ما زلنا ننتظر المستشار القانوني للأمم المتحدة للإدلاء برأيه وتعرية ما أقدمت عليه دولة الاحتلال، خاصة أن الصحراء الغربية تبقى تحت مسؤولية الأمم المتحدة إلى حين إجراء الاستفتاء". وتطرق شرقي إلى "السقطة الدنيئة لبعثة المغرب في نيويورك قصد المساس بقدسية الوحدة الوطنية للجزائر وكذا تمويل منظمتين إرهابيتين لهذا الغرض"، مشيرا إلى أن الشعب الجزائري بكل أطيافه وفي كل ربوع الوطن قد برهن على استنكاره لهذا الاستفزاز واعتباره أمرا خطيرا وحقيرا وجب التعامل معه بحزم ويقظة". وأضاف في نفس الصدد، "هنا بدأ المجتمع الدولي يفيق من سباته ويعي خطورة تصرفات المغرب على السلم و الأمن في المنطقة"، مضيفا أنه "في هذه الظروف أرغم المغرب على قبول مبعوث أممي خلفا للرئيس الألماني السابق". وفي رده على سؤال حول إمكانية عودة طرفي النزاع، جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية، إلى طاولة المفاوضات دون أي شروط مسبقة، قال شرقي " قد يتحقق هذا المطلب إذا نهض مجلس الأمن في نيويورك وقدم إملاءات واضحة لرزنامة هذه المفاوضات حتى يحاسب من يعرقل مجراها هذه المرة، كما هو مطلوب من الاتحاد الإفريقي، حسبه، تطبيق قرارات مجلس السلم والأمن ذات الصلة لمرافقة هذا المسعى والسهر على الوصول إلى وقف إطلاق النار بين بلدين من أعضائه".
س. ب
دبلوماسيون يؤكدون على مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية.. تكريس مبادئ عدم الانحياز واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها
❊ دبلوماسية اليوم تتلاقى مع دبلوماسية الثورة التحريرية
شدد دبلوماسيون سابقون، أول أمس، بمناسبة إحياء اليوم الوطني للدبلوماسية، على أسس السياسة الخارجية الجزائرية، القائمة على مبادئ عدم الانحياز واحترام مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها. وبمناسبة إحياء هذا اليوم، أكد السفير أمين خربي في تدخله أمام المائدة المستديرة التي تم تنظيمها بمقر وزارة الخارجية، أن الجزائر قد تبنت "مبادئ عدم الانحياز" لتأسيس سياستها الخارجية"، مضيفا أن هذه "المبادئ تعكس وجهتها النضالية والوطنية التي عرفت بها بالأمس وتضمن اليوم استقلالها". وقال في هذا الخصوص، "الذي يتساءل عن مكانة الجزائر في العالم، ما عليه إلا أن يلقي نظره على الطريق الذي تم قطعه منذ استقلال بلادنا"، معتبرا "مراعاة الماضي لتسليط الضوء على الحاضر، يبقى أمرا ضروريا من أجل "التحكم في المسار". وأشاد السيد خربي في ذات الصدد، بجهود الجزائر من خلال حضورها ونشاطها الدبلوماسي، مشيرا خاصة الى مساهمتها في إثراء سياسة عدم الانحياز وكذا اطلاق التعاون جنوب-جنوب. كما نوه ب"ثبات" سياستها الخارجية و"انسجام" أعمالها المنتهجة.
وتابع قوله، أن "القيام بتحليل لسلوك الدبلوماسية الجزائرية، يشير إلى انتهاج سياسة مستقلة، قائمة على مبادئ عدم التدخل وعدم اللجوء الى التهديد أو استعمال القوة وعدم التدخل في شؤون الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها".وأضاف ان "هذه الدبلوماسية "تدافع عن القضايا العادلة وتظل متمسكة بالحوار و تسوية النزاعات... وهي شريك نوعي لربط العلاقات اللازمة لبعث الحوار". من جانبه، نوه الدبلوماسي السابق نور الدين جودي، بالجهود التي تبذلها الدبلوماسية الجزائرية في الدفاع عن البلاد إلى جانب الجيش الوطني الشعبي. وأشار إلى أن الدبلوماسية كانت "سلاحا مهما" خلال الثورة التحريرية وساهمت في الدفاع عن القضية الجزائرية أمام المحافل الدولية، مؤكدا في ذات الوقت، أن "دبلوماسية اليوم تتلاقى مع دبلوماسية الثورة التحريرية". تجدر الإشارة إلى أن وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة قد اشرف عقب الحفل الذي انتظم بمناسبة إحياء اليوم الوطني للدبلوماسية، على تكريم عديد السفراء المتقاعدين، وذلك اعترافا لهم بإسهاماتهم في السياسة الخارجية الجزائرية.
ق. ت