شرقي: مازلنا ننتظر رأي المستشار القانوني للأمم المتحدة بشأن فتح قنصليات في الصحراء الغربية المحتلة

قال المفوض السابق لمجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي، ما زالنا ننتظر رأي المستشار القانوني للأمم المتحدة بخصوص إقدام الاحتلال المغربي بدفع بعض الدول، مقابل رشاوى وإغراءات عديدة، لانتهاك حرمة الجمهورية الصحراوية، في إشارة إلى فتح بعض الدول لقنصليات في مدن صحراوية محتلة.
وأضاف السيد شرقي في حوار مع صحيفة "الخبر" اليومية، في عددها الصادر اليوم الأحد، أن "قضية الصحراء الغربية و التأخر اللاأخلاقي لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره واستقلاله تبقى و للأسف وصمة عار في جبين المجتمع الدولي".
وأشار إلى أن "الصحراويين قد اضطروا للعودة إلى القتال المسلح مرغمين حتى يتفطن مجلس الأمن الدولي لمخادعات و تأويلات المغرب التي يحاول بها فرض الأمر الواقع بالتطاول على القانون الدولي ومواصلة تصرفاته التعسفية المنتهكة لاتفاق السلام الذي أمضاه والإقدام على عملية ضخمة لدفع بعض الدول، مقابل رشاوى وإغراءات عديدة، للانتهاك حرمة الجمهورية الصحراوية".
وقال "ما زلنا ننتظر المستشار القانوني للأمم المتحدة للإدلاء برأيه وتعرية ما أقدمت عليه دولة الاحتلال، خاصة أن الصحراء الغربية تبقى تحت مسؤولية الأمم المتحدة إلى حين إجراء الاستفتاء"
و تطرق السيد شرقي إلى "السقطة الدنيئة لبعثة المغرب في نيويورك قصد المساس بقدسية الوحدة الوطنية للجزائر وكذا تمويل منظمتين إرهابيتين لهذا الغرض"، مشيرا إلى أن الشعب الجزائري بكل أطيافه وفي كل ربوع الوطن قد برهن على استنكاره لهذا الاستفزاز واعتباره أمرا خطيرا وحقيرا وجب التعامل معه بحزم ويقظة".
وقال "وهنا بدأ المجتمع الدولي يفيق من سباته ويعي خطورة تصرفات المغرب على السلم و الأمن في المنطقة"، مضيفا أنه "في هذه الظروف أرغم المغرب على قبول مبعوث أممي خلفا للرئيس الألماني السابق".
وفي رده على سؤال حول إمكانية عودة طرفي النزاع، جبهة البوليساريو و المملكة المغربية، إلى طاولة المفاوضات دون أي شروط مسبقة، قال السيد شرقي " قد يتحقق هذا المطلب إذا نهض مجلس الأمن في نيويورك وقدم إملاءات واضحة لرزنامة هذه المفاوضات حتى يحاسب من يعرقل مجراها هذه المرة، كما هو مطلوب من الاتحاد الإفريقي تطبيق قرارات مجلس السلم والأمن ذات الصلة لمرافقة هذا المسعى والسهر على الوصول إلى وقف إطلاق النار بين بلدين من أعضائه"