مازلنا ننتظر رأي المستشار القانوني للأمم المتحدة

قال المفوض السابق لمجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي، مازلنا ننتظر رأي المستشار القانوني للأمم المتحدة، بخصوص إقدام الاحتلال المغربي بدفع بعض الدول، مقابل رشاوى وإغراءات عديدة، لانتهاك حرمة الجمهورية الصحراوية، في إشارة إلى فتح بعض الدول لقنصليات في مدن صحراوية محتلة.
أكد شرقي في حوار مع صحيفة "الخبر" اليومية، في عددها الصادر، أمس، أن "قضية الصحراء الغربية والتأخر اللاّأخلاقي لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره واستقلاله تبقى، وللأسف، وصمة عار في جبين المجتمع الدولي".
وأشار إلى أن "الصحراويين قد اضطروا للعودة إلى القتال المسلح مرغمين حتى يتفطن مجلس الأمن الدولي لمخادعات وتأويلات المغرب التي يحاول بها فرض الأمر الواقع، بالتطاول على القانون الدولي ومواصلة تصرفاته التعسفية المنتهكة لاتفاق السلام الذي أمضاه والإقدام على عملية ضخمة لدفع بعض الدول، مقابل رشاوى وإغراءات عديدة، لانتهاك حرمة الجمهورية الصحراوية".
وقال، "مازلنا ننتظر المستشار القانوني للأمم المتحدة للإدلاء برأيه وتعرية ما أقدمت عليه دولة الاحتلال، خاصة أن الصحراء الغربية تبقى تحت مسؤولية الأمم المتحدة إلى حين إجراء الاستفتاء".
وتطرق شرقي إلى "السقطة الدنيئة لبعثة المغرب في نيويورك قصد المساس بقدسية الوحدة الوطنية للجزائر وكذا تمويل منظمتين إرهابيتين لهذا الغرض"، مشيرا إلى أن الشعب الجزائري بكل أطيافه وفي كل ربوع الوطن، قد برهن على استنكاره لهذا الاستفزاز واعتباره أمرا خطيرا وحقيرا وجب التعامل معه بحزم ويقظة".
وقال، "وهنا بدأ المجتمع الدولي يفيق من سباته ويعي خطورة تصرفات المغرب على السلم والأمن في المنطقة"، مضيفا أنه "في هذه الظروف أرغم المغرب على قبول مبعوث أممي خلفا للرئيس الألماني السابق".
وفي رده على سؤال حول إمكانية عودة طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، إلى طاولة المفاوضات دون أي شروط مسبقة، قال السيد شرقي "قد يتحقق هذا المطلب إذا نهض مجلس الأمن في نيويورك وقدم إملاءات واضحة لرزنامة هذه المفاوضات حتى يحاسب من يعرقل مجراها هذه المرة.
كما هو مطلوب من الاتحاد الإفريقي تطبيق قرارات مجلس السلم والأمن ذات الصلة لمرافقة هذا المسعى والسهر على الوصول إلى وقف إطلاق النار بين بلدين من أعضائه".
سخط شعبي متصاعد في "الساحل" ضد التواجد الأجنبي
قال المفوض السابق لمجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، إن هناك رفضا شعبيا متصاعدا لشعوب منطقة الساحل الإفريقي للوجود الأجنبي على أراضيها، بالموازاة مع التقصير الدولي في إمداد جيوش المنطقة بالإمكانات اللازمة لمكافحة الإرهاب.
قال شرقي في حوار مع صحيفة "الخبر" اليومية، في عددها الصادر، أمس، إن "الإعانات الدولية وإنشاء بعثة أممية في مالي، لم تأت إلى حد الآن بنتائج دامغة قلصت تواجد المنظمات الإرهابية وحررت المواطنين والنشاط الاقتصادي لهذا البلد، بل نحن نسجل ضجرا وسخطا متصاعدا من المواطنين الساحليين على الوجود الأجنبي".
وأضاف، "بدلا من أن يعترف المعنيون بضرورة إعادة النظر في الأسس والطرق المسطرة لهذا الجهد الأمني، بإعطاء الدور الأول للجيوش المحلية وتمكينها من العتاد اللائق، فإننا نرى أنهم يعولون من جديد على قوات أوروبية بدعم أمريكي للمحاولة من جديد، بل لا يقبل من الماليين حتى التفكير في شراكات إضافية"، مشيرا إلى أن "الأزمة في مالي لا يمكن حلها بالجهد الأمني والعسكري".
واستطرد شرقي قائلا: "يجب أن نسلم بأن إغراق منطقة الساحل في أكثر من 16 استراتيجية قد زاد من تأخر النهضة الاقتصادية والاجتماعية".
وشدد في هذا الصدد، على "ضرورة رجوع دول الساحل إلى الآليات البينية كآلية نواكشوط التي ساهمت في التعاون وتبادل المعلومات، تحسين وتدريب قواتهم والتأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي الأخلاقية لإمدادهم بالأسلحة والعتاد الخاص بمكافحة الإرهاب"، مذكّرا بأن "الجزائر قد أعطت المثل في هذا المسعى".
ونوه شرقي، "بتجديد السلطات الحالية في مالي أولوية تطبيق اتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر، والتواصل المستمر الهادئ والبناء مع كل الأطراف المنتمية الى الاتفاق، ومن أهم المؤشرات على هذه الثقة المتبادلة إعادة انتشار الجيش في مدينة كيدال".
وأشار إلى أن "الأنظار تتوجه الآن إلى ملتقى الحوار الوطني في نوفمبر القادم لتبيان المراحل القادمة للمرحلة الإنتقالية التي ستعرف تأخر موعد الانتخابات، بحسب ما أعلن عنه الوزير الأول في نيويورك".
كما سيأخذ قرار استبدال قوات "برخان" الفرنسية، بقوة أوروبية والبدائل المتاحة لمالي حيزا هاما من النقاش والجدال في هذه الأسابيع، يضيف السيد شرقي.
ولفت شرقي في السياق، إلى أن "زيارة قائد أفريكوم إلى الجزائر مؤخرا، بعد زيارة باماكو، اعتراف وتأكيد على الدور المحوري للجزائر في مالي والساحل".
وفي الشأن الليبي، قال المفوض السابق لمجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، إن "الجزائر التي كان بإمكانها منذ قرار مجلس السلم والأمن للإتحاد على مستوى وزراء الخارجية في نيويورك في سبتمبر 2018 قيادة الجهود الدولية حول المسار الليبي، كما فعلت في مالي، فضلت الإنضواء تحت مظلة الأمم المتحدة بالنتائج المترتبة والمعروفة"، مثمنا "تجديد استعداد وتجند الجزائر على لسان السيد رئيس الجمهورية من أجل تقديم أي نوع من الدعم خدمة لاستقرار وعودة ليبيا إلى طمأنينتها ودورها في المنطقة".
فإلى جانب الدعم في لمّ الشمل بين الفرقاء والتعاون الأمني، يضيف السيد شرقي، "فبإمكان الجزائر الإسهام في إعادة بناء المؤسسات وإطلاق الكثير من الشراكات في الميادين الاستراتيجية والاقتصاد والتبادل، بما يسهل تضميد الجراح وانطلاقة جديدة للأشقاء في ليبيا".
وبخصوص طرق مواجهة التغلغل الإسرائيلي في القارة السمراء، دعا السيد شرقي إلى "إعادة أسس التضامن بين الأفارقة والعرب".
وأضاف في هذا الشأن، "أن تستفيد إسرائيل من صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي والشعب الفلسطيني الأعزل، تسلط عليه أعنف الممارسات والهجمات بأفتك الأسلحة ولا رائحة للمسار السياسي الذي يؤمن قيام دولة فلسطين في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هذا يتطلب تقويما من مجلس الوزراء الشهر القادم".