دقت منظمة الأممالمتحدة ناقوس الخطر من القرارات التعسفية التي مافتئت حكومة الاحتلال تصدرها في حق الفلسطينيين القاطنين بالقدسالمحتلة من خلال سعيها الى هدم المزيد من مساكنهم ضمن مخطط صهيوني لتطهير إسرائيل من عرب 48 . وطالبت منظمة الأممالمتحدة إسرائيل بتجميد القرارات المتعلقة بهدم منازل المواطنين العرب في القدسالشرقية. وجاء في تقرير أصدره امس ديوان الاممالمتحدة للتنسيق في النشطات الانسانية ان ما لايقل عن 28 بالمئة من منازل الفلسطينيين في القدس الشريف تم بناؤها دون حصول اصحابها على رخصة البناء بسبب رفض ادارة الاحتلال منح الرخص للمواطنين العرب. وخلص التقرير إلى أن حوالي 60 الف منزل من اصل 225 الف مسكن التي يمتلكها مواطنون عرب من سكان القدسالشرقية مهددة بالهدم في ظل اصرار ادارة الاحتلال على إصدار المزيد من قرارات هدم المباني الفلسطينية. وهي اجراءات تعسفية تهدف بالدرجة الاولى الى تطهير المدينةالمحتلة من كل ما هو عربي وفلسطيني وتوسيع المستوطنات اليهودية فيها. واضاف التقرير الاممي ان ادارة الاحتلال الإسرائيلي اصدرت 1500 أمر هدم في القدسالشرقية وفي حال تم تطبيق هذه القرارات فسيجد 9 آلاف شخص نصفهم من الأطفال أنفسهم في العراء. واكد ديوان الاممالمتحدة للتنسيق في النشطات الإنسانية ان إسرائيل خصصت نسبة 13 بالمئة من اراضي القدسالشرقية التي احتلتها عام 1967 للفلسطينيين في حين ثلث مساحة القدسالشرقية استحوذ عليها مستوطنون يهود مما سمح بتشكيل تعداد قارب 200 الف مستوطن. وكانت إدارة الاحتلال الإسرائيلية أقدمت على هدم حوالي 2000 مسكن فلسطيني في القدسالمحتلة منذ احتلالها عام 1967 من بينها 670 وحدة سكنية تم هدمها ما بين سنتي 2000 و2008. كما أشارت الأممالمتحدة في تقريرها إلى المخاوف من طرد عائلات فلسطينية من منازلها وأكدت أن "إسرائيل باعتبارها كقوة احتلال يجب عليها أن توفر الاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال". وهو ما جعل الديوان يوصي السلطات الإسرائيلية بضرورة تجميد قرارات الهدم في انتظار وضع تخطيط عمراني مناسب يعالج أزمة السكن في القدسالشرقية في إطار التزاماتها باعتبارها قوة احتلال. وكانت القرارات التي اصدرها رئيس بلدية القدس اليميني نير بركات بهدم مئات المنازل في الاحياء العربية بمدينة القدسالمحتلة اثارت غضب الفلسطينيين والمجموعة الدولية التي تطالب اسرائيل بوقف مثل هذه الاجراءات التعسفية اضافة الى وقف الاستيطان.
