الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر من عمليات انتقامية للمستوطنين ضد الفلسطينيين

أمنستي تطالب برفع الحصار عن غزة

دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر من تنامي أعمال العنف العنصرية التي يمارسها المتطرفون اليهود ضد الفلسطينيين العزل والذين يجدون أنفسهم في كل مرة عرضة لهمجية صهيونية لا تجد من يصدها ويوقفها عند حدها. وذكر تقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة أن عمليات انتقام يتوقع أن يشنها مستوطنون ضد ربع مليون فلسطيني ردا على قرارات حكومة الاحتلال بإخلاء المواقع الاستيطانية المنتشرة في الضفة الغربية.
وأكد التقرير الذي أعده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أن المستوطنين سيستخدمون ما يسمى بثمن السياسات من خلال تنفيذ عمليات إرهابية ضد 83 قرية فلسطينية من أقصى الشمال إلى الجنوب ردا على إجراءات لإخلاء المواقع الاستيطانية". وحمل التقرير سلطات الاحتلال مسؤولية حدوث أي انزلاق خطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدما اتهمها ضمنيا بغض الطرف على تطبيق القانون عندما يتعلق الأمر بالمستوطنين وتعديهم على الفلسطينيين في تشجيع واضح لمثل هذه الأعمال العدائية التي لن تزيد إلا في توتير الوضع.
واشار إلى أن القلق من احتمال اندلاع موجات من العنف يمارسه المستوطنون وتأثيرها على السكان الفلسطينيين ينبع من عدم كفاية مستوى تطبيق القانون من قبل السلطات الإسرائيلية والفشل المتكرر لقوات الأمن الإسرائيلية للتدخل ووقف اعتداءات المستوطنين بما في ذلك عدم إلقاء القبض على المشتبه فيهم على الفور.
ورغم أن تقرير الأمم المتحدة الذي اعد في نوفمبر الماضي ربط بين ارتفاع مثل هذه الحوادث في رد فعل على قرار الحكومة الإسرائيلية بتجميد البناء في المستوطنات فإنه أكد أن إسرائيل ملزمة باتخاذ إجراءات ملموسة ضد البؤر الاستيطانية لأن حوالي 250 ألف فلسطيني في 83 تجمعا في الضفة الغربية يعتبرون عرضة لاعتداءات المستوطنين.
ومن معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى مأساة مليون ونصف مليون آخرين في قطاع غزة جراء حصار إسرائيلي مشدد منع أدنى مقومات الحياة من ماء وطعام على شعب أعزل ضمن سياسة عقاب جماعي اعتادت إسرائيل ممارستها كلما أرادت تضييق الخناق على المقاومة الفلسطينية. وأمام هذا الواقع المرير جددت منظمة العفو الدولية مطالبة إسرائيل برفع الحصار المفروض منذ ثلاث سنوات على قطاع غزة والذي أكدت بأنه بمثابة عقاب جماعي غير مقبول ولم يعد يحتمل. وجددت المنظمة الحقوقية الدولية مطلبها برفع الحصار بمناسبة نشر تقرير تحت عنوان "الحصار الإسرائيلي يخنق غزة". وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مستوى منظمة امنستي "أن هذا الحصار يعتبر عقابا جماعيا في قاموس القانون الدولي ويجب رفعه على الفور". وأضاف "إسرائيل ترى في الحصار انه رد على الهجمات الصاروخية الآتية من قطاع غزة ضد المستوطنات ولكن عوض أن تستهدف بحصارها الفاعلين فهي تعاقب كل سكان القطاع".
وبحسب الحقوقي الدولي فإن الحصار كان مفروضا منذ سنة 2006 لكن إسرائيل شددت من إجراءاتها بعد سيطرة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية منتصف جوان 2007. وقال انه لا "يمكن السكوت على استمرار عزلة ومعاناة مليون ونصف مليون نسمة يشكلون الأطفال نصف هذا العدد تتأزم وضعيتهم على جميع المستويات مع مرور كل يوم من حصار لا يطاق". غير ان مطلب المنظمة الحقوقية الدولية لم يجد آذانا صاغيا لدى إدارة الاحتلال والتي بدلا من ان تتحمل مسؤوليتها كونها قوة محتلة سارعت إلى تحميل حركة المقاومة الإسلامية مسؤولية الوضع المأساوي الذي آل إليه قطاع غزة.
وبدون أي حرج ذهب مارك رغيف المتحدث باسم إدارة الاحتلال إلى اعتبار أن "الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون تحت سوط نظام حماس الذي وضع الجهاد ضد إسرائيل في مقدمة أولوياته". وتستمر معاناة الفلسطينيين في الوقت الذي ذكرت فيه مؤسسة حقوقية فلسطينيه ان المحاكم العسكرية الإسرائيلية أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد بحق أكثر من 377 أسيرا فلسطينيا خلال العشر سنوات الماضية.
وقالت إحصائية أصدرتها مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان ترصد الأحكام الصادرة بين عامي 1999و2009 أن هذه الأحكام التعسفية صدرت في ظل محاكم صورية لا يسمح خلالها للأسير بالدفاع عن نفسه بشكل كاف.