روس يرهن نجاح دي ميستورا بمنحه صلاحيات أوسع

حمّل المغرب مسؤولية فشل جهوده في تسوية القضية الصحراوية

أكد المبعوث الأممي الأسبق إلى الصحراء الغربية، الأمريكي، كريستوفر روس، أن نجاح مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية المعين حديثا، ستافان دي ميستورا، تبقى مرهونة باتخاذ مجلس الأمن الدولي إجراءات تصحيحية وإعطائه صلاحيات أوسع من مجرد الدعوة إلى عقد اجتماعات والانخراط في رحلات مكوكية بحثًا عن المرونة.
ونشر الدبلوماسي الأمريكي تدوينة مطوّلة ضمنها شهادة عن تجربته كمبعوث أممي سابق إلى الصحراء الغربية وسرد من خلالها تجربته واستنتاجاته التي خلص فيها إلى أن النظام الملكي المغربي يتحمّل مسؤولية فشل كل جهوده. وجعله ذلك يؤكد على ضرورة تغيير طريقة عمل المبعوثين الأمميين إلى الصحراء الغربية، بل وحتى مهمة "مينورسو" وخاصة فيما يتعلق بتمكينها من مراقبة حقوق الإنسان بهذا الإقليم المحتل. وجاءت تدوينة روس "ردا على رسالة نشرها موقع "باس بلو" لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري أرسلوها مؤخرا إلى وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلنكين لحثه، على إضافة عنصر مراقبة حقوق الإنسان إلى تفويض بعثة الأمم المتحدة والذي نقل أيضا تعليقا للرئيس السابق لبعثة "مينورسو" الذي أكد استحالة إضافة عنصر مراقبة حقوق الإنسان إلى البعثة الأممية.
واستهل روس مقاله بالتذكير بالمهام التي أوكلت له خلال شغله منصب مبعوث خاص إلى الصحراء الغربية خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2009 و2017 كما حددها مجلس الأمن الدولي والتي تضمنت تسهيل المفاوضات بين طرفي النزاع، جبهة البوليزاريو والمغرب لتحقيق حلّ سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين والذي سيوفر حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية. وأبرز روس، أنه في ظل عدم إحراز أي تقدّم جوهري في مسار المفاوضات بين الجانبين ومستقبل الوضع في الصحراء الغربية، رغم كل مجهوداته المكوكية لإيجاد أرضية توافق مرنة بين الطرفين، ظهرت قضية حقوق الإنسان كجبهة معركة موازية. ولفت إلى أن قضية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية فرضت نفسها على ضوء عديد التقارير التي أكدت وقوع انتهاكات حقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلة والتي دفعت بالأمين العام للأمم المتحدة في تقاريره المرفوعة إلى مجلس الأمن الدولي، للمطالبة برصد ومراقبة مستقلة لحقوق الإنسان في المنطقة.
وهو المطلب الذي رفعته جبهة البوليزاريو، مرارا وتكرارا ولكن الدبلوماسي الأمريكي، أكد أن المغرب رفضه بتوجيهات ملكية. بما جعله يتساءل عن سبب صعوبة إضافة عنصر حقوق الإنسان إلى مجموعة المهام الموكلة لبعثة "مينورسو" التي تحدث عنها الممثل الخاص السابق للأمين العام في الصحراء الغربية عندما قال إنه "لماذا تكون إضافة حقوق الإنسان غير قابلة للتنفيذ؟ لأن المغرب سيجد طريقة لعرقلته على أرض الواقع كما فعل تماما سنة 2000 مع استعدادات "مينورسو" لإجراء استفتاء تقرير المصير". وعاد المبعوث الأممي الأسبق، ليطرح سؤالا آخر عن سبب رفض المغرب إجراء استفتاء تقرير المصير، موضحا في الوقت ذاته بأن الرباط "يخشى أن تكون نتيجة الاستفتاء هي الاستقلال". وحسب روس، فإن سبب عرقلة المغرب تفويض حقوق الإنسان يعود إلى كون "مثل هذا التفويض من شأنه أن يمنح للصحراويين الرافضين للتواجد المغربي بالصحراء الغربية طريقة شفافة لإبلاغ الرأي العام الدولي بآرائهم، وهذا سيضعف مطالبة المغرب بالإقليم وعمل ما بوسعه لمنع ذلك".