كريستوفر روس يحمل المغرب مسؤولية عرقلة الجهود الأممية للتسوية في الصحراء الغربية

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الأسبق للصحراء الغربية، كريستوفر روس، ان فشل الجهود الرامية لإضافة عنصر مراقبة حقوق الانسان الى بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) راجع الى عرقلة المغرب لهذا المسعى، تماما كما فعل مع جهود هذه البعثة من اجل تنظيم استفتاء تقرير المصير، داعيا الى ضرورة اتخاذ مجلس الأمن إجراءات تصحيحية لتفادي استمرار حالة الجمود في مسار التسوية.
وجاءت تصريحات روس في تدوينة مطولة نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، ردا على رسالة –نشرها موقع "باس بلو"– لأعضاء مجلس الشيوخ (ديمقراطيين وجمهوريين) بعثوا بها مؤخرا الى وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، لحثه على إضافة عنصر مراقبة حقوق الإنسان إلى تفويض بعثة الأمم المتحدة والذي نقل ايضا تعليقا للرئيس السابق لبعثة المينورسو الذي أكد استحالة إضافة عنصر مراقبة حقوق الانسان الى البعثة الاممية.
واستهل روس مقاله بالتذكير بالمهام التي أوكلت اليه خلال شغله منصب مبعوث خاص الى الصحراء الغربية خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى عام 2017، كما حددها مجلس الأمن الدولي والتي تضمنت تسهيل المفاوضات بين طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو) لتحقيق "حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، والذي سيوفر حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".
وأبرز روس انه في ظل عدم إحراز اي تقدم جوهري في مسار المفاوضات بين الجانبين ومستقبل الوضع في الصحراء الغربية، بالرغم من كل مجهوداته المكوكية لإيجاد أرضية توافق مرنة بين الطرفين، ظهرت قضية حقوق الإنسان كجبهة معركة بديلة.
ولفت روس الى أن قضية حقوق الانسان في الصحراء الغربية فرضت نفسها بعد العديد من التقارير حول انتهاكات حقوق الانسان، التي دفعت بالأمين العام للأمم المتحدة في العديد من تقاريره المرفوعة الى مجلس الأمن الدولي للمطالبة برصد ومراقبة مستقلة لحقوق الإنسان في المنطقة. وهو الامر الذي –قال السيد روس– انه و إن قبل بالموافقة من قبل جبهة البوليساريو التي ابدت استعدادها لذلك، فإنه تم رفضه من المغرب بتوجيهات ملكية.
وتساءل روس هنا عن سبب صعوبة إضافة عنصر حقوق الإنسان الى بعثة "المينورسو"، التي تحدث عنها الممثل الخاص السابق للأمين العام في الصحراء الغربية، قائلا : "لماذا تكون إضافة حقوق الإنسان غير قابلة للتنفيذ؟ لأن المغرب سيجد طريقة لعرقلته على أرض الواقع كما فعل تماما سنة 2000 مع استعدادات المينورسو لإجراء استفتاء تقرير المصير".
وعاد المبعوث الامريكي السابق ليطرح سؤالا آخر عن سبب رفض المغرب إجراء استفتاء تقرير المصير، موضحا في الوقت ذاته بأن الرباط "يخشى أن تكون نتيجة الاستفتاء هي الاستقلال". وحسب السيد روس، فإن سبب عرقلة المغرب تفويض حقوق الإنسان يعود إلى كون "مثل هذا التفويض من شأنه أن يمنح المعارضين الصحراويين للوجود المغربي فرصة لنقل مواقفهم بكل شفافية للعالم الخارجي، و هو الأمر الذي سيضعف مطالبة المغرب بسيادته على الإقليم بعدما عمل كل ما بوسعه لمنع ذلك".
وأضاف روس أن هذه بعض الجوانب من مواقف المغرب بشأن النزاع في الصحراء الغربية، والتي و ان "كانت منطقية تماما لمصالح الرباط" غير انها "تلقي الضوء ليس فقط على توصيات الأمينين العامين المتعاقبين للأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان، ولكن أيضا على دعوات مجلس الأمن المتكررة لإجراء مفاوضات بدون شروط مسبقة".
وشدد على أن الرباط اختزلت المفاوضات من خلال محاولتها فرض مقترحها للحكم الذاتي باعتباره "البند الوحيد المطروح على جدول الأعمال لاستبعاد اقتراح جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء تقرير المصير".
كما حمل روس فرنسا "مسؤولية" انفلات المغرب المستمر وعدم امتثاله لقرارات مجلس الامن الدولي، مقبرة كل جهد جاد لمطالبة المغرب بتحمل مسؤوليته وتطبيق توجيهات وقرارات المجلس الاممي.
وشدد في الأخير على انه "إذا لم يتخذ مجلس الامن الدولي إجراءات تصحيحية، وإعطاء المبعوث الشخصي الجديد صلاحيات أوسع من مجرد الدعوة الى عقد اجتماعات والانخراط في رحلات مكوكية بحثا عن المرونة، فسيواجه نفس موقف الجمود الذي واجهه أسلافه الثلاثة".