إحصاء للمشاريع المجمّدة ورفع القيود عنها

اللجنة الولائية لترقية الاستثمار بقسنطينة

أشرف والي قسنطينة مسعود جاري، أول أمس، على تنصيب اللجنة الولائية لترقية الاستثمار ومرافقة المستثمرين، والتي ستكون مهمتها الرئيسة التكفل بانشغالات الراغبين في اقتحام عالم الاستثمار في مختلف المجالات؛ من خلال العمل على رفع جميع القيود التي تعيق تجسيد المشاريع فعليا، فضلا عن تحيين وتطهير مختلف المشاريع الاستثمارية بالولاية، ومتابعة مدى تجسيدها ميدانيا. كُلفت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتقييم مدى إنجاز الاستثمارات، حسب خلية الإعلام والاتصال بالولاية، بتنفيذ تعليمات الوالي، والقيام بعمل ميداني، وإجراء التحقيقات اللازمة المتعلقة بالانطلاق الفعلي للمشاريع الاستثمارية، وتحديد نسبة تقدمها، خاصة المجمدة والمتوقفة، وإعداد تقرير عن العوائق والأسباب التي حالت دون الإفراج عنها.
وأكدت مصادر من الولاية أن الوالي وجّه تعليمات مباشرة لمسؤولي اللجنة التي تضم كل المصالح المعنية بالاستثمار، على غرار مديرية الصناعة، والمالية والطاقة، والسياحة، والموارد المائية ورؤساء الدوائر؛ من أجل القيام بإحصاء جميع المشاريع التي تم إنجازها واستكملت بها الأشغال، ولم تدخل حيز التنفيذ في مختلف المجالات، مع تحديد طبيعة القيود التي لم تسمح للمشاريع بالانطلاق، واقتراح تدابير التسوية، وكذا مباشرة العمل، وتقديم اقتراحات بالنسبة للمشاريع المحصاة خلال آجال محددة للبت فيها، وإيجاد الحلول المناسبة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل مستثمر أو مرق عقاري لم يباشر إنجاز مشروعه الاستثماري الموكل له، حيث سيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، والتي قد تصل إلى حد إلغاء الاستفادة نهائيا. وتأتي هذه الإجراءات، حسب نفس المصادر، على ضوء التقارير السابقة التي رفعتها مديرية الصناعة للولاية، عن المشاريع المتوقفة والمجمدة بعدة مناطق نشاطات ومناطق صناعية.
حيث كشف الوالي عن الشروع في عملية مراقبة وتطهير العقار الصناعي في عملية ثانية، ستمس عدة مناطق نشاطات، للوقوف على مدى التزام المستفيدين من العقارات الصناعية بإطلاق مشاريعهم، خاصة أن التقارير التي رُفعت إلى الولاة السابقين، أكدت وجود عشرات المستفيدين ممن لم يقوموا بعد بإطلاق أشغال الإنجاز منذ سنوات من الاستفادة، لتضيف المصادر المذكورة أن القرار جاء بعد استنفاد الإجراءات القانونية المعمول بها، التي تهدف إلى استعادة العقارات غير المستغلة، بعد أن طالبت الحكومة الولاة باستعادة تلك التي لم يقم أصحابها باستغلالها، من أجل إعادة توزيعها على مستثمرين قادرين على إنجاز المشاريع، في وقت واصلت مصالح الولاية تطهير قطاع الاستثمار بالقيام بزيارات ميدانية إلى كل المواقع بمناطق النشاطات والمناطق الصناعية، للوقوف على مدى التزام المستفيدين بإطلاق مشاريعهم.
وكان تقرير سابق لأعضاء المجلس الشعبي الولائي، كشف أن الولاية رغم أنها تتوفر على 4 مناطق صناعية بمساحة كلية تقدر ب 655 هكتار تضم 590 أرضية إلى جانب 13 منطقة نشاطات بمساحة 360 هكتار تضم 1189 قطعة أرضية، غير أنها تعاني عجزا في العقار الصناعي، لكونه لم يستوعب طلبات الاستثمار المتزايدة؛ ما جعل المصالح الولائية تنشئ حظائر صناعية جديدة ومناطق نشاطات مصغرة، على غرار الحظيرة الصناعية عين اعبيد التي تضم 638 قطعة أرضية، إلى جانب سيدي رمان بعين السمارة ب 264 قطعة، يضاف إليها مشروع آخر في طور الدراسة بديدوش مراد على مساحة 153 هكتار، وتوسعة منطقة الطرف بمساحة 151، مع إنشاء 4 مناطق نشاطات مصغرة، تشمل 49 قطعة. ومن جهة أخرى، أكد الوالي على أهمية تشجيع الخواص في إنشاء مشاريعهم، في سبيل تنشيط الحركة الاقتصادية بالولاية، لا سيما أنها تتوفر على جميع المقومات التي تسمح لها بأن تكون قطبا مهمّا في جميع القطاعات، وعلى رأسها الصناعة، والفلاحة، والتجارة، وحتى السياحة.
ومن جهة أخرى، استغل المسؤول التنفيذي الأول عن الولاية، اجتماعه برؤساء الدوائر والمديرين التنفيذيين، من أجل دعوتهم إلى اقتراح الأماكن والأراضي المناسبة لإقامة مناطق النشاطات المصغرة، حيث دعا إلى تقديم المقترحات في أقرب وقت ممكن، حتى يتسنى لأصحاب المشاريع الاستثمارية تقديم ملفاتهم، ثم الحصول على الموافقة من السلطات المعنية، قبل تجسيد استثماراتهم، مجددا الدعوة إلى إحداث التوازن بين مختلف جهات الولاية في اختيار وإقامة المناطق الجديدة. وتأتي هذه الخطوة لتطبيق التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية في الاجتماع الأخير للحكومة مع الولاة، حول ضرورة الدفع بعجلة الاستثمار في جميع مناطق الوطن، والعمل على استحداث مناصب شغل جديدة لصالح الآلاف من الشباب.
شبيلة. ح
الحماية المدنية.. أيام دراسية حول الأخطار الصناعية
أطلقت مصالح الحماية المدنية بولاية قسنطينة، أول أمس على مستوى الوحدة الرئيسة بعلي منجلي في إطار برنامج المديرية العامة المتعلق بالتكوين المتواصل، أطلقت الأيام الدراسية حول "الدليل المنهجي لكيفية المصادقة على دراسة الأخطار للمؤسسات الصناعية". وأعطى إشارة انطلاق فعاليات الأيام الدراسية التي تحتضنها ولاية قسنطينة، السيد العقيد أحمد درارجة مدير الحماية المدنية للولاية، بحضور مديرة المديرية الفرعية للأخطار الكبرى للحماية المدنية، حيث أبرز أهمية التكوين في مسار رجل الإطفاء، معتبرا أن الرسكلة والتكوين المستمر من أبرز اهتمامات الوصاية.
وعرفت الأيام الدراسية الممتدة إلى غاية 28 أكتوبر الجاري، مشاركة ضباط الحماية المدنية من 6 ولايات شرقية، ويتعلق الأمر بولايات سكيكدة، وأم البواقي، وعنابة، وبرج بوعريريج، وجيجل، وميلة، وقسنطينة، وإطارات من مديرية البيئة لولاية قسنطينة. وحسب القائمين على هذه الفعالية، فإن التكوين يشرف عليه ضباط من المديرية العامة للحماية المدنية، بحضور ممثلين عن وزارة البيئة؛ حيث تم تقديم عموميات حول الأخطار الكبرى الصناعية قبل التطرق لمحاور التكوين بالتفصيل؛ بهدف تحسين المعلومات المكتسبة عند الإطفائي، وتقديم آخر المستجدات في التصدي لحوادث المناطق الصناعية والمصانع ووحدات الإنتاج.
زبير. ز