فيما تم إلغاء 28 مقرر استفادة للمتقاعسين

استرجاع 30 هكتارا من العقار الصناعي بالبرج
فصلت اللجنة المكلفة بمتابعة المشاريع الاستثمارية، عبر المناطق الصناعية في ولاية برج بوعريريج، في استرجاع مساحة قدرها 30 هكتارا، بعد استنفاذ جميع المساعي الودية و الإعذارات الموجهة للمستثمرين المتأخرين، خلال الاجتماعين الآخرين المنعقدين بمقر الولاية بالمستثمرين المستفيدين من قطع أرضية لتوطين مشاريعهم بالمناطق الصناعية و مناطق النشاطات.
و تم إشعار المتأخرين منهم و إمهالهم مدة 10 أيام لتسوية وضعيتهم، قبل الفصل بتجريدهم من الأراضي التي استفادوا منها في حال عدم استجابتهم و تقيدهم بهذه القرارات.
و أبدت سلطات الولاية صرامة في تسيير ملف العقار الصناعي، حيث تم التأكيد يوم، أمس، خلال اجتماع الوالي مع المستثمرين خارج المناطق الصناعية، عن استرجاع 30 هكتارا من الأراضي غير المستغلة بالمناطق الصناعية و إلغاء 28 مقرر استفادة لمستثمرين لم يشرعوا بعد في انجاز مشاريعهم، رغم حصولهم على أراضي منذ مدة تتراوح بين عامين إلى أربع سنوات و إعذارهم في الاجتماع الأخير الذي يندرج في إطار اللقاءات الدورية التي يقوم بها الوالي مع المستثمرين، المخصصة للتكفل بالانشغالات و كذا الدفع بعجلة الاستثمار المحلي وتسريع وتيرة مختلف المشاريع.
و أكد الوالي، على استعداده لمنح المستثمرين المعنيين بهذه القرارات الصارمة، قطع أرضية و العقار الكافي مستقبلا، شريطة أن تتوفر لديهم الإرادة و الإمكانيات اللازمة للاستثمار، خاصة و أن الولاية تتوفر على مساحات هامة للاستثمار باعتماد مناطق صناعية جديدة عبر العديد من البلديات، مرجعا قرار إلغاء استفادتهم، إلى الحاجة الملحة لدفع المشاريع و التسريع من وتيرتها، بهدف توفير مناصب الشغل و تغطية حاجيات السوق المحلية، في ظل الطلب المتزايد من طرف الشباب.
داعيا المستثمرين للالتزام بالإجراءات المعمول بها، خاصة ما تعلق منها بتحديد مهلة 10 أيام لإيداع ملف رخص البناء و 10 أيام لرفع جميع التحفظات المتعلقة بملفات الاستثمار و التزام مختلف الإدارات بتسوية الأمور الإدارية في الآجال المحددة، بما فيها منح العقود بعد بلوغ الأشغال نسبة 20 بالمائة. و قد شملت الإجراءات الردعية، جميع المستثمرين المتأخرين في إطلاق مشاريعهم على مستوى المناطق الصناعية و مناطق النشاطات و ذلك كإجراء للحد من ظاهرة التلاعب بالعقار الصناعي و الإخلال بدفاتر الشروط التي تم بموجبها منح قطع أرضية لبعض المستثمرين لتجسيد مشاريع استثمارية في نشاطات متعددة، لم تنطلق بعد رغم مرور عديد السنوات.
و قد تولت لجنة خاصة مشكلة من عديد القطاعات مهمة متابعة سير جميع المشاريع الاستثمارية بمختلف المناطق الصناعية و ذلك لتطهير القطاع من الدخلاء و المتحايلين على القانون، حيث تكفلت اللجنة بمتابعة مدى احترام دفتر الشروط المتفق عليه لإطلاق المشروع و كذا مدى احترام آجال انطلاق المشروع الاستثماري الذي تحددت مدته بستة أشهر بعد حصول المستثمر على رخصة البناء و عقد الملكية و هي العملية التي سمحت باسترجاع المساحة المذكورة بعد فشل جميع المساعي و استنفاذ جميع الحلول مع المستثمرين المتأخرين.