لاسترجاع العقار الصناعي والسياحي: تحويل ملفات 27 مستثمرا على العدالة

شرعت سلطات ولاية الطارف، في عملية واسعة لاسترجاع العقار الصناعي و السياحي ، بسبب تأخر الانطلاق في إنجاز مشاريع تمت الموافقة عليها و اعتمدت من قبل اللجنة الولائية للاستثمار «كالبيراف».
و ذكر رئيس مصلحة الاستثمار بمديرية الصناعة و المناجم، فوزي حريزي، في تصريح «للنصر»، أمس الأول، أنه تم استرجاع 9 قطع أرضية تتربع على مساحة 13هكتارا موزعة عبر مناطق النشاطات ،المنطقة الصناعية المطروحة ومنطقة التوسع السياحي بالشط ،من المستثمرين المتقاعسين، بعد تحويل ملفاتهم على الجهات القضائية لفسخ عقود الامتياز.
كاشفا عن تحويل مصالحه لملفات 27 مستثمرا آخر على العدالة لاسترجاع 17هكتارا، منها 20 مشروعا يتربع على 10 هكتارات بالمنطقة الصناعية المطروحة و الباقي بمناطق النشاطات التجارية بكل من مكية، الشط و زريزر و مشروعين خارج مناطق النشاطات بعد أن ظلت القطع الأرضية الموزعة بها جرداء و تحولت أخرى إلى مراعي بعد أن غزتها الأشواك، في وقت توجد عدة ملفات في الانتظار بسبب نقص الوعاء العقاري.
و أوضح المسؤول، بأن لجوء مصالحه للعدالة جاء على ضوء الخرجات الميدانية للجنة الولائية المكلفة بمتابعة ملف الاستثمار ، التي وقفت على عدم انطلاق عشرات المشاريع التي تمت الموافقة عليها ، مذكرا بتوجيهات الوالي لاسترجاع كل القطع الأرضية التي لم ينطلق أصحابها في الأشغال، موازاة مع وضع إجراءات عملية من قبل السلطات المحلية لتطهير العقار الصناعي و السياحي للحد من كل أشكال المضاربة ، من خلال مرافقة المستثمرين في الميدان و المتابعة الأسبوعية للمشاريع.
وتم توجيه 77 إعذارا للمستثمرين المتقاعسين من أجل الانطلاق في إنجاز مشاريعهم في أقرب وقت، في حين سجل تنازل 6 مستثمرين على مشاريعهم على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 16 هكتارا .
و أضاف المصدر، بأنه تم إيداع 1240 ملف استثمار، رفض 931 ملفا منها لأسباب مختلفة، في حين تم الموافقة على 241مشروعا، انطلقت الأشغال لحد الآن في 108 مشاريع منها 26مشروعا انتهت بها الأشغال و دخلت حيز النشاط، فيما يسجل تعطل انطلاق أشغال 97 مشروعا رغم استيفاء أصحابها لكل الشروط المطلوبة، فكما يوجد 80 مشروعا قيد الانتظار بسبب العقار و صدور القانون الجديد للاستثمار.
و ستسمح المشاريع الاستثمارية التي تمت الموافقة عليها بولاية الطارف و التي تقدر تكلفتها المالية، حسب المصدر، بحوالي 6600مليار سنتيم بإعطاء دفع للحركية الاقتصادية.
و تتوزع المشاريع الاستثمارية المعتمدة بالولاية عبر 11 قطاعا منها قطاع السياحة ب50 مشروعا، الصناعات الغذائية ب38 مشروعا، و صناعة البلاستيك ب35 مشروعا و الخدمات 25 مشروعا، مواد البناء 27 مشروعا، التجارة 14 مشروعا ، في وقت أعلن فيه المصدر عن إعداد سلطات الولاية ورقة طريق من أجل تفعيل و ترقية الاستثمار المحلي، يرتكز على عدة محاور لتذليل العقبات أمام الراغبين في الاستثمار بالولاية، موازاة مع التكفل بتهيئة مختلف مناطق النشاطات و المنطقة الصناعية بتزويدها بالشبكات و المرافق الضرورية من أجل تحفيز و استقطاب أصحاب رؤوس المال مع المرافقة.