❊دول جوار تحاول ضرب صورة الجزائر بتقارير مغلوطة ❊جاليتنا بحاجة إلى استرجاع الثقة للمساهمة في تنمية الوطن ❊فتح تحقيقات حول أسعار النقل الجوي الباهظة ❊تسهيل منح التأشيرات للأجانب لترقية الصادرات والسياحة أكد، أمس الثلاثاء، الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن الدبلوماسية الجزائر، تقع على عاتقها مهمة تجسيد سياسة خارجية فعّالة للانفتاح بشكل أكبر على العالم الخارجي، وضمان الاستفادة من اتجاهات الاقتصاد العالمي، بالتكفل بالجالية من جهة، والعمل على نقل صورة الجزائر الحقيقية التي تتعرض لمحاولات تشويه من قبل بعض دول الجوار، من خلال تقارير مجانبة للصواب. وشدّد رئيس الجهاز التنفيذي خلال تواصل أشغال اللقاء مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في يومه الثاني- والذي افتتحه رئيس الجمهورية- على الدور الهام الذي تلعبه هذه الأخيرة في المساهمة في إنجاح مسار الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي باشرتها الجزائر، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في جلب الاستثمار وترقية الصادرات خارج المحروقات، لبناء النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنويع. وقال الوزير الاول إن الاستراتيجية الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية، تهدف إلى إعادة تموقع الجزائر على الصعيد الدولي، واسترجاع مكانتها الدولية وفقا لرؤية مدروسة وواضحة تعمل على الحفاظ على أمن الجزائر الشامل. داعيا البعثات الدبلوماسية إلى التكفل أكثر بانشغالات هذه الشريحة من أبناء الجزائر والتي تضم عددا كبيرا من الكفاءات والباحثين والأساتذة. وأكد ذات المسؤول، أن التزامات رئيس الجمهورية تهدف إلى فسح المجال أمام المنافسة وفتح رأس المال الأجنبي وتنمية القطاعات الرئيسية، التي تساهم في تنمية الاقتصاد لا سيما قطاعات الطاقة والمناجم، الصناعة الصيدلانية، السياحة، الفلاحة والصناعات الغذائية. مطالبة بمرافقة كفاءاتنا بالخارج وأكد السيد بن عبد الرحمان، أن الجالية الجزائرية التي تضم عددا متزايدا من الكفاءات والباحثين والأساتذة والخبراء رفيعي المستوى، أبدوا استعدادهم للمساهمة في ضمان دورات تكوينية عالية المستوى في الجزائر، مؤكدا على ضرورة استكمال مشروع البوابة الإلكترونية المخصصة للكفاءات الوطنية بالخارج، قصد تسهيل مساهمتها في تطوير مختلف الميادين. وطالب الوزير الأول البعثات الدبلوماسية، بالعمل من أجل رفع نسب التحويلات الخاصة بالجالية الجزائرية في الخارج، مشيرا إلى أن الجزائر لا تستفيد سوى من 1.7 مليار دولار سنويا وهو مبلغ لا يعكس إمكانيات جاليتنا في الخارج. التعريف بالجزائر كوجهة سياحية بامتياز ودعا الوزير الأول رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، إلى التعريف بالجزائر كوجهة سياحية بامتياز وبعرضها السياحي الفريد من نوعه، مشيرا إلى أن قطاع السياحة، وبالرغم من المؤهلات الكبيرة التي تملكها الجزائر، إلا أنه يبقى حبيس عوائق كثيرة، وهو ما يحتم علينا ضرورة النهوض به، عبر دعم وكالات السفر وتسهيل إجراءات التأشيرة لصالح السياح الأجانب، وتنويع العرض السياحي والعمل على بروز أقطاب امتياز سياحية. كما تطرق السيد بن عبد الرحمن إلى شق مهم من أولويات العمل الحكومي، والذي يتعلق بالتعاون الدولي والدبلوماسية لاقتصاديات الجزائر، من أجل شراكات مربحة تنخرط تماما في الجهود الوطنية في بناء اقتصاد وطني متماسك وخلاق للثروة ومناصب الشغل ومتحرّر من الريع النفطي ومنفتح على الاستثمار الخارجي. ومن هذا المنظور قال الوزير الأول: "إن ممثلياتنا الدبلوماسية مطالبة بإنشاء قواعد بيانات اقتصادية وتجارية ووثائق محيّنة باستمرار تسمح بالاستجابة لمختلف الطلبات المتعلقة بالإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية حول قوانين فرص الاستثمار والشراكة"، مضيفا "إن الهدف الأسمى هو أن تتحوّل الممثليات الدبلوماسية والقنصلية إلى قوة اقتراح لدعم النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الخارجية". تسهيل منح التأشيرات للمستثمرين والسياح ودعا الوزير الأول إلى تسهيل منح التأشيرات للأجانب خاصة فئة المستثمرين من أجل الدخول إلى الجزائر. وقال إن عدة شكاوى بلغته من قبل أجانب، تفيد بأن الحصول على تأشيرة الدخول إلى الجزائر، يعد الأكثر صعوبة في المنح في العالم، مشيرا إلى أن هناك مقاربة أمنية يجب أن تأخذ حظها من هذا الانشغال. فتح تحقيق حول أسعار النقل الجوي الباهظة وأعلن الوزير الأول، عن فتح تحقيق حول أسعار تذاكر السفر الباهظة، خاصة تلك المتعلقة بخط فرنسا-الجزائر، حيث تم تشكيل لجنة لدراسة هيكل أسعار التذاكر، متعهدا بالقيام بتعديلها على ضوء نتائج التحقيق. واعترف الوزير الأول في رده على سؤال وجه له من قبل سفير الجزائر لدى فرنسا، خلال فتح المناقشات، بأن أسعار تذاكر السفر غالية جدا وليست في متناول الأفراد والعائلات من الجالية الوطنية في الخارج، متعهدا باتخاذ الإجراءات الضرورية فيما يتعلق بأسعار التذاكر، خاصة تلك التي تخص الخط الرابط بين باريس - الجزائر والجزائر - باريس. تقارير مغلوطة تعمل على ضرب صورة الجزائر على صعيد متصل، كشف الوزير الأول، عن وجود بعض التقارير صادرة من قبل دول جوار حول الوضعية في الجزائر، والتي لا تعكس حقيقة المؤشرات الاقتصادية الوطنية التي تحوز عليها، مشيرا إلى أنه يجب العمل على تصحيح بعض الصور النمطية المتداولة لدى بعض الترتيبات الدولية في مجال تنافسية الإقتصاد والتجارة والابتكار والبحث العلمي، والتي لا تعكس حقيقة المؤشرات الاقتصادية الوطنية، داعيا إلى متابعة دقيقة لهذه الترتيبات الدولية، والحرص على وصول المعلومات الصحيحة والرسمية، بدل الاتكال على التقارير المغلوطة. واستشهد الوزير الأول بتقرير صادر من دولة من دول الجوار، صنف الجزائر من بين الدول الإفريقية في مجال الصحة صنفت في الرتبة ما بعد 40، مؤكدا أن الجزائر بحثت عن العناصر التي ساعت على إصدار التقرير، الذي تبين أن مؤسسات خاصة وراءه تعمل لأغراض أخرى، غير التي كانت يجب أن تعمل لأجلها، مؤكدا أننا نتحمّل جزءا من المسؤولية، لعدم تحيين بنوك المعلومات الخاصة بالجزائر. وأضاف رئيس الجهاز التنفيذي، أنه تم تصحيح الترتيب، إذ أنه من غير المعقول أن تكون الجزائر في الرتبة 44 في إفريقيا، وهي التي تحوز على الرتبة الثانية في مجال معدل التنمية البشرية في إفريقيا، داعيا الممثليات الدبلوماسية إلى التصدي لهذا العمل، كونه يتصل بترقية صورة الجزائر دوليا لتفادي الإضرار بمصالحها. الحكومة ستتكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين وفي الشق الاقتصادي، أعلن الوزير الأول أن الحكومة تعمل على التكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين وإزالة العوائق، التي تحول دون تحقيق مشاريعهم الاستثمارية، مضيفا أن الجزائر تضمن وضع مناخ أعمال أكثر ملاءمة للاستثمار بتوفير بيئة جذابة، تتميز بالوضوح والثقة بين المستثمر ومؤسسات الدولة، مستغربا عدم تجاوز حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 1.3 مليار دولار في السنة، أغلبها في قطاع المحروقات، وهو رقم بعيد يكاد ينعدم مقارنة بالدول التي لا تملك المقومات والإمكانات التي تملكها الجزائر. كما دعا الوزير الأول الممثليات الدبلوماسية إلى ضرورة اعتماد عمل استباقي والتحلي باليقظة، لتكون في مستوى المرافقة الجيدة ومرافقة الاقتصاد الوطني، وذلك بالمبادرة بالبحث عن شركاء جديين وحقيقيين مستعدين للعمل والتعامل وفق مبدأ "رابح رابح". على دبلوماسيتنا الاقتصادية إيجاد أسواق جديدة للتصدير وأكد السيد بن عبد الرحمن، أن الأهداف التي سطرتها الحكومة الجزائرية في سياستها التجارية، ترتكز على ترقية الصادرات خارج المحروقات، والتقليل من الاستيراد، ومحاربة التبذير وتضخيم الفواتير والرفع من صادرات البلاد لولوج الأسواق الخارجية خاصة في دول الجوار، حيث يجري العمل حاليا على فتح المعابر الحدودية، وإنشاء منصات لوجيستية ومناطق حرة على مستوى الولايات الحدودية. وجدّد الوزير الأول دعم الدولة للشركات والمؤسسات الجزائرية، لولوج الاقتصاد العالمي، مع تقديم الدعم الكامل لها، مشيرا إلى أن تصحيح اختلالات الميزان التجاري من أهم الأعمال التي بدأت الحكومة القيام بها، كاشفا أن منحى الصادرات خارج المحروقات بلغت 3.4 مليار دولار هذه السنة، متوقعا تحقيق فائض في الميزان التجاري السنة القادمة. تكثيف الاتصالات لرصد الأموال المنهوبة وطالب الوزير الأول الممثليات الدبلوماسية بتكثيف الاتصالات مع السلطات الأجنبية المعنية، لرصد الأموال المهربة والمنهوبة، وتتبع مآل مختلف الإنابات القضائية وطلبات التعاون القضائي التي أصدرتها السلطات القضائية الجزائرية، والحرص على تنفيذها من قبل الدول المعنية، التي تم تحويلها خارج الوطن، وذلك تكريسا لالتزام رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد. وأكد الوزير الأول أن ممثلياتنا الدبلوماسية مطالبة بالتجند بشكل تام لأداء دور محوري في هذا الإطار، والمساهمة مع الإطارات الوطنية والأجنبية المختصة في رصد وتحديد هذه الأملاك وانفاذ الإجراءات المتخذة بصددها، بكل ما يتطلبه هذا النوع من الملفات من سرعة وفعالية تجنبا لكل محاولات تبديدها.
