فتح تحقيق في أسعار تذاكر الرحلات الجوية بين الجزائر وفرنسا

الوزير الأول ينتقد بعض التقارير الدولية ويكشف

كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، وجود بعض التقارير والترتيبات الدولية تخص وضعية الجزائر، لا تعكس حقيقة المؤشرات الاقتصادية الوطنية التي تحوز عليها.وأكد الوزير الأول، أنه يجب العمل على تصحيح بعض الصور النمطية المتداولة لدى بعض الترتيبات الدولية في مجال تنافسية الاقتصاد والتجارة والابتكار والبحث العلمي، والتي لا تعكس حقيقة المؤشرات الاقتصادية الوطنية.وفي هذا الإطار، كشف بن عبد الرحمان، خلال تواصل أشغال مؤتمر البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، أن الحكومة تعكف على إنشاء آلية مكلفة بإدارة وتحسين مناخ الأعمال، وإعطاء صورة حقيقية على تطور أوضاع بيئة الأعمال.وفي هذا السياق، دعا الوزير الأول إلى متابعة دقيقة لهذه الترتيبات الدولية، والحرص على وصول المعلومات الصحيحة والرسمية بدل الاتكال على التقارير المغلوطة ومجانبة الصواب.وأشار المسؤول ذاته، إلى تقرير صدر عن إحدى المؤسسات الدولية المالية لسنة 2020، حيث صنفت الجزائر في الرتبة ما بعد 40 من بين الدول الإفريقية في مجال الصحة.وأكد الوزير ذاته، أن الترتيب كان خاطئا وتم تصحيحه بعد أن توضح أنه كان وراء التقرير مؤسسات خاصة تعمل لأغراض أخرى غير التي كان يجب أن تعمل عليها.وفي هذا السياق، قال بن عبد الرحمان،أنه من غير المعقول أن تكون الجزائر في المرتبة 44 في إفريقيا، وهي التي تحوز على المرتبة الثانية في مجال معدل التنمية البشرية في القارة.من جهته دعا الوزير الأول الممثليات الدبلوماسية إلى ضرورة التصدي لهذا العمل، لكونه يتصل بترقية صورة الجزائر دوليا وتفادي الأضرار بمصالحها، خاصة وأن مثل هذه الصور يمكنها أن تنفر الاستثمار الأجنبي من العمل في الجزائر.كما دعا الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، إلى تسهيل منح التأشيرات للأجانب خاصة فئة المستثمرين من أجل الدخول إلى الجزائر. وقال الوزير الأول،في هذا الصدد أن تأشيرة الدخول للجزائر، هي الأكثر صعوبة في المنح على المستوى العالمي.كما أكد الوزير على ضرورة منح تسهيلات خاصة للمستثمرين الأجانب.قصد خلق فرص للاستثمار في الجزائر.كما تطرق بن عبد الرحمان، إلى ملف أسعار تذاكر النقل الجوي، مشيرا إلى أن سعر 750 أورو للتذكرة مبالغ فيه جدا ما يتطلب فتح تحقيق في تكاليف النقل الجوي المرتفعة جدا.وواصل الوزير الأول حديثه قائلا:"وكأن هناك أطراف تريد ثني جاليتنا عن التواصل مع وطنها".وقال بن عبد الرحمان،إن الجزائر تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقة تحررنا من التبعية ونكون فاعلين ومؤثرين في المعادلة الدولية.وأضاف:"برنامج الرئيس يتضمن تصورا شاملا يقوم على رؤية مستقبلية واضحة تراعي التحولات الحاصلة في العالم على جميع الأصعدة".وأوضح المسؤول ذاته، أن السياسة التجارية للحكومة ترتكز أساسا على ترقية صادرات البلاد خارج قطاع المحروقات والتحكم في الواردات.وأشار إلى أن الدولة تعمل على مرافقة المصدرين وربط الاتصال بالمتعاملين الجزائريين ونظرائهم من دول أخرى.وتماشيا مع السياسية التجارية للحكومة، يتعين العمل على تحيين الأطر القانونية التي تحكم المبادلات التجارية مع الدول الأخرى، وتسهيل ولوج المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الأجنبية.وأشار بن عبد الرحمان، إلى ضرورة تكثيف المعارض والتظاهرات التجارية الهادفة إلى ترقية المنتوج الوطني، إضافة إلى استغلال مناطق التبادل الحر، لاسيما الإفريقية منها لترقية صادرات الجزائر.مؤكدا أن الحكومة سطرت أهدافا إستراتيجية في برنامج عملها المتعلق بالسياسة التجارية، التي ترتكز أساسا على ترقية الصادرات خارج المحروقات والتحكم في الواردات.وأبرز المسؤول ذاته، سعي الحكومة إلى محاربة التبذير وتضخيم الفواتير، واستعادة التوازنات الخارجية للدولة لتعزيز إنتاجية المؤسسات الجزائرية وتنافسيتها في إطار سياسة تجارية نشطة وأكثر استباقية.