نقلت وسائل إعلام مغربية أن تحقيقات أمنية، تمت فيما يعرف بقضية "فضيحة الجنس مقابل النقاط"، أثبتت أن الأساتذة الجامعيين المعنيين بالقضية "ضالعون في جرائم الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والوظيفة". ويتابع خمسة أساتذة بجامعة الحسن الأول، أمام المحكمة الابتدائية بمنطقة "سطات" لتورطهم في ما أصبح يعرف بفضيحة "الجنس مقابل النقاط" اثنان منهما يوجدان رهن الحبس بينما يوجد الاثنان الآخران في حالة سراح ويتابع الأستاذ الخامس من طرف محكمة الاستئناف لنفس المدينة. وأفضت التحقيقات الأمنية في هذه القضية إلى حجز 23 ورقة مزوّرة فيما يخص امتحان مسابقة القبول في مرحلة الماستر في مادة الإدارة والقانون برسم الموسم الدراسي 2019-2020 في ظل مؤشرات الاشتباه بأحد الأساتذة المتابع في القضية متورطا في تزوير نقاط الامتحان. وانفجرت هذه الفضيحة بكلية الحقوق بمدينة سطات، وخلفت غضبا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وفي صفوف هيئات مهتمة بالشأن التربوي، بينما سارعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إرسال وفد إلى كلية الحقوق بالمدينة المكورة للتحقيق في الموضوع مما دفع بعميد الكلية، نجيب الحجيوي إلى تقديم استقالته مباشرة بعد ذلك. وأعلنت فدرالية رابطة حقوق النساء وقوفها إلى جانب الطالبات، ضحايا هذه الفضيحة الأخلاقية معبرة عن استيائها الشديد لمثل هذه الوقائع التي كشفت عن مدى تجذر ظاهرتي التحرش والعنف ضد النساء في المجتمع المغربي وغياب ترسانة قانونية لحماية النساء وإنصافهن. وأكدت الفدرالية أن وقائع القضية "تدخل في إطار الاتجار بالبشر"، مبرزة عزمها "تتبع مجريات الملف القضائي ومؤازرة الطالبات واستعدادها لتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا". من جانبها، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع سطات، أنها تتابع "بقلق قضية ما أصبح يعرف بالجنس مقابل النقاط"، مطالبة ب«"حماية فعلية للحق في محاكمة عادلة وتأمين إجراءاتها وإنصاف الجميع المشتبه بهم والضحايا". وفي إطار استشراء الفساد الاخلاقي بالمدارس بالمغرب، أعلن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في المملكة المغربية، مؤخرا رصد حالات تحرش في المدارس الابتدائية وذلك بعد دراسة ميدانية شملت 36 ألف تلميذ. وذكر المجلس في تقرير حول "مكتسبات التلاميذ وتحديات الجودة"، أن 9% من تلاميذ السنة السادسة ابتدائي و17% من تلاميذ السنة الثالثة إعدادي كشفوا أنهم كانوا ضحايا التحرّش الجنسي من طرف زملائهم. واعتبر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن التحرش في المدارس يأخذ أشكالا مختلفة، أخلاقية ومادية ورقمية وذلك من خلال ممارسة العنف النفسي والمادي وإضعاف المتحرش به عبر التهديدات أو حتى الإغراءات، مؤكدا رصد أيضا حالات "عنف جسدي ولفظي وتدخين وتناول المخدرات بين صفوف تلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية". المحامون ساخطون ندّدت نقابة المحامين بالمغرب بقرار وزير العدل بمنع دخول القضاة والمحامين والموظفين والمواطنين غير الحاصلين على جواز التلقيح للمحاكم بداية من نهار اليوم الاثنين. ولوحت نقابة المحامين بالمغرب، بتصعيد الموقف وخوض أشكال احتجاجية في حال إصرار أي جهة على المساس باستقلال المحامين المغاربة أو عرقلة قيامهم بمهامهم أو منعهم من ولوج المحاكم وقيامهم بواجبهم في الدفاع عن موكليهم بكل استقلالية وحرية. وأكدت النقابة أن المحامين غير معنيين بمضامين الدورية المشتركة المذكورة لعدم صدورها عن المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة من طرفهم ورفضا منهم لأي وصاية من أي جهة كانت. ودعت المحامين والمحاميات إلى التمسك باستقلالهم عن كافة السلطات، مشددة على أنه، لا حق لوزير العدل كسلطة تنفيذية في التوجه للقضاة بأي توجيه أو إرشاد أو أمر لما يشكله ذلك من خدش لاستقلال السلطة القضائية. وهو ما جعلها تحذر من اتخاذ قرار فرض جواز التلقيح، ذريعة للحيلولة دون وصول القضاء للحقيقة أو إنجازه إجراءات تحقيق الدعوى وتكييفه وقائع النوازل تكييفا صحيحا ووصفها الوصف القانوني السليم، ما قد يتسبب في إصدار أحكام قضائية غير عادلة. وأشارت النقابة، إلى أن القرار ستكون له أضرار بليغة بمصالح المواطنين ويمس بحقوقهم وحرياتهم المكفولة دستوريا، بالإضافة لآثاره الخطيرة على الاقتصاد والسير العادي للمرافق والإدارات العمومية.
