التماس 5 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير الأسبق يوسف يوسفي

قضية تركيب الجرارات الفلاحية

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس، إنزال عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دينار والحرمان من الحق في الترشح في الانتخابات لمدة 5 سنوات، في حق وزير الصناعة الأسبق، يوسف يوسفي. ويتابع هذا الأخير بتهم سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية في قضية تركيب الجرارات الفلاحية والتي توبع فيها أيضا رجال الأعمال، الإخوة خربوش.
كما تم التماس نفس العقوبة، في حق الرئيس المدير العام السابق للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، جمال بسعة والرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري، بوذياب اعمر، فيما تم التماس عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في حق مدير الصناعة السابق بالوزارة، مصطفى عبد الكريم. كما تم التماس في هذه القضية، التي تأسس فيها الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، كشاهد، عقوبة 3 سنوات سجنا مع غرامة مالية بمليون دينار، في حق كل من رئيس لجنة القروض السابق بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، بلعيد رشيد والأمين العام السابق لوزارة الفلاحة، كمال شادي وكذا إطارات مصالح ديوان الأراضي الفلاحية لولاية النعامة، بوزيان أحمد وخلدون خالد. كما تم التماس عقوبة، سنة حبسا نافذا وغرامة بمليون دينار، في حق خطاب فتيحة وهي مسيرة شركة خاصة وتم التماس غرامة مالية، تراوحت بين 20 و32 مليون دينار في حق الأشخاص المعنوية "الشركات المتابعة" مع مصادرة كل الأموال والحسابات والممتلكات والمنقولات المحجوزة مع بطلان قرارات الامتياز المتعلقة بوقائع هذه القضية. وتتواصل هذه المحاكمة، التي انطلقت، أول أمس، بمرافعات هيئة دفاع المتهمين.