الخبراء يطالبون برفع نسب تمويل البحث العلمي

المؤتمر 18 لوزراء التعليم العالي العرب بالجزائر

دعا الخبراء المشاركون في المؤتمر 18 للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، أمس، بالجزائر العاصمة، إلى "رفع نسب تمويل البحث العلمي على المستوى العربي"، مبرزين ضرورة تعزيز التعاون العربي في مجال المشاريع البحثية المشتركة. في هذا الصدد، أبرز الخبير، عبد المجيد بن عمارة، خلال عرضه لوثيقة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألسكو"، ضرورة "العمل من أجل رفع قيمة نسب تمويل البحث العلمي في الوطن العربي"، خاصة في ظل تسجيل "تمويل متواضع، حيث لا يتجاوز معدل التمويل نسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي للدول العربية منفردة".
ولتجاوز هذا الوضع، أكد المتحدث أهمية "إشراك الخواص في تمويل البحث العلمي على مستوى الدول العربية وعدم الاكتفاء بالتمويل الحكومي الذي أضحى لا يغطي مستلزمات البحث العلمي، لا سيما في ظل التطوّرات الحاصلة في هذا المجال الذي شهد قفز نوعية بفضل التكنولوجيات الحديثة وبروز تخصصات علمية جديدة على غرار ميدان الذكاء الاصطناعي". من جهته، أكد الدكتور إبراهيم أحمد، ممثل الوفد الإماراتي المشارك، أن واقع البحث العلمي في الوطن العربي تواجهه تحديات، أبرزها توفير مصادر متنوعة من التمويل وكذا "ضعف حجم التعاون العربي وهو ما يستدعي، حسبه، تقييم السياسات المعتمدة والاستئناس بالتجارب الناجحة على المستوى الدولي، خاصة في ظل عصر اقتصاد المعرفة الذي يرتكز على الاستثمار في العلم والأفكار المبتكرة". أما الخبير السوداني، صديق بشرى أبو الفضل، فقد دعا إلى "إنشاء صندوق لتمويل البحث العلمي على مستوى الوطن العربي"، إلى جانب تعزيز التعاون البيني من خلال إعداد مشاريع بحثية مشتركة، لا سيما لتوفير مصادر التمويل وتبادل الخبرات بين الباحثين العرب.
بدوره، دعا مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، الوزير المفوض لدى جامعة الدول العربية، محمد الجمني، إلى "تضافر جهود الدول العربية من أجل توفير التمويل اللازم للبحث العلمي على مستوى الوطن العربي، باعتبار ذلك من أهم الركائز الواجب توفرها للنهوض بهذه المنظومة التي تعد محورية في تحقيق التنمية المستدامة". يذكر أن المؤتمر 18 للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، الذي تتواصل أشغاله على مدار ثلاثة أيام بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال (الجزائر العاصمة)، نظم تحت شعار "التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي في أفق 2030: الرؤية والتوجهات".
"الألسكو" تدعو إلى رؤية استشرافية جديدة للتعليم العالي
من جانب آخر، أكدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألسكو"، على ضرورة وضع "رؤية استشرافية جديدة ومتجددة" لمنظومات التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي لمواجهة المستجدات. وأوضحت في وثيقة وزعت على الصحافة، بمناسبة المؤتمر 18 للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، أن "وضع صيغ جديدة لأدوار التعليم العالي في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة المستجدات ومتطلبات الحاضر، يستوجب وضع رؤية استشرافية جديدة ومتجددة لمنظومات التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي".
في ذات الصدد، شدّدت المنظمة على ضرورة "وضع خرائط مستقبلية للارتقاء بكفاءة نظام التعليم العالي والبحث العلمي العربي حتى تواكب التطورات الآنية والمستقبلية من خلال تحديد احتياجاته أنماطه ونوعية مخرجاته وأساليب تمويله". كما أشارت إلى أن "جل الدول العربية انخرطت في تحقيق الهدف الرابع من أجندة التعليم 2030 (...) حيث سجل خلال السنوات الأخيرة تطور كمي ملحوظ في مستويات التعليم العالي، صاحبه ارتفاع في نسب الالتحاق وتوسع الطاقة الاستيعابية وتغير في مناهج التعليم وهو الشأن الذي يستدعي تقييم لمنظومات التعليم العالي والبحث العلمي سيما في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19". في ذات السياق، دعت الألسكو إلى "اعتماد المؤشرات الدولية لمتابعة وتقييم تطور المنظومات العربية للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي"، مبرزة ضرورة "تحديد المهام وضبط الالتزامات المتعلقة بالمساهمات الخاصة بمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وأكدت كذلك على أهمية "جعل التعليم العالي في الوطن العربي، قاطرة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستفادة مما يتيحه المجتمع الأكاديمي من بحوث وبراءات اختراع وما تحققه المختبرات العلمية والمؤسسات التقنية بالجامعات من نتائج بحثية قابلة للتوظيف في مجالات مكافحة الفقر والتخفيف من آثار تغير المناخ وتدهور البيئة والارتقاء بالمنظومات الصحية وإشاعة الرفاه".
نحو إنشاء نظام عربي موحّد لحماية الشهادات من التزوير
واقترحت منظمة "الألسكو"، إنشاء نظام عربي موحد لتوثيق الشهادات الجامعية العربية لحمايتها من التزوير وتعزيز سمعة المؤسسات الجامعية على المستويين العربي والعالمي، حيث قال ممثلها محمد الجمني، في مداخلة له خلال أشغال المؤتمر، أن هذا النظام الذي يعتمد على تكنولوجيات "البوك تشين"، سيمكن من "التحقق من صحة الشهادات الممنوحة من قبل المؤسسات الجامعية العربية وحمايتها من التزوير"، معتبرا "هذه المسألة مشكلة عالمية تهدد العالم الأكاديمي وتقوض المهن الأكاديمية الأصيلة".
وللتصدي لهذا الإشكال، يضيف المتحدث، يتضمن هذا المقترح "توفير حل عابر للحدود قابل للتشغيل البيني بين الدول العربية لضمان الأمن والتحقق من الشهادات الجامعية الممنوحة وذلك في إطار تجسيد مبدأ الشفافية وبناء الثقة، فضلا عن تسهيل تنقل الطلبة، إلى جانب تعزيز سمعة المدارس والجامعات في المنطقة العربية والدولية". كما اقترحت المنظمة "إنشاء منصة معلوماتية مفتوحة لتنخرط فيها الوزارات والمؤسسات الجامعية العربية من أجل رقمنة الشهادات، يمكن توسيعها لتشمل لاحقا شهادات التدريب المهني، فضلا عن دراسة إمكانية اعتماد تصنيف عربي للجامعات والمؤسسات العربية يراعي خصوصيات المجتمع العربي". ويناقش المشاركون في هذا المؤتمر "مشروع الخطة التنفيذية للإطار العام للبحث العلمي العربي في المجالات الاجتماعية والاقتصادية ووثيقة وضع مؤشرات قياس أداء إقليمية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي". يذكر أن المؤتمر 18 لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، الذي تتواصل أشغاله على مدار 3 أيام بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، ينظم تحت شعار "التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي في أفق 2030: الرؤية والتوجهات".