صعدت استقالة رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، أول أمس، مخاوف الشارع السوداني من العودة إلى الحكم السلطوي والديكتاتوري، في ظل استمرار استحواذ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على دواليب الحكم في بلد يعيش على وقع واحدة من أسوأ الأزمات السياسية التي تعصف به منذ استقلاله قبل 66 عاما. ففي الوقت الذي كانت فيه الأوساط السياسية في السودان تترقب نتائج المشاورات الجارية بين القوى السياسية ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، خرج هذا الأخير ليعلن استقالته في خطاب، شخص فيه تحديات المرحلة الانتقالية التي اعتبر بأنها أصبحت هشة وحمل خلاله مسؤولية ضعف الدولة لاستمرار الصراع بين مكوّنات السلطة المدنية والعسكرية. وبينما أشاد حمدوك بصمود ما وصفها ب"لجان المقاومة الشعبية"، ذكّر القوات المسلحة بأن السلطة النهائية بيد الشعب تأتمر بأمره فيما بدى وكأنها رسالة تحذير واضحة باتجاه قوات الأمن بضرورة الكف عن قمع المحتجين والانصياع للإرادة الشعبية. وقال إنه يفسح "المجال لأبناء هذا الوطن المعطاء لاستكمال قيادة وطننا العزيز والعبور به خلال ما تبقى من عمر الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية الناهضة"، مضيفا أن "الحكومة الانتقالية واجهت تحديات عدة أهمها العُزلة الدولية والفساد والديون". ويرى متتبعون للشأن السوداني أن استقالة حمدوك لم تكن مفاجئة بل على العكس كانت متوقعة، حيث ظل الشارع السوداني ينتظر ويترقب منذ نحو أسبوع خطاب استقالته، خاصة وأنه لوّح مرارا بالتنحي في حال فشله في لملمة اللحمة السودانية واحتواء الخلافات بين مختلف الأطراف والقوى الفاعلة في البلاد. وهو ما جعل هؤلاء يرون أن حمدوك، الذي قدم على أساس أنه الشخصية التوافقية التي يمكنها في هذا الظرف العصيب الذي يمر به بالسودان التوسط بين العسكر والمدنيين، قد فشل في لململة شمل مختلف الأطراف المتصارعة والقوى المتضاربة مواقفها في بلد تعقد أزماته من سياسية إلى اقتصادية إلى اجتماعية. وذهب البعض إلى حد اعتبار حمدوك، الذي كان ينظر إليه السودانيون على أنه "أيقونة" الثورة بعد الاطاحة بنظام الرئيس، السابق عمر حسن البشير، فقد ثقة الشباب بعد قبوله التوقيع على "الاتفاق السياسي" شهر نوفمبر الماضي مع المكون العسكري بعدما قضى حوالي شهر في الاقامة الجبرية على إثر حادثة 25 أكتوبر الماضي التي حلّ بموجبها قائد الجيش شريكه المدني في السلطة. ومع استقالة حمدوك تعددت السيناريوهات وتوالت القراءات لما بعد هذه الاستقالة، بين محذر من أن المؤسسة العسكرية ستفرض كامل سيطرتها على كل دواليب السلطة بما سيدفع بالشارع السوداني إلى تصعيد الاحتجاج أكثر فأكثر، وبين من يعتقد أن استقالة حمدوك ستشكل مزيد من الضغط على الجيش الذي يتواجد في موضع "ضعف" بالنظر لحدة الاحتجاجات الرافضة لحكمه والمطالبة بمدنية الدولة. وهو ما يطرح التساؤل حول ما إذا كانت قيادة الجيش ستلجأ لشخصية مدنية يشترط أن تكون توافقية لحل محل حمدوك ضمن مسعى لتخفيف الضغط عنها في مهمة يرى كثيرون أنها لن تكون سهلة في ظل ما يعيشه السودان من تجاذبات سياسية واختلاف واصطدام في المواقف والآراء. وجاءت استقالة حمدوك بعد يوم دام، شهده السودان على إثر سقوط مزيد من القتلى في صفوف المحتجين الذين خرجوا، أول أمس، في مظاهرة عارمة فيما عرف ب"مليونية الشهداء" باتجاه القصر الرئاسي بقلب العاصمة الخرطوم رفضا للحكم العسكري. ولم يهدأ الشارع السوداني منذ حادثة 25 أكتوبر الماضي عندما انقلب المكون العسكري على شريكه المدني في الحكم، وصعد من حركته الاحتجاجية رغم ما يتعرض له المتظاهرون من قمع بلغ حتى استخدام الرصاص الحي الذي تسبب إلى غاية الآن في مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا ومئة مصاب، إضافة إلى الاعتقالات التي تطال المتظاهرين والمعارضين الرافضين للحكم العسكري مع يفرضه هذا الاخير من قطع للأنترنت والاتصالات وغلق للجسور وتطويق للمناطق الاستراتيجية. والمفارقة أن ردود الفعل الدولية حول التطورات الحاصلة في السودان جاءت محتشمة باستثناء الموقف الأمريكي الذي دخل على خط الأزمة من خلال وعيد وزير الخارجية أنطوني بلينكن بأن "واشنطن مستعدة للرد مع كل من يسعى لعرقل مسيرة السودانيين نحو الديمقراطية". في حين تأرجحت مواقف الدول الغربية ما بين التأسف ومطالب بضرورة أن يضع القادة السودانيون خلافاتهم على جنب من أجل ضمان استمرارية السلطة المدنية.
