من انتفاضة الخبز إلى العهد الجديد

كل شيء بدأ قبل ثمانية أشهر، عندما خرج آلاف السودانيين إلى الشوارع احتجاجا على رفع أسعار الخبز، لكن سرعان ما تحولت الاحتجاجات لتصبح ضد الرئيس عمر البشير، ونظامه.
خلال هذه الأشهر، غيّر السودانيون كثيرا من واقع بلادهم، فأطاحوا عسكريين ومدنيين بنظام البشير الذي حكم البلاد مدة 30 عاما. يستعرض التقرير التالي مراحل الأزمة في السودان منذ بدء الاحتجاجات المعيشية حتى التوقيع على الإعلان الدستوري:
19 ديسمبر 2018: ولدت حركة الاحتجاج بسبب نقمة شعبية على زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف في ظل أزمة اقتصادية وتدابير تقشفية. ومنذ اليوم التالي لبدء التحرك، بدأ الناس يهتفون «حرية».
22 فيفري 2019: البشير يعلن حالة الطوارئ ويقيل الحكومة.
6 أفريل 2019: اتخذت الحركة الاحتجاجية شكل اعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم للمطالبة بتغيير النظام السياسي.
11 أفريل 2019: أطاح الجيش تحت ضغط الشارع بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد على مدى ثلاثين عاما، وتولى مجلس عسكري الحكم. فرفض آلاف المحتجين فض الاعتصام مطالبين بنقل السلطة إلى المدنيين.
12 أفريل 2019: بن عوف يتخلى عن منصبه في قيادة المجلس العسكري الانتقالي، ليتولى الفريق ركن عبد الفتاح البرهان مكانه.
20 أفريل 2019: الجولة الأولى من المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير التي تمثل معظم مكونات الشارع السوداني والمجلس العسكري الانتقالي.
27 أفريل 2019: محادثات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي تتركز على كيفية إدارة المرحلة الانتقالية.
15 ماي 2019: الاتفاق على فترة انتقالية من ثلاث سنوات يتم بعدها تسليم السلطة بشكل كامل للمدنيين، المفاوضات توقفت عدة مرات، لكن المتظاهرين استمروا بالاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة.
03 جوان 2019: استخدام القوة لفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم وسقوط قتلى، وتعليق المفاوضات بين الطرفين.
07 جوان 2019: باشر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، محادثات مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، ثم مع أعضاء من تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض، ضمن جهود الوساطة لإيجاد حل توافقي يدفع بعملية الانتقال السياسي.
04 جويلية 2019: استئناف المفاوضات المباشرة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.
06 جويلية 2019: التوصل إلى اتفاق على اقتسام السلطة.
14 جويلية 2019: بروز خلافات أجلت التوقيع على الاتفاق السياسي، من أبرزها: حصانة أفراد المجلس السيادي وتبعية النيابة العامة وتركيبة الأجهزة الأمنية.
17جويلية 2019: التوصل إلى اتفاق الإعلان السياسي بعد تأجيل لأكثر من مرة، وإرجاء التوقيع على الإعلان الدستوري.
04 أوت 2019: التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري.