أيّ زيادة في سعر الخبز مرفوضة

أرسلت تقريرا حول مطالب الخبازين.. وزارة التجارة:

أكد، أحمد مقراني، مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة وترقية الصادرات، أمس، أن الوزارة ترفض رفضا قاطعا أي زيادة في سعر الخبز المدعم، مشيرا الى أن مصالحها أرسلت تقريرا للسلطات العمومية تضمن عدة اقتراحات للتكفل بمطالب الخبازين.
وأوضح مقراني، في حديث إذاعي، أن "وزارة التجارة ترفض رفضا قاطعا كل زيادة غير مبررة في سعر الخبز العادي المدعم، مذكرا بأن سعر هذه المادة مقنن بمرسوم تنفيذي يحمل رقم 132-96 الساري المفعول منذ سنة 1996.
وأكد مقراني أن مصالح الوزارة لاحظت لجوء خبازين من 6 ولايات على المستوى الوطني، إلى رفع سعر الخبز العادي من 10 إلى 15 دينارا من تلقاء أنفسهم، ضمن تصرف غير المقبول نظرا لأن هذا المنتوج مصنوع من مادة الفرينة المدعمة والتي نستورد منها 7 ملايين طن في العام".
وقال المتحدث إن "الوزارة استقبلت ممثلي فيدراليات الخبازين واستمعت لانشغالاتهم في عديد المرات وقامت بإعداد تقرير للسلطات العمومية للتكفل بمطالبهم".
وأكد مقراني، أن مصالح الوزارة تكفلت بتلبية بعض المطالب خاصة المتعلقة بانتظام واستمرار عمليات التموين بمادة الفرينة المدعمة ومحاربة ظاهرة بيع الخبز على الأرصفة في حين تم رفع المطالب الأخرى المتعلقة بتكاليف الكهرباء والغاز والمياه والمواد الأخرى على مستوى المصالح الوزارية المعنية.
كما لفت نفس المسؤول إلى أن الوزارة قامت بإعداد تقرير شامل للسلطات العمومية تضمن العديد من المطالب والاقتراحات للتكفل بهذه الفئة، من أجل ضمان هامش ربح والحفاظ على هذه المهنة وعلى القدرة الشرائية للمواطن.
وطمأن المتدخل فئة الخبازين بأن الملف أرسل وهو مفتوح وهناك تطور ايجابي ونحن نعمل دائما للصالح العام ولتلبية المطالب المطروحة".
ومن بين الاقتراحات المدرجة في هذا التقرير، ذكر مقراني إمكانية اللجوء الى الحد الأدنى من الضرائب والرسوم الجمركية وإلى عدة خيارات أخرى. وأكد المتحدث بخصوص أسعار باقي المواد الاستهلاكية، أن قانون المالية 2022 لم يتضمن أي زيادة باستثناء مادة السكر بعد إقرار رسم على القيمة المضافة بنسبة 9 بالمئة تم اعتماده بتوصيات من عدة قطاعات من أجل تقليص الاستهلاك "المفرط" لهذه المادة.
إجراءات لمواجهة تذبذب توزيع زيت المائدة
وبخصوص مواجهة الندرة التي تعرفها مادة زيت المائدة، كشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة عن اتخاذ عدة إجراءات وتدابير لمواجهة ظاهرة تذبذب توزيع المنتوج على مستوى بعض الولايات من الوطن، مشيرا إلى أن مصالح التجارة تدخلت على مستوى المناطق التي شهدت تذبذبات في التوزيع، حيث أسديت تعليمات للرفع من كميات الانتاج بالتنسيق مع مسيري كل الوحدات الإنتاجية التي تنتج مادة الزيت الغذائي المتواجدة على مستوى ولايات الجزائر ووهران وبجاية وعنابة وأم البواقي.
وتم حسب الإحصائيات الأخيرة (إلى غاية الثلاثاء) التي قدمها المسؤول - رفع قدرة التوزيع إلى أكثر من 2000 طن يوميا بدرجة تفوق الاحتياجات الوطنية التي تبلغ 1600 طن في اليوم. كما أشار المتحدث إلى أن الوحدات الإنتاجية تنتج حاليا 4433 طن يوميا من هذه المادة، ما سيسمح حسبه، "بتلبية كبيرة لطلبات الموطنين".
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها مصالح وزارة التجارة، أشار السيد مقراني إلى تكثيف الرقابة لبرنامج توزيع هذه المادة، وذلك بمتابعة عملية توزيع الكميات المنتجة خاصة على مستوى ولايات قسنطينة، خنشلة، وهران، سوق اهراس قبل 48 ساعة.
ولفت المسؤول إلى أن العملية تتمثل في متابعة مسار التوزيع لجميع الشحنات انطلاقا من الوحدات الإنتاجية أو مراكز التوزيع المعتمدة الى غاية تجار التجزئة.
وفي إطار تدعيم إنتاج هذه المادة، سيتم أيضا زيادة قدرات وحدة العاصمة التي تم استرجاعها مؤخرا ،و التي تنتج علامة الجودة "صافية" من 160 طن يوميا الى 550 طن يوميا بداية من شهر فيفري القادم، من اجل تغطية حاجيات الولايات الوسطى (الجزائر العاصمة، بومرداس، بويرة و تيبازة).
من جهة أخرى، تم توجيه تعليمات طبقا لمرسوم تسقيف أسعار السكر والزيت من أجل تنفيذ التدابير الجديدة لكل المهنيين مستعملي مادة الزيت الغذائي سواء على مستوى المطاعم أو أصحاب المرطبات ومحلات الزلابية باستعمال عبوات 10 لتر من زيت المائدة ومنعهم من اقتناء قارورات ذات سعة لتر واحد، لترين أو خمسة لتر والتي توجه فقط للاستهلاك العائلي.
وسيتم توسيع هذا النظام لكل المواد الاستهلاكية المدعمة على غرار السميد والفرينة والسكر، حسب المسؤول، الذي أشار إلى أن النصوص القانونية ستصدر في الأيام القادمة، وسيكون سعر المادة المدعمة مذكورا في الوسم بشكل واضح وغير قابل للمحو، قصد منع توجيه هذه المواد إلى الاستعمال الصناعي أو غيره. وأرجع التذبذبات في توزيع مادة الزيت الغذائي، إلى عدة عوامل من بينها عزوف بعض تجار التجزئة عن اقتناء هذه المنتوجات من مراكز التوزيع التابعة للوحدات الإنتاجية أو الموزعين المعتمدين، بعد إقرار استعمال الفوترة و كذلك لجوء التجار الآخرين إلى عملية التخزين وأيضا الى ظاهرة التهريب التي مسّت هذه المادة على مستوى البلدان المجاورة حيث تباع بسعر 1400 دج لقارورة بسعة 5 لترات.