إجراءات لمواجهة تذبذب توزيع زيت المائدة على مستوى بعض الولايات

كشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة و ترقية الصادرات, أحمد مقراني, اليوم الأربعاء, عن اتخاذ عدة إجراءات و تدابير لمواجهة ظاهرة تذبذب توزيع مادة الزيت المائدة على مستوى بعض الولايات من الوطن.
و أوضح السيد مقراني, في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الثانية للإذاعة الوطنية, ان مصالح التجارة اتخذت عدة إجراءات و تدابير عملية بالتنسيق مع كل الوحدات الانتاجية التي تتنج مادة الزيت الغذائي من اجل الرفع من كمية الإنتاج و متابعة يومية لمسار توزيع هذه المادة الأساسية على مستوى الولايات التي عرفت تذبذبات.
و طمأن المسؤول بأن مصالح وزارة التجارة تتابع وتراقب عمليات تمويل السوق بكل المنتوجات الأساسية خاصة ذات الاستهلاك الواسع و من بينها مادة الزيت الغذائي.
و في هذا الإطار, أبرز السيد مقراني ان مصالح التجارة تدخلت على مستوى المناطق التي شهدت تذبذبات في التوزيع حيث أسديت تعليمات للرفع من كميات الانتاج بالتنسيق مع مسيري كل الوحدات الإنتاجية التي تنتج مادة الزيت الغذائي المتواجدة على مستوي ولاية الجزائر و وهران و بجاية و عنابة و أم البواقي.
و قد تم -حسب الإحصائيات الأخيرة (الى غاية أمس الثلاثاء) التي قدمها مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة - رفع قدرة التوزيع الى أكثر من 2000 طن يوميا بدرجة تفوق الاحتياجات الوطنية التي تبلغ 1600 طن في اليوم.
كما أشار نفس المتحدث الى أن الوحدات الإنتاجية تنتج حاليا 4433 طن يوميا من هذه المادة مما سيسمح حسبه - "بتلبية كبيرة لطلبات الموطنين".
و من بين الإجراءات التي اتخذتها مصالح وزارة التجارة, أشار السيد مقراني الى تكثيف الرقابة لبرنامج توزيع هذه المادة و ذلك بمتابعة 48 ساعة قبل انطلاق عملية توزيع الكميات المنتجة خاصة على مستوى ولايات قسنطينة, خنشلة, وهران, سوق اهراس.
وهنا لفت المسؤول الى أن العملية تتمثل في متابعة مسار التوزيع لجميع الشحنات انطلاقا من الوحدات الإنتاجية أو مراكز التوزيع المعتمدة الى غاية تجار التجزئة.
و في إطار تدعيم انتاج هذه المادة, سيتم أيضا زيادة قدرات وحدة العاصمة التي تم استرجعها مؤخر و التي تنتج علامة الجودة "صافية" من 160 طن يوميا الى 550 طن يوميا بداية من شهر فيفري القادم من اجل تغطية حاجيات الولايات الوسطى(الجزائر العاصمة, بومرداس, بويرة و تيبازة), يضيف السيد مقراني.
من جهة اخرى, تم توجيه تعليمات طبقا لمرسوم تسقيف أسعار السكر و الزيت من اجل تنفيذ التدابير الجديدة لكل المهنيين مستعملي مادة الزيت الغذائي سواء على مستوى المطاعم او أصحاب المرطبات و محلات الزلابية باستعمال عبوات 10 لتر من زيت المائدة و منعهم من اقتناء قارورات ذات سعة لتر واحد, لترين او خمسة لتر و التي توجه فقط للاستهلاك العائلي.
هذا النظام سيتم توسيعه لكل المواد الاستهلاكية المدعمة على غرار السميد و الفرينة و السكر, حسب المسؤول الذي اشار الى أن النصوص القانونية ستصدر في الأيام القادمة أين سيكون سعر المادة المدعمة مذكورا في الوسم بشكل واضح و غير قابل للمحو قصد منع توجيه هذه المواد الى الاستعمال الصناعي أو غيره.
وفي رده عن سؤال حول أسباب التذبذبات في توزيع مادة الزيت الغذائي, ارجع المسؤول ذلك الى عدة عوامل من بينها عزوف بعض تجار التجزئة عن اقتناء هذه المنتوجات من مراكز التوزيع التابعة للوحدات الإنتاجية أو الموزعين المعتمدين بعد إقرار استعمال الفوترة و كذلك لجوء التجار الآخرين الى عملية التخزين و أيضا الى ظاهرة التهريب التي مست هذه المادة على مستوى البلدان المجاورة أين تباع بسعر 1400 دج لقارورة بسعة 5 لتر.