تراكمات الديون بالملايير رهنت الفعل الثقافي كشفت وفاء شعلال، وزيرة الثقافة والفنون، بمدينة تمنراست، أول أمس، عن ديون هائلة محسوبة على عاتق الوزارة ضمن تركة بقيت عالقة لأحداث ومهرجانات ثقافية تم تنظيمها في وقت سابق. وأضافت الوزيرة أنها قامت منذ تعيينها في منصبها بإعادة النظر في خريطة المهرجانات وطرق تنظيمها، حرصا منها على إصلاح القطاع من خلال تبني سياسة جديدة، تبدأ بتغيير الذهنيات وخاصة في ظل بقاء 60 بالمئة من مشاريع قطاعها بقيت مجمدة. وألقت الوزيرة مسؤولية بقاء هذه المشاريع مجمدة، على مدراء الثقافة والمسؤولين في قطاعها الذين لا يقومون بأدوارهم في تجسيدها، وبقناعة أن مهمتهم لا تقتصر على التنشيط الثقافي والفني بقدر ما تنحصر في الوقوف على هذه المشاريع وتجسيد سياسة الوزارة على مستوى كل ولاية، وأما التنشيط فله مؤسساته التابعة للوصاية على غرار المسرح ودار الثقافة والمكتبة وغيرها. وأكدت شعلال، أن الخريطة الجديدة للمهرجانات ستعطي الأفضلية لتلك التي لها دور تنموي واقتصادي يعود بالنفع على سكان المنطقة، مع وضع آليات مراقبة للمفتشية العامة للمالية بقناعة أن الناس كانوا يتسابقون على الإشراف على هذه المهرجانات والإشراف عليها لغاية أخرى. وأكدت أن التوجه الجديد لسياستها سيجعل إلا من كان صافيا لتولي هذه المسؤولية، حيث طالبت السلطات المحلية لان تتعاون لتصفية الديون وبعثها من جديد، في غضون العام القادم. وكشفت عن بعض الأرقام المتعلقة بمبالغ الديون، بمثال مهرجان فنون الأهقار، الذي توقف منذ سنة 2015، وأكدت أن محافظه لم يستطع فعل شيء لبعثه سنة 2019 بسبب ديون خيالية قدرتها بحوالي مليار و800 مليون سنتيم بينما بلغت ديون مهرجان وهران للفيلم العربي 6 ملايير سنتيم، وبلغت ديون مهرجان مسرح الهواة بمستغانم 1,5 مليار سنتيم. وأوضحت الوزيرة أنه بالنسبة للمهرجانات التي تترتب عليها ديون صغيرة، حددت بأقل من 500 مليون سنتيم، قامت بنشاطاتها خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، ولكنهم ملزمون بدفع ديونهم حسب رزنامة حتى تكون هذه المهرجانات بصحة مالية جيدة. ووجهت لأجل ذلك، تعليمة لكل محافظي المهرجانات لأن يعلنوا عن مبلغ دعم وزارة الثقافة والفنون عند تنظيم ندواتهم الصحفية، حتى نكون في شفافية أمام ميزانية المهرجانات. وكشفت الوزيرة أن مراجعة المهرجانات سيتم على مستوى تموقعها، كون بعض المهرجانات ليست لها علاقة بالمدن، وأعطت مثال مهرجان الشعر الملحون في مستغانم. وأكدت وفاء شعلال، أن مصالح الوزارة بصدد تحضير دفتر شروط لاستغلال واستثمار قاعات السينما من طرف الخواص، بمعنى انتقالهم من الجماعات المحلية إلى وزارة الثقافة والفنون، وأن هناك سعي للاستثمار في صناعة سينماتوغرافية ناجحة، وقد شرعت في تهيئة بعض قاعات السينما. في السياق نفسه، انتهت مصالح الوزارة من قانون السينما، بعد ستة أشهر من العمل، قامت به لجنة موسعة مكونة من فاعلين في المجال وتم الأخذ باقتراحاتهم، وأودع قبل أسبوعين لدى الأمانة العامة للحكومة للنقاش، وأضافت أن الأمر سيعطي دفعا للسينما في الجزائر. بخصوص المعرض الدولي للكتاب، قامت الوزارة بتخفيض 30 بالمئة من سعر مساحات العرض للناشرين مراعاة لوضعيتهم في فترة انتشار وباء كورونا، وضمن سياسة دعم الكتاب بصفة غير مباشرة، وتأسفت لكون مبادرة وزارة الثقافة لم تحظى باي تثمين وجعلت البعض يواصل احتجاجه. وعن سبب غياب الوزارة على الساحة الإعلامية، أوضحت شعلال، أنها "قضت وقتا لترشيد سياسة الوزارة ، لا أحب أن أصرح من أجل التصريح، ليس بعد أن تكون هناك أشياء ملموسة".
