وجه رسائل مجهولة لرئاسة الجمهورية تحمل ختم البلدية

6 سنوات سجنا نافذا في حق نائب ببلدية سطيف

نطقت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سطيف ب6 سنوات سجنا نافذا في حق العضو السابق بالبلدية عن حزب الأفلان، و5 سنوات سجنا نافذا لصاحب وكالة عقارية بسطيف، وسنتين سجنا نافذا في حق منتحل شخصية نائب رئيس جمعية عصافير الجنة بولاية سطيف.
وقائع القضية التي تطرقت لها "المساء" السنة الماضية تعود إلى سنة 2007 بعدما تلقت مصالح أمن دائرة عين أزال بالجهة الجنوبية لولاية سطيف شكاوى عديدة حول شخص محتال يقوم بجمع الأموال لفائدة الجمعية، ألقي عليه القبض سنة 2008 وبحوزته بطاقة جمعية تحمل صفة نائب الرئيس وأمر بمهمة، وإعلان بالتبرع مزورين، حيث تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان الذي أمر بإيداعه الحبس الاحتياطي في انتظار استكمال التحقيق مع المتهم (ج.م)، الذي سبق له وأن طاف بعدة مدن بسطيف وبولايات مجاورة لجمع الأموال، والكشف عن خيوط جريمة أكبر من ذلك، حيث كشف أنه قام بتزوير البطاقة والأمر بالمهمة وإعلان جمع التبرعات بوكالة عقارية بحي 1014 مسكن بسطيف، لتصدر النيابة العامة تعليمة لسماع صاحب الوكالة وتفتيشها، حيث تم حجز عدة وثائق وآلة تصوير ودعوات لها علاقة ببلدية سطيف، وبعد سماع صاحب الوكالة (ف.ع) كشف أمورا أخرى تتعلق بعضو بالمجلس الشعبي البلدي الحالي عن حزب الأفلان (ب.ط) متقاعد برتبة محقق رئيسي بمصحلة الاستعلامات للأمن الوطني، الذي نسبت له تهم كتابة رسائل مجهولة إلى عدة سلطات عليا في الوطن منها رئاسة الجمهورية، الحكومة ووزارة الداخلية، رسائل تحمل إمضاء وختم نائب آخر بالبلدية، ورسائل تطعن في أعضاء ونواب بالبلدية، وأخرى ضد رئيس البلدية، وحتى والي الولاية لم يسلم من هذه الرسائل التي تشير إلى فساده وتورطه في قضايا أخلاقية، ناهيك عن تسليم مشاريع بطرق غير قانونية، وغيرها كما حملت هذه الرسائل أختاما مختلفة مقلدة، منها التابعة للبلدية، ولحزب جبهة التحرير.
دفاع المتهمين (نائب رئيس البلدية ومنتحل شخصية نائب رئيس جمعية عصافير الجنة) أنكر جميع التهم المنسوبة لموكليهم في حين أقر صاحب الوكالة العقارية بكتابة الرسائل للعضو البلدي وذلك - حسبه - بداعي الثقة.
ممثل النيابة العامة طالب بتسليط أقصى عقوبة باعتبار أن الجريمة خطيرة كونها لا تمس بالأشخاص فحسب، بل حتى مؤسسات الدولة ومصداقيتها، حيث التمس 20 سنة سجنا نافذا في حق عضو المجلس البلدي، و10 سنوات في حق صاحب الوكالة، وثلاث سنوات سجنا في حق منتحل شخصية نائب رئيس جمعية المعوقين.
وبعد المداولات نطقت هيئة المحكمة ب6 سنوات سجنا نافذا في حق العضو بالبلدية و5 سنوات سجنا نافذة لصاحب الوكالة العقارية، وسنتين سجنا نافذة في حق منتحل شخصية نائب رئيس جمعية عصافير الجنة بولاية سطيف.