أحكام متفاوتة في حق المتهمين بتزوير البطاقات الرمادية بسطيف

زوروا أزيد من 111 ملف قاعدي لمختلف أنواع السيارات

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سطيف أحكاما متفاوتة في حق 11 متهما متورطين في قضية تزوير البطاقات الرمادية بسطيف، حيث أدين المتهم الرئيسي وهو خبير المناجم ب 5 سنوات سجنا نافذا بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية• وأدانت هيئة المحكمة 8 آخرين بثلاث سنوات سجنا نافذا، فيما استفاد شخصان من حكم البراءة• وكانت النيابة العامة قد التمست 10 سنوات سجنا نافذا للمتهم الرئيسي و5 سنوات في حق المتهمين الآخرين• وتعود أطوار هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي إلى السنة الماضية، حينما كشفت تحريات مصالح الدرك الوطني أن عملية تزوير قد مست حوالي 111 ملف قاعدي لمختلف أنواع وماركات السيارات التي حررت لغالبيتها بطاقات رمادية مزورة ووكالات توثيقية لا أساس لها من الصحة وبأسماء وهمية للبعض منها، وحدث هذا بتواطؤ بعض عمال الإدارة بمختلف المصالح التقنية على مستوى عدة دوائر بسطيف وهذه العملية سمحت بتوقيف أزيد من 200 سيارة تحمل أرقاما تسلسلية مشبوهة•