التماس 20 سنة حبسا نافذا في حق شكيب خليل

الخزينة العمومية تطالب بأكثر من 127 مليار دينار تعويض

التمس، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة 20 سنة حبسا نافذا في حق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في أول محاكمة له متعلقة بالفساد حين كان على رأس القطاع. كما التمس في حق المتهم غرامة بقيمة 2 مليون دينار مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه الصادر في سبتمبر 2019، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاته العقارية المنقولة وأرصدته البنكية هو وأفراد عائلته. أما الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان ونائبه عبد الحفيظ فيغولي فقد التمس ممثل الحق العام في حقهما عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، كما نطق بأربع سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية في حق مدير الشؤون القانونية لمجمع سوناطراك، عباس بومدين.
وتوبع هؤلاء بجنح تبديد أموال عمومية سوء استغلال الوظيفة وابرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم الساري المفعول سيما خلال إبرام صفقة لإنجاز مركب للغاز المسال بمنطقة ارزيو بوهران سنة 2008، حيث منح الصفقة للمجمع الإيطالي "سايبام" وإقصاء بأمر من الوزير الأسبق شكيب خليل، الشركة الإماراتية التي قدمت وقتها عرضا أحسن. وبالنسبة للمتهمين جيلبرتو بولاطو وماسيمو ستيل الممثلين عن المجمع الإيطالي، فقد التمس في حقهما 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية. والتمس وكيل الجمهورية 3 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية في حق المتهمين الآخرين وهم اطارات بالجمارك ووكلاء عبور مع مصادرة كل املاكهم العقارية والبنكية. كما التمس في حق الأشخاص المعنوية دفع غرامة مالية قيمتها تساوي ضعف قيمة الفواتير المضخمة المحددة بموجب الخبرة المنجزة والتي تتجاوز 9 ملايين دولار.
في ذات السياق طالب ممثل الخزينة العمومية بتعويض الشركات المتابعة في قضية وزير الطاقة الاسبق شكيب خليل بمبلغ مالي قدره أكثر من 127 مليار دينار. كما طالب ممثل الخزينة العمومية عقب الاستماع الى اقوال المتهمين 40 في القضية، بتعويض المتهمين 40 بمليون دينار لكل واحد منهم. وتقدم ممثلو الطرف المدني من جهتهم بطلبات مكتوبة الى هيئة المحكمة للمطالبة بتعويض ادارة الجمارك بمبلغ 1000 مليار سنتيم عن الضرر الذي لحق بها، فيما أكد ممثل الطرف المدني الذي تأسس عن مجمع سوناطراك أن ما لحق المجمع من أضرار جسيمة تمسّ بمصداقيتها وسمعتها كان بسبب تلاعب من كان مسؤولا عليها، مضيفا أن اتفاقية الصلح التي تم ابرامهما مع شركة "سايبام" تتيح لنا التماس حفظ الحقوق في قضية التعويضات.