تراخيص ل 15 مؤسسة استثمارية

* وحدات لخدمة البيئة وأخرى لتثمين النفايات وتصديرها
تكشف مدير البيئة لولاية البليدة، وحيد تشاشي، في تصرح خص به "المساء"، عن منح 15 ترخيصا لمؤسسات صناعية تم إعادة فتحها بعد رفع العراقيل عنها. وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة برفع العراقيل عن المؤسسات الصناعية، مشيرا إلى أن أكبر العراقيل كانت تتمثل في عدم حيازة رخص البناء، وكذا رخص الاستغلال التي تمنحها مصالح البيئة التي ترأس اللجنة الولائية لمراقبة ومتابعة المؤسسات المصنفة. ساهم تنفيذ التعليمات على مستوى ولاية البليدة - حسب مدير البيئة وحيد تشاشي - في الإفراج عن 15 مؤسسة بعد تنصيب لجنة على مستوى ديوان الوالي، تكفلت بمتابعة ومعالجة العراقيل التي كانت وراء توقف نشاط المؤسسات، والتي كانت في مجملها عراقيل إدارية، مضيفا أنه تم بعد الزيارات الميدانية للوحدات الصناعية، رفع كل العراقيل التي تواجه هذه المؤسسات، ودخولها حيز النشاط مباشرة.
وقال المتحدث إن الأمر الإيجابي في ذلك، هو السعي لمساعدة المؤسسات في امتصاص البطالة على مستوى ولاية البليدة، خاصة أن بعض المؤسسات توظف بصفة مباشرة، أكثر من 300 عامل بدون احتساب التوظيف غير المباشر الناجم عن الديناميكية، التي تخلفها من خلال شبكة العلاقات مع مختلف المتعاملين المرتبطين بالنشاط. وحول القيمة المضافة التي تقدمها المؤسسات التي استفادت من رفع العراقيل على مستوى الولاية، وفي دعم الاقتصاد الوطني، أكد مدير البيئة أن مثل هذه المؤسسات مهم جدا، لكون إنتاجها سيوجه إلى التصدير، لا سيما أن جل هذه المؤسسات تنشط في الجانب الفلاحي والغذائي، ومنها نشاط تربية الدواجن، الذي يراهَن عليه لحل المشكل الذي عانى منه السوق مؤخرا نتيجة ارتفاع أثمان اللحوم البيضاء، وكذا إنتاج أغذية الأنعام، والتي من شأنها أن تغطي نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلية، وأخرى تتخصص في إنتاج الأدوية والأدوية البيطرية، التي من شأنها أن تقلّص من فاتورة الاستيراد.
وضع حدّ نهائي لنفايات المذابح
ومن جملة المؤسسات التي ثمّنت مديرية البيئة دخولها حيز الخدمة - حسب المسؤول - تلك التي تنشط في إطار إعادة تدوير ومعالجة نفايات المذابح، وكل ما يتعلق بمخلفات المذابح، والمتواجدة على مستوى منطقة بن خليل، مشيرا إلى أن الإضافة التي تقدمها هذه المؤسسة للولاية، في حاجة إلى تثمين وإثراء، لكون الولاية تحصي عددا كبيرا من مربي الدواجن، ما يجعلها تعاني من مشكل النفايات التي تُرمى في الأودية، والطرق، وفضاءات غابية، وتسيء للإطار المعيشي، وتساهم في نشر الأمراض، وتشوه المنظر الجمالي للولاية، والمحيط بشكل عام، لافتا في السياق، إلى أن من بين المجهودات المبذولة بعد دخول مثل هذه المؤسسات حيز الخدمة، الشروع في وضع مخطط ولائي بمعية المصالح الفلاحية، من أجل ربط كل منتجي الدواجن والمسالخ على مستوى الولاية، بهذه الوحدة المختصة، لوضع حد لكل النفايات المرتبطة بالدواجن والمسالخ وغيرها من مخلفات الذبح، و التي يجري، حسبه، تحويلها إلى منتجات علفية، وتصدريها إلى بعض الدول التي تعتمد على تغذية الثروة السمكية، على غرار بنغلاديش، وبعض الدول الأخرى التي قدمت طلبات لهذه المؤسسة، لتزويدها بهذه المادة التي يجري تدويرها. وعلى صعيد آخر، أوضح مدير البيئة بالبليدة، أن مصالحه تدعو كل المستثمرين على مستوى ولاية البليدة، إلى التواصل مع مصالحه قبل إنجاز منشآتهم، لمرافقتهم في كل المشاريع الاستثمارية التي لا تضر بالبيئة، مشيرا إلى أن مصالحه قامت بربط عدد منها، بمؤسسات الردم التقني للنفايات، بالمؤسسات الصناعية، لاسيما تلك التي تخلّف نفايات قابلة للرسكلة، والتي يراهَن عليها للتقليص من حجم النفايات، وتحويلها إلى ثروة.