اللجنة الاستعلامية البرلمانية تكشف اليوم عن تقرير المضاربة

بعد رفعه لرئيس المجلس الشعبي الوطني

ينتظر أن تكشف اليوم اللجنة الإستعلامية البرلمانية، التي تشكلت للتحقيق في ندرة مادة زيت المائدة والمضاربة ببعض السلع، واسعة الاستهلاك عن مضمون تقريرها الذي توّج خرجاتها الميدانية عبر عدة ولايات، بعد أن رفعته لرئيس المجلس إبراهيم بوغالي، مؤخرا. وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني، اطلع على مضمون التقرير قبل رفعه إلى رئيس الجمهورية والجهات الوصية، ومنها وزارة التجارة. وتضمن التقرير حيثيات وحقائق وقف عليها أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية خلال خرجاتهم الميدانية التي شملت مصانع لإنتاج زيت المادة، بولايات بجاية ومعسكر ووهران، والتصريحات التي سجلوها في مقابلاتهم مع تجار الجملة والتجزئة، بولايات سطيف وأم البواقي وعدة ولايات حدودية بالجنوب مثل ولاية أدرار.
وسبق لجريدة "المساء"، أن كشفت عن مضمون هذا التقرير اللجنة الذي، أكد وجود عدة اختلالات وراء ندرة مادة الزيت وعلى رأسها التصريح الكاذب عن الكميات الحقيقية المنتجة لمصنعي هذه المادة الاستهلاكية الاستراتيجية والتي تبين أنها أقل من تلك التي تم إحصاؤها ميدانيا الأمر الذي أدى إلى تذبذب تموين السوق. كما أكدت اللجنة أن السبب الحقيقي وراء التصريحات الكاذبة يبقى الاستفادة من دعم الدولة، الذي يزيد وفق الكمية المنتجة وخاصة عندما يتعلق الأمر بمادة حيوية مثل مادة زيت المائدة. وسجلت اللجنة رفض التجار التعامل بالفوترة، وكذا جهلهم بقانون المضاربة والمراسيم التنظيمية المنظمة للإتجار بمادة الزيت التي سقف تسويق صفيحتها المكونة من 5 لترات ب 650 دينار بدلا عن 600 دينار ضمن هامش ربح مضمون قانونا. كما سجلت اللجنة، أيضا جهل التجار بالتنظيمات والتشريعات وتخوفهم من التدابير الجديدة لقانون المضاربة الذي يجهلون مضامينه، حيث تم تحميل مسؤولية ذلك إلى المديريات الولائية للتجارة، التي لم تقم بدورها التحسيسي والتوعوي في هذا الشأن .
ووقفت اللجنة، على عامل آخر تسبب في ندرة هذه المادة بولايات جنوب البلاد، وهو التهريب الذي شكل ظاهرة مستفحلة أدت إلى ندرة شملت الزيت والسكر والحليب والفرينة و الأرز، رغم التراخيص الشهرية التي ترصدها الدولة لتموين سكان هذه المناطق. يذكر أن لجنة استعلامية مماثلة تشكلت على مستوى مجلس الأمة للتحقيق في ندرة المواد الأساسية والمضاربة بها بصفة عامة، حيث اشتغلت اللجنة في خرجاتها السابقة، مع الولاة وعدة جهات بالولايات الحدودية، التي تحوّلت إلى معابر لتهريب المواد الغذائية المدعمة إلى دول الجوار الجنوبية والغربية والشرقية وخاصة السميد والفرينة والزيت والسكر وغيرها من السلع الاستراتيجية التي يستفيد منها الأجانب على حساب الخزينة العمومية.