مؤسسات توزيع الأدوية ملزمة بضمان مخزون شهر

مع رفع قرار تسخيرها بداية من 2 مارس القادم

❊ مخازن دواء في وضعية كارثية وتغيير العناوين للهروب من المسؤولية
تشرع وزارة الصناعة الصيدلانية بداية من 2 مارس القادم، في رفع التسخيرة التي وجهتها الشهر الماضي إلى كافة مديري المؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة، بغرض توفير الأدوية على مستوى الصيدليات وتجنيد عمال هذه المؤسسات بالنظر إلى ارتفاع عدد الإصابات بداء كورونا، وذلك لانقضاء الموجة الرابعة، مع إلزام الموزعين على ضمان مخزون استراتيجي إجباري لمدة شهر. حسبما كشفته مصادر رسمية من وزارة الصناعة الصيدلانية ل"المساء"، سيتم بداية من 2 مارس القادم، رفع قرار تسخير المؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة، التي تم اعتمادها من أجل ضمان وفرة الأدوية في الصيدليات التي شهدت طلبا كبيرا خلال الجائحة.
في السياق ذاته، سيكون لزاما على المؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية، الخضوع لدفتر الشروط الجديد الذي ستخضع بموجبه عملية توزيع الأدوية للتشريع والتنظيم المعمول بهما، من خلال ضمان التموين بالمواد الصيدلانية المصنعة أو المستوردة من طرف المؤسسات الصيدلانية المعتمدة قانونا فقط، مع اجبارية حيازة وتوزيع الثلثين على الأقل من المدونة الوطنية للمواد الصيدلانية الأساسية، تغطي بصفة دائمة فترة بيع ثلاثين يوما، من أجل تلبية حاجيات الصيدليات أو المؤسسات الصيدلانية الأخرى التي تزوّدها. ويتعين على كل المؤسسات اطلاع المصالح المختصة على مستوى الوزارة، وبالتحديد مديرية اليقظة الاستراتيجية بنشاطها، من خلال إرسال البرامج التقديرية لتوزيع هذه الأدوية بشكل إلزامي إلى غاية 2 مارس القادم وتحديد الكميات المتوفرة في المخزون، والكميات الموجودة تحت الطلب والمنتظر توزيعها، مع تحديد الصيدليات المعنية.
وشدّدت الوزارة على إلزامية التصريح الأسبوعي بالمخزون، مع تقديم تقارير مفصلة حول الكميات الموزعة والمبيعات الخاصة بكل صيدلية، وذلك كل يوم خميس قبل منتصف النهار وفقا للإجراءات السارية. وتعمل وزارة الصناعة الصيدلانية، على وضع أسس تنظيمية جديدة تهدف الى تشجيع الصناعة المحلية وتسريع تسجيل الأدوية، التي تمكن من خفض فاتورة الاستيراد والتوجه نحو استعمال أدوية مبتكرة جديدة، مع العمل على التنسيق الدائم مع الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ومديرية اليقظة الاستراتيجية ومرصد اليقظة لتوفير المواد الصيدلانية من جهة، وإيجاد حلول لكل المشاكل المتعلقة بوفرة الأدوية من جهة أخرى.
على صعيد آخر، كشفت عمليات التفتيش التي قامت بها وزارة الصناعة الصيدلانية، عن تجاوزات كبيرة فيما يتعلق عملية حفظ الأدوية، "التي كانت تتم في أماكن مليئة بالرطوبة والفئران التي كانت تغزوها". وأضافت مصادر "المساء" أن المفتشين وقفوا على تجاوزات بالجملة، من احتكار ومضاربة للأدوية، وتحايل في وضع العناوين، حيث تم من خلال شكاوى الصيادلة، اكتشاف تغيير الموزعين لعناوينهم، وتبين أن الملفات الإدارية تتضمن عناوينا غير العناوين التي كانت محل شكوى، وهو الأمر الذي استلزم اللجوء إلى مصالح الدرك الوطني لتحديد هوية أصحاب الرسائل الإلكترونية، وإيجاد عناوين الموزعين المحتكرين.