نظام تسيير الميزانية عنصر هام لعصرنة المالية

سيوفر قدرات غير مسبوقة للمستخدمين.. راوية:

❊ القانون العضوي لقوانين المالية يشكل تحولا كبيرا في التجديد الاقتصادي
أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن مشروع النظام المدمج لتسيير الميزانية عنصر أساسي في برنامج عصرنة المالية العمومية، حسبما أفاد به بيان للوزارة. وأوضح السيد راوية، الذي ترأس الاجتماع الثاني للجنة المديرة للنظام المدمج لتسيير الميزانية على مستوى دائرته الوزارية أول أمس، أن هذا المشروع سيوفر باعتباره أداة تساعد في صنع القرار قدرات تدخل غير مسبوقة لصانعي القرار والجهات الفاعلة في الميزانية والمستخدمين في مجال تسيير الميزانية والمحاسبة.
وإذ ذكر أن القانون العضوي لقوانين المالية يشكل "تحولا كبيرا" في مجال التجديد الاقتصادي، أشار الوزير إلى أن مشروع النظام المدمج لتسيير الميزانية الذي تم تشكيل لجنته المديرة شهر أفريل 2021، يسمح بتوفير إطار عمل سيتم خلاله تجديد جميع الأدوات الخاصة بتسيير الميزانية والمحاسبة. وأبرز الوزير، أن هذا الحل سيسمح بالارتقاء إلى المعايير الدولية في مجال مصداقية الميزانية وشفافيتها، معربا عن ارتياحه لمدى تقدم أشغال اللجنة، داعيا جميع الجهات المعنية إلى مضاعفة جهودها لتحقيق الأهداف المحددة خلال هذه الفترة التي تتسم بتحديات متعددة فرضها السياق الاقتصادي والصحي. وأشاد الوزير بالجهود التي تبذلها مختلف الهياكل التابعة لوزارة المالية المشاركة في أشغال تنفيذ هذا الحل، وكذا جهود الشركاء في مجال المساعدة التقنية لدعم تنفيذ هذا المشروع، وهو ما يؤكد أن المشروع دخل مرحلة حاسمة تتعلق بتجريبه بشكل نموذجي على خمسة مواقع وهي وزارات المالية، الأشغال العمومية، التربية الوطنية، التعليم العالي والفلاحة.
وأشار البيان إلى أنه تم تنظيم اجتماعات دعم ومرافقة مع جميع لجان الميزانية الوزارية، تتعلق بالموافقة على هياكل البرامج واقتراح المهام إذا لزم الأمر، وكذا المهام الفرعية لكل وزارة ومؤسسة عمومية، وإعداد الملاحظات بشأن إعداد تقرير عن أولويات التخطيط للسنة المالية 2022، على أساس إيضاحي بحت وإطلاق برنامج تدريبي واسع هدفه تكوين 400 مكون، حيث سيضمنون في نهاية البرنامج تكوينا واسع النطاق لأكثر من 6000 عون. وبخصوص التكوين اعتبرت وزارة المالية، أنه يشكل إحدى الركائز الأساسية التي ستسمح بالتنفيذ الفعال والمناسب لإصلاح الميزانية، مضيفة أن هذا النظام المعلوماتي يغطي احتياجات تسيير الميزانية من حيث البرامج واحتياجات التسيير المحاسبي من حيث النفقات والإيرادات، موضحا أن ذات النظام سيمكن من ترشيد عمليات إعداد الميزانية من خلال تطبيق مبادئ إدخال البيانات من قبل صاحب العملية، والإسراع بمعالجة النشاطات المتعلقة بالنفقات وضمان توافق بيانات الآمرين بالصرف والمحاسبين والمراقبين.