المخطط المحاسباتي يدخل حيز التنفيذ في 2023

يشكل الإطار العام لحوكمة تنفيذ ميزانية الدولة.. راوية:

❊اشتراط تسجيل المشاريع بعد اكتمال دراسات صندوق التجهيز
❊تطهير المدوّنة الوطنية للاستثمار كل 5 سنوات
❊النواب يصوّتون على مشروع تسوية ميزانية 2019
أعلن وزير المالية عبد الرحمان راوية، أمس، عن الانتهاء من إعداد المخطط المحاسباتي للدولة، والذي سيدخل حيز التنفيذ سنة 2023، ويسمح بتصميم نظام مدمج للتسيير الميزانياتي لحوكمة المالية العمومية على أسس شفافة، موضحا من جانب آخر بأن الملاحظات التي يسجلها مجلس المحاسبة هي إدارية وإجرائية وليست محاسباتية، وأنه تم التكفل بها من قبل مصالح وزارة المالية، وفي حين دعا الوزارات لتقديم تفسيرات للنواب، أبرز راوية جهود الدولة لتفادي إعادة تقييم المشاريع، كاشفا عن مرسوم سيدخل حيز التنفيذ بداية من جانفي 2023، يشترط لتسجيل المشاريع الكبرى، استكمال الدراسات التي يصادق عليها الصندوق الوطني للتجهيز والتنمية، مع التطهير الدوري كل 5 سنوات لمدوّنة الاستثمار، وسحب المشاريع التي لم تنطلق.
وتطرّق وزير المالية، في رده، على انشغالات النواب، المعبر عنها خلال مناقشة مشروع تسوية ميزانية 2019، إلى الملاحظات التي تقدم بها مجلس المحاسبة، والمتصلة بتنفيذ قانون المالية 2019، موضحا بأنها "إدارية وإجرائية وليست محاسباتية"، قبل أن يؤكد بأنه تم التكفل بها من قبل مصالح وزارة المالية. وأشار في ذات السياق إلى أن الملاحظات التي تقدّم بها قضاة مجلس المحاسبة والنواب، تمثل قيمة مضافة لتحسين التحكم في التقدير الميزانياتي، معلنا عن الشروع في 2026 في العمل بقانون تسوية الميزانية لسنة واحدة للوراء.
في ذات السياق، ذكر الوزير بأنه تم الانتهاء من إعداد المخطط المحاسباتي للدولة وسيتم تنفيذ الإصلاح بداية من السنة القادمة 2023، وفقا لمادة 89 من القانون العضوي رقم 15/18 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية. وبالنسبة للملاحظات التي تقدم بها السادة النواب، لفت الوزير إلى أن طابعها المتكرر يعكس قلق النواب بشأنها، موضحا بأنها محل اهتمام وزارة المالية. كما دعا الدوائر الوزارية المعنية بمواضيع تلك الانشغالات إلى تقديم التفسيرات اللازمة للنواب ولمجلس المحاسبة.
بخصوص الجهود المبذولة لضبط الميزانية وعصرنة المالية بصفة عامة، قال ممثل الحكومة إن وزارة المالية شرعت في تدارك النقائص الخاص بتسيير الميزانية عبر الإصلاحات العديدة، وفي مقدمتها القانون رقم 15/18 الذي يشكل، حسبه، القاعدة المتينة للإصلاح الميزنياتي الذي ينتقل من التقييم الميزانياتي المبني على الوسائل، إلى التقييم الميزانياتي المرتكز على النتائج، والاعتماد على النظام المحاسباتي الجديد بالانتقال من المحاسبة النقدية إلى محاسبة الحقوق والالتزامات والمحاسبة التحليلية، من أجل تحسين الأداء والحكم الراشد والشفافية في تسيير الأصول ورأس المال العام بشكل أحسن.
وذكر في هذا السياق، بأنه تم الانتهاء من إعداد المخطط المحاسبي للدولة، واعدا بالشروع في تنفيذ الإصلاح بداية من 2023، وفقا للمادة 89 من القانون العضوي 15/18 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية. كما سيسمح هذا النص بتصميم نظام مدمج لتسيير الميزانياتي وتحسين الشفافية وممارسة الرقابة واسترجاع حوكمة المالية العمومية.
الفوارق في تقديرات الميزانية ضعيفة والوزارة تحتكم لمعايير دولية
وحول الانشغال المتعلق بسوء التقديرات المسجل في الميزانية بصفة عامة ومنها ميزانية 2019، أكد راوية، أن وزارة المالية تعتمد على طرق اقتصادية قياسية، ومنها النماذج القياسية والسلاسل الزمنية وهي معتمدة من قبل وزارات المالية في معظم البلدان، وحتى من قبل المؤسسات المالية الكبرى كصندوق النقد الدولي وصندوق نقد العربي البنك المركز الأوروبي. مع ذلك، يضيف الوزير، تنتهج وزارة المالية طرق تقديرية بديلة في سبيل الوصول الى تقديرات صحيحة وقريبة من الاحتياجات الواقعية، "غير أن الاقتصاد الوطني يتأثر بالاقتصاد العالمي ويبقى أحد العوامل المتحكمة فيه والمؤثرة على الموارد الدولة".
وأضاف الوزير أنه على الرغم من صعوبة تقدير بعض الإيرادات الميزانياتية، باستخدام الطرق التقديرية، تبقى التوقعات تقريبية ولا يمكن أن تتطابق تماما مع الأرقام المنجزة، مشيرا إلى أن هوامش الخطأ في تقدير المجاميع الاقتصادية والمالية تبقى مقبولة، عند مقارنتها بالتوقعات في البلدان الأخرى، مبرزا حرص وزارة المالية على تقليص هذه الفوارق بعد كل سنة مالية لتحسينها.
إعداد الميزانية يحتكم للتوازنات المالية الكبرى
وفيما يتصل بإعداد الميزانية واختلاف الميزانيات القطاعية وعدم استهلاك الاعتمادات لدى بعضها، أشار راوية إلى أن ذلك يندرج في الإطار الإجمالي للمدى المتوسط مع الأخذ بعين الاعتبار للتوازنات المالية الكبرى واستمرارية قدرات الدولة لضمان التكفل بالطلب والخدمات العمومية، مشيرا إلى أن التقديرات الميزاناتية تأخذ بعين الاعتبار نتائج الاقتراح المقدم من طرف الآمرين بالصرف مع مراعاة وتيرة ونسبة استهلاك الاعتمادات الممنوحة للسنوات السابقة والأولويات التي يحددها برنامج الحكومة، وكذا طرق تسيير الاعتمادات ببعض الأعمال المقترحة.
وأكد الوزير أنه يمكن لبعض الأحداث غير متوقعة أن تفرض نفسها للتكفل بها باللجوء إلى ميزانية الأعباء المشتركة، كإجراء وقائي بموجب قانون 17/84 والمتعلق بقوانين المالية وهذا التنفيذ صالح إلى 2023 وهي سنة دخول القانون العضوي المتعلق بالمالية حيز التنفيذ.
فيما يتعلق بالجباية، قال الوزير إنه يتم مراجعة التقديرات واعتماد التصحيحات كل ما اقتضى الأمر وذلك بموجب قانون المالية التكميلي وإدخال ميزانية لثلاث سنوات (2019 الى 2021) بهدف تحسين التحكم في التقديرات المالية، وذلك لأن اقتراحات الأمرين بالصرف يتعين ادراجها في اطار توازن النفقات وتسقيفها .. "أما النفقات غير المتوقعة، فلم تكن مبرمجة، لكن التكفل بها يكتسي طابعا الزاميا، ومنها مثلا مسح ديون الحكومات الأجنبية الذي اتخذته السلطات العمومية بشكل غير متوقع".
إعادة تقييم المشاريع مرده النزاعات العقارية وعدم نضج الدراسات
واسترسل الوزير في شرحه لنقطة اعادة تقييم المشاريع، التي تستهلك الملايير سنويا، مع تأخر انطلاق المسجلة منها، حيث اعترف بكونها تشكل عبئا على خزينة الدولة، وربط اهم أسبابها ب"بطء الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتوفير المساحات العقارية المخصصة لإنجاز المشاريع، وإجراءات نزع الملكية وتدخل المنشآت القاعدية على مستوى الأوعية العقارية، وكذا التأخر المسجل في إجراءات الموافقة على الصفقات العمومية، وتقلب أسعار الصرف بالنسبة لتلك التي تتطلب اللجوء الى شركاء أجانب، ونقص مكاتب الدراسات المختصة في بعض القطاعات وعدم جدوى المناقصات، مع نقص الوسائل لدى الشركات التي تنجز المشاريع ضخمة التكاليف، وتقييم المشاريع على أساس إداري..".
تطهير دوري لمدوّنة الاستثمار كل 5 سنوات
من أجل تجاوز هذه الإشكالية التي تتكرر كل سنة، أشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من إعداد المرسوم الذي يحدد شروط تسجيل المشاريع، وسيدخل حيز التنفيذ مع دخول القانون العضوي لقوانين المالية حير التطبيق، بداية من الفاتح جانفي 2023.
وفي إطار الحد من عمليات إعادة التقييم، أكد راوية أنه لن يتم تسجيل المشاريع الكبرى، إلا بعد اكتمال دراسات النضج من طرف الصندوق الوطني للتجهيز والتنمية، بالإضافة إلى التطهير الدوري كل 5 سنوات لمدونة الاستثمار، مع سحب المشاريع التي لم تنطلق بعد، وتحرير الأقساط المالية على أساس الموارد، حسب الاستهلاكات السابقة، فضلا عن الزام الآمرين بالصرف بالتقيد ببنود دفتر الشروط.
وحول نقص الصرامة في تنفيذ المشاريع وعدم احترام آجال إنجاز المشاريع الاستثمارية، أوضح الوزير أن الأمر يرتبط بترشيد الميزانية من قبل السلطات العمومية، حيث يتم تسقيف نفقات التجهيز، مما ينجر عنه توقف الأشغال واستئنافها حسب الوضعية المالية. كما عدّد راوية التدابير التي تقوم بها وزارة المالية لعصرنة إدارة الجمارك والضرائب والمشاريع الخاصة بالرقمنة من أجل رفع الايرادات الجبائية وتعزيز موارد الخزينة العمومية. وأكد الوزير أن مكافحة الغش والتهرب الجبائي تشكل أولوية للسلطات العمومية، مشيرا إلى عمليات تبادل المعلومات التي تتم في هذا الصدد على المستوى الداخلي أو الدولي، لاسيما مع الدول التي تربطها اتفاقيات تعاون جبائي مع الجزائر.
للإشارة فقد تمت المصادقة على مشروع قانون تسوية ميزانية 2019، أمس، من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية حيث صوّت نواب "حمس" ضد المشروع.