الدعوة إلى إقامة المزيد من المشاريع المشتركة

بن عبد الرحمن يتحادث مع سفير أوكرانيا حول التعاون الثنائي

تحادث وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أول أمس، بالجزائر العاصمة مع سفير جمهورية أوكرانيا بالجزائر، ماكسيم صبخ حول مختلف جوانب التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكدت وزارة المالية في بيان أن اللقاء سمح للجانبين باستعراض مختلف جوانب التعاون الاقتصادي الثنائي والآليات التي يتعين وضعها لتطويره وتعزيزه أكثر في إطار المصلحة المتبادلة". وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للمستوى الذي بلغته العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرين إلى وجود إمكانيات هائلة في مختلف المجالات، يتعين استغلالها لرفع مستوى العلاقات الثنائية. وقدم السفير الأوكراني تقييما للإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها حكومة بلده خلال السنوات الأخيرة لتحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات المباشرة الأجنبية. وبعد أن سجل أوجه التشابه التي يتقاسمها البلدان، أكد بن عبد الرحمن على ضرورة تكثيف اللقاءات والمبادلات بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين لإعطاء دفع قوي للمبادلات الثنائية.
كما اتفق الطرفان على مرافقة هذه المبادرات على المستوى المؤسساتي، من خلال أعمال موجهة لتعزيز الإطار القانوني والجهاز التقليدي الثنائي. وأعرب وزير المالية عن أمله في تحقيق المزيد من المشاريع المشتركة بين مؤسسات البلدين وتوجيه هذه الشراكات نحو القطاعات المنتجة، مما يساهم في تنويع الاقتصاد الجزائري، مؤكدا ثقته في تطوير "علاقة ثنائية متنوعة تعود بالمنفعة المتبادلة" في مستقبل قريب.
وزارة المالية.. تنصيب اللجنة المديرة للنظام المدمج لتسيير الميزانية
نصب وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بالتوجيه والإشراف على النظام المدمج لتسيير الميزانية على مستوى الوزارة.
وذكر بيان الوزارة نشرته على موقعها الرسمي، أن مراسم التنصيب جرت بحضور الأمين العام للوزارة بصفته نائبا لرئيس اللجنة، وكذا أعضاء اللجنة المكونة أساسا من مسؤولين سامين بالوزارة.
وأشاد الوزير، بالجهود المبذولة والمبادرات التي اتخذتها الهياكل المشاركة في هذه العملية، من أجل تنفيذ هذا الحل الذي يمثل "ضمانا لنجاح إصلاح الميزانية"، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح سيرتكز على التسيير عن طريق الأداء والعصرنة ورقمنة أدوات الميزانية والشفافية. وقدم الشركاء في هذا المشروع، عرضا عبر تقنية التحاضر عن بعد مضمون النظام المدمج لتسيير الميزانية الذي سيكون بمثابة دعامة معلوماتية لدعم جهاز الإصلاح بأكمله.
وتضمن المشروع حزمة برامج لتسيير الميزانية وتسيير الخزينة حيث سيتكفل بجميع الأحداث المرتبطة بمسار تنفيذ الإنفاق العمومي. وتتكفل اللجنة التوجيهية بمسؤولية تنفيذ نظام إدارة الميزانية المتكامل وفقًا لأحكام القانون العضوي لقوانين المالية من خلال تحديد الأهداف والجدول الزمني لتجسيدها ومراقبة تقدم المشروع عن كثب واتخاذ قرار بشأن موعد انطلاقته.
م. ت