القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية: البرلمان سيستفيد من السياسات الأفضل للشفافية والرقابة

أفاد وزير المالية عبد الرحمان راوية يوم الأربعاء في رده على النواب عقب مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، أن البرلمان سيستفيد من السياسات الأفضل للشفافية والرقابة.
وفي رد وزير المالية الذي قرأه عنه وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، أوضح ان البرلمان يمارس دوره الرقابي من خلال الرقابة القبلية عند مناقشة قانون المالية والرقابة البعدية في قانون تسوية الميزانية.
إلى جانب ذلك تم تعزيز وسائل الرقابة ما سيتيح للنواب ممارسة افضل للسياسيات العمومية باكثر شفافية ي مثلما جاء في المواد من 86 الى 88 من مشروع هذا القانون حسب نفس المصدر.
أما بخصوص التأخر الحاصل في تنفيذ هذا المشروع الى عام 2023 اوضح الوزير ان هذه الفترة الانتقالية البالغة 5 سنوات تعتبر ضرورية لتمكين كل البرامج المنصوص عليها من التحكم في التقنيات الميزانياتية الجديدة.
وبالنسبة لدور الامرين بالصرف والمحاسبين العموميين والمراقبين الماليين سيتم تغيير اجراءات التسيير اين سيعاد النظر وفق الوزير في دور مختلف الجهات الفعالة في النفقات العمومية مع زيادة مسؤولية الآمرين بالصرف.
وكشف في هذا الاطار عن اتخاذ كيفية جديدة لمرافقة الرقابة بحيث ستصبح الرقابة المالية رقابة ميزانياتية نتيجة الحاجة الى ضمان التوقعات وسيرتقي الى دور المراقب المالي الاستشاري بشأن المخاطر المالية وشرط التحكم في التنفيذ الميزانياتي.
أما بالنسبة للتغييرات في نظام المحاسبة ي سيتم استكمال العمليات في القانون الحالي يبالمحاسبة من خلال المحاسبة العامة ومحاسبة تحليل تكاليف الانشطة في مشروع القانون العضوي الجديد.