مخزون القمح إستراتيجي ويكفي إلى نهاية 2022

أكد الشروع في تسويق مخزون البطاطا بسعر 60 دينارا.. هني:

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، أن مخزون القمح استراتيجي ويكفي لتموين السوق الوطنية إلى غاية نهاية 2022، مشيرا من جانب آخر إلى أنه تم الشروع في إخراج 15 ألف طن من مخزون البطاطا لتوزيعه عبر 38 نقطة بيع تابعة للدواوين بسعر 60 دينارا، في انتظار دخول الإنتاج الموسمي نهاية مارس الجاري. وذكر الوزير، في رده على أسئلة النواب، أول أمس، بالدور الفعّال للدواوين التابعة لقطاعه في الإشراف على الشعب الفلاحية الاستراتيجية، من خلال المرافقة التقنية واللوجستية لمهني القطاع من أجل ضمان وفرة الإنتاج في السوق وحماية المنتج والمستهلك، والتدخل في حال ارتفاع أسعار المواد الغذائية أو ندرتها، مؤكدا في هذا الصدد، أن الديوان الوطني قام مؤخرا بتزويد السوق بالبقوليات الجافة بسعر مرجعي (100 دينار للكيلو غرام) بالنسبة للعدس و(120 دينار) بالنسبة للحمص، بعدما عرفت هذه المواد ارتفاعا في الأسعار في السوق الوطنية والدولية.
كما ذكر بمهام الديوان التي تتمثل في تنفيذ برامج الاستيراد وتكوين المخزون الاستراتيجي من الحبوب، حيث قام مؤخرا، في ظل الأزمة التي تعرفها الساحة الدولية والوضع في أوكرانيا، بتكوين مخزون القمح الذي يكفي بتمويل السوق إلى نهاية 2022. وبالنسبة لمنتوج البطاطا، ذكر الوزير بقرار الوزارة، للشروع عبر الديوان الوطني للخضر والفواكه، في إخراج المخزون المقدر ب15 ألف طن وتوزيعها عبر 38 نقطة بيع تابعة للدواوين بسعر 60 دج، في انتظار دخول الإنتاج الموسمي نهاية مارس الجاري. كما نوّه الوزير بدور الديوان في دعم الفلاحين من خلال تزويدهم بالمواد الأولية ومدخلات الإنتاج، بما ينعكس إيجابيا على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن، إلى جانب تموين مربي الماشية بمادة الشعير في ظل غلاء الاعلاف، حفاظا على الثروة الحيوانية. وأضاف بأن الديوان يعمل في نفس الوقت على تطوير شعبة الحبوب عبر عملية التحضير لحملة الحرث والبذر والحصاد عن طريق توفير مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة وآلات الحرث والحصاد مع ضمان المرافقة التقنية والمالية لمنتجي هذه الشعبة.
ونوّه الوزير بسياسة الدولة لدعم هذا القطاع الاستراتيجي من أجل تحسين العرض المستمر للمنتجات لاسيما المحاصيل الاستراتيجية وتقليص حجم الواردات و تنويع المنتجات من أجل تعزيز الأمن الغذائي. وأوضح، أن هذه الاستراتيجية سمحت بالحصول على العديد من المكتسبات منها تحسين محصول الحبوب الذي بلغ 27 مليون قنطار خلال 2021، مقابل 9 مليون قنطار خلال 2000، إلى جانب إنتاج البطاطا الذي تجاوز 43 مليون قنطار خلال العام المنصرم مقابل 12 مليون قنطار في 2000. كما ذكر بارتفاع حجم انتاج اللحوم الحمراء خلال السنوات العشرة الأخيرة حيث قفز من 2,5 مليون قنطار في 2000 إلى 5,4 مليون قنطار خلال 2021، فيما ارتفع إنتاج اللحوم البيضاء من 1,9 مليون قنطار إلى 4,2 مليون قنطار. أما قيمة الإنتاج الكلي للمواد الفلاحية فقد بلغت 26 مليار دولار خلال 2021. وأكد الوزير بأن القطاع الفلاحي يحتل مكانة مميزة على صعيد الأولويات الوطنية باعتباره محركا للنمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي، لما له من دور في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق مناصب شغل، كما يساهم ب14 من المائة في الناتج الداخلي الخام ويمثل نحو 2,6 مليون منصب شغل دائم.
معالجة 2,5 مليون نخلة من مرض بوفروة
في سياق الرد على الانشغالات المتعلقة بالقطاع، كشف الوزير عن معالجة حوالي 2,5 مليون نخلة من داء بوفروة في مختلف الولايات المنتجة للتمور خلال السنة الماضية، تم تمويلها من الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية، بإشراف المعهد الوطني لحماية النباتات ومفتشية حماية النباتات للولايات المعنية بمعية الفلاحين والمجالس الولائية المشتركة لشعبة التمور، ناصحا بتفادي الاستعمال المكثف للمبيدات حماية للبيئة. وفيما يتصل بموعد تسليم المحيطات الفلاحية الرعوية في الجنوب إلى الشباب الراغبين في استغلالها، أكد أن ملفها لايزال "قيد الدراسة" بسبب افتقار بعض المناطق للموارد المائية اللازمة، ما يستدعي، حسبه، توفير تمويلات لإنجاز مناقب مياه. كما تم إلغاء مساحات بسبب نزاعات عقارية.