الحكومة لم تفكر في تأهيل القطاع الفلاحي خلال تحضيرها للاستراتيجية الصناعية

حميد تمار يفاجئ المتعاملين

وزير الصناعة والمساهمة: حميد تمار
كشف أمس، وزير الصناعة والمساهمة، خلال حضوره جانبا من أشغال الملتقى الأول الذي عقد بين الفلاحين والمتعاملين في قطاع الصناعات الغذائية المنظم بالتعاون بين الغرفة الوطنية للفلاحة ومنتدى رؤساء المؤسسات، أن الحكومة لم تفكر في كيفية تأهيل القطاع الفلاحي خلال تحضير الاستراتيجية الصناعية.
*
رغم تركيز فريق العمل الذي أعد الاستراتيجية الصناعية، على ضرورة تطوير قطاع الصناعات الغذائية، مضيفا أنه سيطلب من وزير الفلاحة والتنمية الريفية ورقة خاصة في هذا الشأن من أجل تدارك الموضوع وتسليمه للحكومة التي تقوم حاليا، بتحضير برنامج جديد لتأهيل القطاع الصناعي سينتهي العمل عليه نهاية جوان الجاري.
*
وطالب وزير الصناعة والمساهمة، المهنيين في القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، بالتكفل مباشرة بتنظيم القطاعات المهنية لكل فرع، والكف عن مطالبة الدولة حسب الوزير بالتدخل لتنظيم فروع الإنتاج المختلفة على أساس أن التنظيم يتم من طرف المهنيين في جميع الدول، مضيفا أن الحكومة انتقلت إلى مستوى آخر من دعم القطاع الفلاحي وهو دعم إنتاجية القطاع الفلاحي منذ 2006 بغرض تخفيض واردات البلاد من المواد الفلاحية المختلفة.
*
وأجمعت التوصيات، التي رفعها أمس، المهنيون في القطاع الفلاحي ونظراؤهم من القطاع الصناعي، على ضرورة العودة الفورية إلى تنظيم دواوين مهنية للإشراف على تنظيم كل قطاع من القطاعات السبعة التي تم بحثها خلال اللقاء، وهي قطاع الحبوب والبطاطا والحليب واللحوم الحمراء والزيوت والتمور والطماطم، مع ضرورة إنشاء بنك لتمويل قطاع الفلاحة والذهاب إلى تحرير تدريجي لأسعار بعض المواد الفلاحية ومنها القمح في إطار سياسة مكافحة التبذير والتهريب إلى الخارج لبعض المواد الفلاحية مع التركيز على تطوير البذور محليا وتنظيم حملات واسعة للزرع والحصاد وعودة الديوان القومي للحبوب إلى مهمته الأساسية.
*
وشددت التوصيات، التي خلصت إليها الورشات السبع، إلى ضرورة العمل بسرعة على تأهيل المنتجين والمحولين وفتح الوحدات المغلقة بخصوص قطاع المصبرات، والعمل على رفع إنتاجية مادة البطاطا المقدرة حاليا ب2.1 مليون طن، ومحاولة مضاعفتها على نفس المسافة المزروعة والمقدرة ب100 ألف هكتار، من أجل خفض الاعتماد على الحبوب وهذا من خلال ميكانيزمات علمية ومنها ضمان سعر أدنى متفق عليه مع الفلاحين لشراء منتجاتهم ومساعدتهم على الحصول على بذور نوعية واتخاذ التدابير اللازمة خلال المفاوضات الفلاحية مع الإتحاد الأوروبي بداية من 2010 لحماية الإنتاج الفلاحي.