حذر كمال يويو، رئيس مكتب المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك بالعاصمة، من تجاوزات بعض من أسماهم "أشباه التجار"، الذين يعرضون سلعهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف "بيع منتجات غير مطابقة للمعايير" مختبئين وراء شاشاتهم حواسيبهم، مؤكدا في هذا الصدد، أن عددا كبيرا من المستهلكين وقعوا ضحية تحايل وتجاوزات أصحاب هذه المواقع "المشبوهة". أكد المتحدث، أن العديد من الانتقادات طالت تلك التجارة وأساءت بشكل كبير لما قد يعرف ب"التجارة الالكترونية" في الجزائر، رغم أن هذه الأخيرة لا تزال تخطو خطاها الأولى فقط، إلا أن التجاوزات الحاصلة، حسبه، قد تفقد ثقة المستهلك، مضيفا أن المنظمة تلقت الكثير من الشكاوى لمستهلكين راحوا ضحية تحايل أو خدع تجارية لمنتجات غير مطابقة لتوقعات المستهلك. أكثر ما يثير تخوف المستهلك الالكتروني، على حد تعبير كمال يويو، عدم إمكانية معاينة المنتج قبل أخذ قرار اقتنائه، وهذا ما يجعل تلك التجارة محفوفة بالتخوفات من طرف المستهلك، لاسيما إذا ما تعلق بمنتج يدعي تاجره بأنه أصلي، في حين أنه منتج مقلد ولا يستوفى أي شرط من شروط تطابق المعايير المطلوبة، أو على أساس أنه منتج أصلي، في حين أنه مقلد ومن مصدر مجهول. أضاف أن أكثر تلك المنتجات تتعلق بالعناية بالبشرة ومستحضرات التجميل، التي تتوفر اليوم في الأسواق، من مصادر مختلفة، العديد منها من الصين، وهي منتجات مقلدة، يدعي بعض تجارها أنها أصلية، في حين يفاجأ الزبون عند تلقيه الطرد، وبعد دفع تكلفتها التي تجمع بين سعرها وسعر التوصيل، أنها منتج غير أصلي، ليكتشف التحايل عليه، لكن في ذلك الوقت يكون قد فات الأوان ولا مجال للتعويض أو رد البضاعة. قال كمال يويو، إن ما أثر على التجارة الإلكترونية أو بالأحرى على بروزها في الجزائر، هو ظهور صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يستغلها أصحابها لبيع كل ما لديهم والترويج لتلك السلع، حتى وإن كان ذلك بالكذب والتحايل على الزبائن وادعاء مواصفات غير موجودة أصلا في تلك المنتجات، وعليه شدد المتحدث على ضرورة تسليط الضوء على أهمية أخلقة التجارة الإلكترونية ودورها في حماية المستهلك الإلكتروني، في هذا العصر الذي انتشرت الممارسات الإلكترونية بشكل واسع، وأصبح من السهل إبرام التعاقدات عبر الخط، والتبضع عن بعد بفضل كبسة زر واحدة، وفي المقابل، أصبح المستهلك أكثر عرضة من أي وقت مضى للغش والخداع والاحتيال الإلكتروني من طرف البائعين الإلكترونيين، من جهة، وقراصنة الأنترنت من جهة أخرى، هذا الأمر جعل المؤسسات والحكومات والهيئات الدولية مجبرة على حماية المستهلك الإلكتروني الذي يعتبر الحلقة الأضعف في هذا النوع من التعامل، وهذا ما يجب أن تصل اليه الجزائر، حسب المتحدث، "لحماية مستهلكيها، من خلال سن القوانين والتشريعات، أو العمل على توفير الأدوات والبرامج والأساليب التقنية والرقابية لحماية خصوصية وأمن المستهلك الإلكتروني".
