المؤسسات الاستشفائية الخاصة تحت مجهر وزارة الصحة

فيما تم إخضاع القطاع العام لنفس التدابير

❊ غلق مؤقت ل6 مؤسسات استشفائية خاصة
❊ تسديد رواتب العمال "كاش" للتهرب من الضرائب والضمان الاجتماعي
❊ أطباء من القطاع العام يعملون من دون أختام وغير مصرح بهم
❊ توجيه 21 إنذارا و22 إعذارا لعدم احترام شروط العمل
باشرت وزارة الصحة، عمليات تفتيش موسعة على مستوى المؤسسات الاستشفائية الخاصة في مختلف ولايات الوطن، مع إخضاع المستشفيات العمومية لنفس التدابير. وحسبما كشفته مصادر رسمية من وزارة الصحة ل«المساء"، فقد أوفدت الوزارة، فرق تفتيش إلى المؤسسات الاستشفائية الخاصة، من أجل التحقق من سير عملها، ومدى احترامها للشروط المحددة لمزاولة هذا النوع من النشاط، وذلك في إطار إصلاح المنظومة الصحية، وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى، وأخلقة مهنة الطب، باعتبار القطاع الخاص مكملا للقطاع العام.
وأوضحت ذات المصادر، أن عمليات التفتيش ستبقى متواصلة، حيث مكنت من الوقوف على بعض الاختلالات، ما دفع بالوزارة إلى إصدار قرارات بغلق بعض المؤسسات الخاصة، وسحب رخص الاستغلال من البعض الآخر لأسباب مختلفة، من بينها مزاولة النشاط الطبي دون رخصة، وعدم التصريح بالعمال لدى الجهات المختصة وغياب أدنى شروط النظافة في بعض المؤسسات، وكذا إنجاز بعض أشغال التوسعة دون الرجوع إلى وزارة الصحة.
في هذا الإطار، قامت وزارة الصحة، بغلق مؤقت لست مؤسسات استشفائية خاصة لمدة ثلاثين يوما، وتوجيه 21 إنذارا و22 إعذارا لمؤسسات أخرى بسبب ارتكابها لجملة من المخالفات التي يعاقب عليها القانون. وحسبما وقف عليه المفتشون، فإن المؤسسات الاستشفائية الخاصة، لا تزال توظف أطباء وعمالا من القطاع العام، رغم أن القانون يمنع ممارسة النشاط التكميلي في أي حال من الأحوال، والأدهى في ذلك أنها لا تقوم بالتصريح بالعاملين على مستواها، حيث تعمد إلى تسديد أجورهم نقدا (كاش)، للتهرب من دفع الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي. في السياق ذاته، لاحظ المفتشون أن الأطباء العاملين في القطاع الخاص، وبالتحديد في المؤسسات الاستشفائية، يعملون بدون سجلات الكشف، كما أن وصفات المرضى، تكون من دون ختم يحمل اسم الطبيب المعاين، حيث يتم استعارة أختام الأطباء الآخرين.
وتعكف فرق التفتيش على التدقيق في سجلات العمليات الجراحية في القطاعين العام والخاص، والتحقق من حصيلة النشاطات الطبية والجراحية لمختلف المصالح الطبية لمعرفة مستوى مردودية كل مصلحة من حيث عدد الفحوصات المقدمة ونوعيتها وعدد العمليات الجراحية المنجزة، ومدى احترام المداومة والتنظيم فيما يخص نشاط الممارسين، كما ستعمل هذه الفرق على معاينة الجوانب التنظيمية وظروف استقبال وتوجيه والتكفل بالمرضى.
ولضمان خدمة عمومية جيدة في المستشفيات، ستعكف فرق التفتيش على التحقق من سجلات الحضور، التي تخص جميع الفرق العاملة بالمستشفيات بمن فيهم الأطباء، الأعوان شبه الطبيين، عمال المخابر وعمال مصالح الأشعة، للتأكد من وجودهم في أماكن عملهم، حيث أوضحت مصادر "المساء"، أن عملية التفتيش جاءت على خلفية معلومات تلقتها الوزارة تخص التهاون الكبير والتراخي في ضمان السير العادي للعمل، وغياب العديد من المستخدمين. وعن الإجراءات المتخذة في حق المخالفين، قالت ذات المصادر، إنه سيتم إقرار عقوبات صارمة في حق كل من تهاون في أداء عمله.