لجنة مشتركة لتوزيع 17 مليار دولار بشكل عادل

70 % من أموال الدعم تذهب للصناعيين والأثرياء والأجانب

❊ وضع جهاز قانوني للدعم يخضع لرقابة برلمانية
يرتقب تنصيب الهيئة الوطنية المكلفة بمراجعة الدعم الاجتماعي، هذا الأسبوع، حيث ستشرع هذه الأخيرة في وضع تصوّراتها حول كيفية وآليات الاستفادة من أموال الدعم الاجتماعي المقدر 17 مليار دولار وتحديد الفئات المعنية بالاستفادة منه ونسب إعاناتها، وذلك قبل تحرير أسعار المواد المدعمة. قال كمال بن خلوف، العضو القيادي في حركة البناء، الممثلة في اللجنة الوطنية لمراجعة الدعم الاجتماعي وتوجيهه في تصريح ل "المساء" أن تنصيب اللجنة المنتظر هذا الأسبوع برعاية من السيد رئيس الجمهورية، يأتي في إطار تطبيق مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه والذي ترجمته فحوى المادة 187 من قانون المالية 2022 في صيغتها المعدلة والتي تحول الدعم من مجرد تدبير حكومي إلى نص قانوني يخضع لأول مرة للرقابة البرلمانية من خلال وضع جهاز للدعم يضبطه نص قانوني، بهدف تسيير الأموال المرصودة من طرف الخزينة العمومية لدعم المواد الأساسية والتي بلغ سقفها في مالية 2022، مبلغ 17 مليار دولار، وهو ما يقارب ميزانية دول إفريقية كاملة.
وأضاف النائب بن خلوف، وجود حاجة لتغيير نمط "الدعم المعمّم إلى الموجه" خاصة وأن إحصائيات رسمية، أبانت أن 70 من المئة من أموال الدعم تذهب إلى غير مستحقيها من أثرياء وكبار التجار والمستثمرين والصناعيين وحتى الشركات الأجنبية الناشطة ببلادنا. وقال إن التفكير منصب حاليا بين أعضاء لجنة مراجعة الدعم المشتركة، على كيفية وضع تصوّر للدعم وتوزيعه، بداية بوضع قائمة المواطنين والعائلات الجزائرية التي يتعين استفادتها من دعم الدولة، من خلال الاحتكام إلى دخلها، الذي سيعتمد لوضع قائمة تصنيفات بداية من عديمي الدخل ووصولا إلى سقف معين، يتفق عليه داخل اللجنة، مع تحديد من هم الإطارات الذين يصل دخلهم مثلا 200 ألف دينار وتحتسب على أساس التصنيفات نسب الدعم والخصومات على الإعانات التي يستفيد منها الأفراد والأسر كل حسب دخله. وفتح المتحدث القوس هنا ليوضح، أنه قبل الشروع في تطبيق خريطة الدعم وسلم الدخل، يجب القيام بإحصاء شامل ودقيق عن ممتلكات الأفراد والأسر ومداخيلهم، موضحا أن هناك من لديهم أنشطة مهنية غير مصرح بها ووسائل إنتاج تدر عليهم أرباحا، كالشاحنات أو العربات أو محلات التجارية تؤجر، ومع ذلك يحتسبون في خانة البطالين لأنهم غير ناشطين، وبالتالي احتمال استفادتهم من إعانات، لا تمنح لعمال الجماعات المحلية الذين يتقاضون أجرا لا يتعدى 18 ألف دينار، رغم أن دخل الفئة الأولى أكبر بكثير من الثانية.
كما أن شركات أجنبية تستفيد من الدعم، سيما في مجال الوقود المدعم والكهرباء والماء وهي تستفيد من أموال طائلة، خاصة النشطة في قطاع المحروقات والأشغال العمومية والنقل وغيرها. ويأتي بعدها تحديد قيمة الإعانات المالية لكل فئة حسب دخلها، ثم قائمة المواد المعنية بالدعم، مذكرا بأن عدد المواد المعنية حاليا بالدعم يقدر ب14 مادة، أهمها الخبز والسميد والحليب والزيت والسكر والكهرباء والماء والوقود وقطاعات الصحة والنقل والتربية والتضامن الوطني والتعليم العالي والسكن.وستسهر اللجنة المقرر تنصيبها، على وضع تصور مشترك متقارب كل من وجهة نظره وتجربته واحتكاكه بالفئات الاجتماعية والمهنية، من أجل رفع مسوداتها إلى الجهاز الذي يقوم بضبط عملية التوزيع النهائي للإعلانات وإخراج غير المعنيين من دائرته. وشدّد السيد بن خلوف القول، إن تنصيب الجهاز، سيكون بموجب نصّ قانوني، يضبط كل تفاصيل عملية توزيع الدعم والفئات المعنية بها ودخلها ونسب إعاناتها وقائمة المواد المعنية بالدعم، حيث سيعرض أمام غرفتي البرلمان لمناقشته وإثرائه بشكل يحقق المساواة ويضمن مصالح الأسر والخزينة العمومية.
واستبعد المتحدث أن يتم الذهاب بسرعة لرفع الدعم، الذي سيستغرق سنوات، لأن العملية صعبة وتحتاج لضبط وتدقيق مفصل لمختلف الجوانب، حيث أشار إلى أن مادة السكر مثلا المدعمة، تذهب أموال دعم الدولة لها إلى جيوب بعض المستوردين والمصنعين، حيث توجه كميات كبيرة منها لتصنيع الحلويات والمشروبات ومستحضرات أخرى، مقابل استهلاك الأسر لنسبة صغيرة منه، ونفس الأمر بالنسبة لمصنعي العجائن وغيرهم، وهو اختلال وجب تصحيحه. وحسب تركيبة اللجنة وتنوعها، يتوقع أن لا يكون هناك تحرير لأسعار المواد الاستهلاكية المدعمة، إلا بعد تهيئة الأرضية الكاملة لمثل هذا الإجراء، خاصة وأنه ملف معقد وحساس ويتوقف عليه استقرار الجبهة الاجتماعية، الأمر الذي تمت مراعاته من خلال تركيبة اللجنة الموسعة جدا، حرصا على إشراك أكبر قدر ممكن من الممثلين للتوصل إلى رأي توافقي على الأقل بشأن الدعم ومستحقيه في المستقبل.