وضعت الحكومة جهازا وطنيا للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة، من أجل الدعم الاجتماعي، وذلك وفق ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2022. وأوضح نص المشروع اطلعت الاتحاد على نسخة منه، أنه يطبق هذا الجهاز عقب مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المدعمة والذي يتجسد في تحويلات نقدية ومباشرة لصالح الأسر المؤهلة، حيث تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنصوص تطبيقية لاسيما قائمة المنتوجات المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار، فئات الأسر المستهدفة، معايير التأهيل لاستفادة من هذا التعويض وكذا كيفيات التحويل النقدي. هذا وترصد الاعتمادات المخصصة في إطار الجهاز الوطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة لفائدة الوزير المكلف بالمالية، ووفق المادة 187 من مشروع قانون المالية فإن الاعتمادات المخصصة في إطار الجهاز الوطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة ترصد لفائدة الوزير المكلف بالمالية. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنصوص تنظيمية لاسيما قائمة المنتوجات المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار، فئات الأسر المستهدفة، ومعايير التأهيل للاستفادة من هذا التعويض وكذا كيفيات التحويل النقدي. وأوضحت الحكومة ضمن عرض الأسباب، أن الدولة الجزائرية ضمنت من خلال سياستها الاجتماعية حماية القدرة الشرائية للطبقات الاجتماعية المحتاجة والفقيرة والهشة وكذلك بالنسبة للطبقات المتوسطة، وهذا عبر عدة أجهزة للإعانات المباشرة وغير المباشرة، بغية الانتقال من أجهزة الدعم المعممة نحو دعم موجه لصالح الأسر المحتاجة وبالتالي ضمان العدالة الاجتماعية من جهة، والاستجابة لاسنشغالات الطبقة السياسية لاسيما النواب من جهة أخرى تم اقتراح هذه المادة في قانون المالية لوضع جهاز إعانات الدولة لفائدة الأسر ذات الدخل الضعيف والمتوسط، فإن التقديرات الأولية لمستوى الدعم سجلت في المتوسط خلال الفترة ما بين 2012-2017 مبلغا يقارب 3250 مليار دج/سنويا أي حوالي 19.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ما يمثل ما بين 30 و41 مليار دولار حسب تغيرات سعر الصرف. وحسب نفس التقديرات تمثل الإعانات المباشرة المتكونة لاسيما من إعانات للمواد الطاقوية وإعانات ذات طابع جبائي حوالي 80 بالمائة من مجموع الإعانات، أما الإعانات المباشرة تمثل خمس 1/5 مجموع الإعانات أبرزها دعم أسعار المواد الغذائية والسكن.
