مراجعة سياسة الدعم العمومي: ضرورة تبني نظام معلوماتي فعال لتحديد الفئات المستحقة

اعتبر مختصون في العلوم الاقتصادية ان مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي من خلال توجيه دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة لابد ان يكون مسبوقا بتبني نظام معلوماتي "فعال و مرن" من شانه ضبط قائمة هذه الفئات و تحيينها حسب الوضع و التطورات الاقتصادية و سياسة الاجور.
و في تصريحات ل"واج", أكد هؤلاء المختصون على أن القيام بدراسة دقيقة للوضع الاقتصادي و لسياسة الاجور و الاسعار من شأنه الخروج "بالميكانيزمات و الاليات" التي تسمح بتجسيد هذا المسعى المتمثل في توجيه الدعم النقدي لمستحقيه, مؤكدين على اهمية تبني نظام معلوماتي فعال من اجل تحديد الفئات المؤهلة له ب"كل شفافية".
و في هذا الاطار, اعتبر أستاذ الاقتصاد, محمد حشماوي, ان ألية الدعم المباشر لا بد ان ترتبط ارتباطا وثيقا "بالسياسة و المنظومة الاقتصادية لبلادنا مع مراجعة سياسة الاجور", مشيرا الى ان الدخل يتغير بفعل جملة من العوامل خاصة منها التضخم و قيمة الدينار الجزائري.
و أكد على أهمية تشكيل لجنة مختصة في مراجعة سياسة الدعم بالاستعانة بالخبرة الاجنبية و تجارب بعض الدول الاخرى في هذا المجال, قصد ايجاد أنجع الاليات و الميكانيزمات اللازمة.
كما لفت الى اهمية تبني نظام احصائي مرن و فعال لانجاج سياسة الدعم المباشر, مذكرا بالإمكانيات التي تحوز عليها الجزائر في ظل التوجه نحو رقمنة عديد القطاعات .
و في رده عن سؤال حول الفئات (حسب الدخل) التي يمكن ان تستفيد من هذا الدعم المباشر, اعتبرالسيد حشماوي انه من "الصعب" تحديدها بدقة كون الدخل الفردي يتغير حسب الوضعية الاقتصادية و سياسية الاسعار بشكل عام, معتبرا ان "اصحاب الدخل الذي لا يتعدى 120.000 الى 150.000 دج" قد يعدون مؤهلين للاستفادة من الدعم النقدي الذي سيعوض الدعم الاجتماعي المعمم.
من جهته, اعتبر الأستاذ في العلوم الاقتصادية و الخبير لدى مؤسسات مالية دولية,حميدوش محمد, ان توجيه الدعم النقدي المباشر للأسر المحتاجة يتطلب تحديد قائمة لهذه الفئات و تحيينها حسب الوضع.
كما سطر ضرورة استحداث صندوق العلاوات العائلية على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي كونه "يضبط معلومات الأشخاص المؤمنين".
و اكد على ضرورة وضع نظام معلوماتي يتضمن بنك معطيات خاص بكل فرد مع التصريح الضريبي لكل فرد يبلغ 20 سنة, بما يسمح بضبط الفئات المستحقة للدعم لتحديد توجيهه المباشر.
و طالب الخبير بوضع نص تشريعي يتعلق بهذا الدعم المباشر مع ادراج تعديلات على التنظيمات و المراسيم الحالية.
و فيما يخص الاستفادة من الدعم المباشر حسب الدخل, اقترح المتحدث استفادة ذوي الدخل الذي يقل عن 60.000 دج من الدعم النقدي بنسبة 100 بالمئة و استفادة الفئة من 60.000 دج الى 100.000 دج من 70 بالمئة من هذا الدعم.
و لفت الى ان تدعيم الوظيف العمومي ب"سلك للمساعدة الاجتماعية" يضم مساعدين ذوي كفاءة و تكوينا خاصا و على دراية بكل النصوص القانونية و التنظيمية لتطبيق توجيه الدعم ب"كل شفافية".
و المجلس الشعبي الوطني, في تعديلات أدخلها على المادة 187 من مشروع قانون المالية ل2022, المتعلقة بمراجعة سياسة الدعم الاجتماعي, تشكيلة الجهاز الوطني للتعويضات النقدية المباشرة للأسر المؤهلة في اطار مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي.
و من خلال هذا التعديل فان تشكيلة هذا الجهاز تضم "الدوائر الوزارية المعنية و نواب البرلمان بغرفتيه و الخبراء الاقتصاديين المعنيين و كذا المنظمات المهنية", و هي التشكيلة التي لم تحددها المادة الأصلية.
كما صادق المجلس على تعديل اخر يتعلق بوضع "تحديد الميكانيزمات و الاجراءات" اللازمة من طرف الجهاز المذكور كشرط مسبق للشروع في مراجعة و تعديل أسعار المنتوجات المدعمة و تحديد التعويضات الموجهة لصالح الأسر المؤهلة للتعويضات النقدية المباشرة.
على أن تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ب"نصوص تنظيمية لا سيما قائمة المنتوجات المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار, فئات الأسر المستهدفة, معايير التأهيل للاستفادة من هذا التعويض وكذا كيفيات التحويل النقدي".