إفراج وإنفراج قولا وعملا

الإفراج عن قانون الاستثمار الجديد، يتزامن مع الشروع في مراجعة وجهة الدعم الاجتماعي، وكلا المشروعان، عملتان لوجهة واحدة تقريبا، من حيث الجدوى الاقتصادية، وتقوية الحماية الاجتماعية، وكذا مراقبة أموال الدولة وتوجيهها لما هو نافع وصالح، وقطع الطريق على السماسرة والدخلاء والبزناسية واللوبيات وبقايا العصابات.
ينبغي التفريق جيّدا ووفق مقاربة اقتصادية وحتى براغماتية، بين عقلية الريع و"السوسيال"، والدعم الاجتماعي، الذي كان ومازال وسيبقى من المبادئ النوفمبرية للدولة الجزائرية، ولعلّ مراجعة أموال الدعم، لا تعني بأيّ حال من الأحوال، "معاقبة" الفئات الهشة والمعوزة، وإنما هو ضمان وإنصاف لهم، من خلال تحريك غربال التطهير لإسقاط الدخلاء من المستفيدين الذين لا يستحقون هذا الدعم.
كذلك، قانون الاستثمار، جاء لإنصاف المستثمرين الوطنيين والحقيقيين، وردّ الاعتبار للاستثمار المنتج والفعال، وذلك الذي يستحدث مناصب شغل جديدة، ويدفع الضرائب ومستحقات الجباية والجمارك، ويسدّد القروض البنكية، ويساهم في بناء الاقتصاد الوطني، كردّ بسيط لجميل الخزينة العمومية وتسهيلات الدولة والامتيازات المقدّمة بالجملة والتجزئة وبالطول والعرض.
لقد استبشر المستثمرون والمختصّون خيرا، بقانون الاستثمار الجديد، مثلما رحّب سياسيون وقادة أحزاب وخبراء ومعهم المواطنون، بفتح ملف الدعم الاجتماعي، قصد إفادة المستحقين الحقيقيين إفادة حصرية، مع إبعاد هؤلاء "المحظوظين" و"المتلاعبين" و"المتسلّلين"، الذين ظلوا لسنوات طويلة وتحت الرعاية السامية لقانون على المقاس، يغرفون من الأموال الموجّهة أصلا وفصلا إلى "الزوالية" والبسطاء والفقراء.
في هذا الإطار، أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، إثر استقباله من طرف رئيس الجمهورية، أن الرئيس تبون أكد بأن استمرار الدعم الاجتماعي أمر لا مفرّ منه، وأن عملية مراجعته ستخدم الفئات الهشّة والطبقة الضعيفة، وطبعا، في ذلك، رسالة تطمينات وضمانات، تفيد بعدم التخلّي عن "الزوالية" بأيّ حال من الأحوال، وهذه عقيدة جزائرية مقدّسة، لن تحول أو تزول.
مبادرة اليد الممدودة، مثلما هي سياسية، هي أيضا اجتماعية واقتصادية وأخلاقية، ف"الثورة" الإجرائية والتحفيزية، التي تضمّنها قانون الاستثمار الجديد، تستدعي وثبة حقيقية من لدن المستثمرين الحقيقيين، من أجل إظهار "حنّة يدّيهم"، وإثبات جدارتهم وابتكاراتهم، وأيضا، حسن نواياهم، في ركوب قطار التغيير والإصلاح، والمشاركة الفعلية والفعّالة، قولا وفعلا وعملا، في بناء الجزائر الجديدة، التي طالب بها الجميع، ويجب أن يبنيها الجميع.
ولأن الإصلاحات الاقتصادية، والاستجابة لتطلعات المواطنين، تتطلب أيضا مرافقة دبلوماسية وحركية على المستوى الخارجي، تأتي زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى إيطاليا، ضمن تقوية التعاون والشراكة الاقتصادية بين الجزائر والبلدان الصديقة، وهذه كذلك، تتطلب وقفة ووقوفا لتحليل هكذا رؤية استشرافية جديدة.
نعم، لا فائدة من قانون استثمار قويّ ونافذ، مالم يكن للدولة شركاء حقيقيون يؤمنون بقاعدة "رابح-رابح"، ولا طائلة من البحث عن علاقات اقتصادية وتجارية مربحة وواقعية، في ظلّ غياب قانون استثمار يوفر التحفيزات والضمانات ويضبط الإطار القانوني لتنفيذ وإنجاع المشاريع وفق النزاهة والبراغماتية والفاعلية واحترام سيادة الدولة وحرية قراراتها وخياراتها الوطنية.
ستكون المرحلة القادمة، أكثر وضوحا، بعدما بدّدت التغييرات والإصلاحات، خلال السنتين الأخيرتين، الغيوم والضبابية القادمة من العهد البائد، وطبعا فإن اليد ممدودة لجميع الوطنيين والخيّرين، في مختلف المجالات والقطاعات، من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة وفق أسس صلبة، وذهنيات متجدّدة تكفر بكلّ المآسي والخطايا التي فرملت كلّ شيئ طوال السنوات الماضية التي ذهبت أدراج الرياح.