لا تجميد للمشاريع الهامة ولا تعليق للتوظيف

تبون يعلن عن حركة وشيكة في سلك الولاة ويُطمئن:
**
أعلن الوزير الأول عبد المجيد تبون عن قرار الحكومة القاضي برفع التجميد عن بعض المشاريع الهامة ذات المردودية الاقتصادية الكبيرة والسريعة التي طالها قرار الوزير الأول السابق في سياق تدابير التقشف التي باشرتها الحكومة مع تراجع أسعار النفط وهو القرار الذي خلف ردود فعل مرحبة ترحيبا كبيرا لاسيما أن البلاد عاشت في الشهور الأخيرة ما يشبه حالة الجمود التنموي .
قطع الوزير الأول عبد المجيد تبون أول أمس في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص مضمون مخطط عمل الحكومة الذي حظي بمساندة ودعم الغرفة العليا للبرلمان الطريق أمام من يرغبون في زيادة في الأجر القاعدي للاستفادة من السكنات الاجتماعية قائلا أن الأجر القاعدي لمن يملكون أهلية الاستفادة من السكنات الاجتماعية لن يرتفع بل سيبقى في حدود 24 ألف دينار.
وأوضح تبون خلال رده بخصوص غلق مناصب الشغل في المؤسسات سواء العامة أو الخاصة بحجة التقشف أنها إشاعة تم تداولها بين أصحاب المؤسسات وليس لها أي أساس من الصحة مستدلا بمسابقة التوظيف التي تباشرها وزارة التربية الوطنية في كل مرة قائلا أنه في الوقت الراهن الجهد حاليا منصب حول إعادة توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات المردودية السريعة والأقل تكلفة والمستحدثة للثروة ومناصب الشغل واصفا نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ب (الخيار الأنجع في المرحلة المقبلة لتعزيز الإنتاج الوطني بما يسمح بتقليص أكبر لفاتورة الواردات) وبخصوص الاستمارات التي تم إطلاقها خلال العشرية الأخيرة قدر الوزير الأول الغلاف المالي الذي استهلكته بما يقارب 5.000 مليار دينار لكن - يضيف تبون- مردود هذه الاستثمارات ونسبة تسديد القروض التي رصدت لها ما يزال ضعيفا ودون التطلعات .
وبخصوص التدابير الجديدة التي اتخذتها الحكومة لضبط وتنظيم التجارة الخارجية قال تبون أن اعتماد نظام رخص الاستيراد يهدف أساسا لحماية الإنتاج الوطني ومناصب الشغل مؤكدا أن الحكومة لن تقدم أبدا على منع الاستيراد الذي من شأنه أن يحدث ندرة في السوق بل الأمر يتعلق فقط بتوجيه الواردات حسب الحاجيات المعبر عنها ومحاربة التضخيم في الفواتير والغش والتحايل في محال التجارة الخارجية .
ومن جانب آخر اعتبر ذات المسؤول أن الإجماع الوطني حول القضايا التي تهم البلاد بات ضروري مؤكدا يد الحكومة ممدودة وأبوابها مفتوحة لكل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين للعمل سويا لضبط خارطة طريق للعمل بمقتضاها لإعادة توجيه الجهد الاجتماعي للدولة قائلا أن هذا الإجماع المتوخى سيبحث المحاور الكبرى للسياسة الجديدة التي ستكرسها الدولة لحماية وتعزيز المكتسبات الاجتماعية خصوصا الدعم الموجه للفئات الهشة وحتى الطبقة المتوسطة بما يكفل عدالة اجتماعية أكبر وأوسع وبعدها سيحال الملف على التقنيين والأخصائيين الذين يتوكل لهم مهام تحديد الآليات الإجرائية لتقديم الدعم لمستحقيه الحقيقيين مشيرا إلى أن هناك خيارات عديدة لتحديد كيفية توزيع هذا الدعم سواء عن طريق بطاقات قروض أو صب للإعانات في حسابات الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل أو تقديم صكوك بشكل مباشر.
لابد من استقطاب الكتلة النقدية..
من جانب آخر جدد تبون حرص الجهاز التنفيذي على ضرورة (استقطاب الكتلة النقدية الضخمة جدا المتداولة في السوق الموازية نحو المنظومة المالية الرسمية) مؤكدا أن الحكومة ستبحث خيارات عديدة بإشراك الخبراء والأخصائيين الماليين لضبط الآليات العملية الكفيلة لإنجاح العملية وبالتالي تعزيز موارد الدولة بكتلة نقدية كفيلة بدعم الموازنات المالية للبلاد لمدة تفوق 3 سنوات ولدى تطرقه لمهام المتفشية العامة المرتقب استحداثها على مستوى الوزارة الأولى لمراقبة المال العام وإبرام الصفقات العمومية.
وقال تبون في هذا الصدد أن هذه المفتشية ستكون مدعمة لعمل هيئات رقابية أخرى مستبعدا أي تداخل في الصلاحيات مع مجلس المحاسبة أو المفتشية العامة للمالية اللتان تحوز كلاهما على صلاحيات محددة مضيفا: حاليا كل الوزارات تحوز على مفتشيات وحتى المؤسسات والمفتشية العامة المرتقب استحداثها هي بمثابة مفتشية المفتشيات الوزارية ولجماعات المحلية .
إصلاحات لقطاع المالية وإطلاق بنك الإسكان من الضروريات
وبخصوص القطاع المالي أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون عن ضرورة إجراء إصلاحات للقطاع المالي تهدف لتكييفه وفقا لحركية السوق الحر ووتيرة الاستثمارات المبرمجة في إطار مخطط عمل الحكومة كاشفا في ذات الوقت عن استحداث بنك جديد للإسكان قريبا موضحا أن المنظومة المالية وخصوصا البنوك والمؤسسات المالية العمومية بحاجة وبشكل ضروري ومستعجل إلى إعادة النظر في آليات التسيير التي تعتمدها لتكون أداة فعالة لخدمة وتنمية الاقتصاد الوطني .
وأضاف الوزير الأول أن البنوك العمومية حاليا هي أشبه بشبابيك لتسيير الودائع المالية وعملنا سينصب لإخراجها من النمط الكلاسيكي الذي يسيطر عليها حاليا لكي تصبح قاطرة أمامية لتحقيق الوثبة التنموية ومسايرة المناخ العام للأعمال والاستثمار كاشفا عن دراسات جارية حاليا لتأسيس بنك جديد تحت تسمية ( بنك الإسكان) مشترك بين بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كناب- بنك والصندوق الوطني للسكن سيتكفل بكل الملفات ذات الصلة بتمويل السكن والعقار.
حركة في سلك الولاة قريبا..
كما أعلن كذلك الوزير الأول عبد المجيد تبون أنه سيتم تنظيم قريبا حركة في سلك الولاة وترقية الولايات المنتدبة إلى ولايات كاملة الصلاحية قبل المحليات المقبلة قائلا : ننتظر عن قريب حركة في سلك الولاة لاستخلاف الذين التحقوا بالطاقم الحكومي حيث سيتم ترقية بعض الولاة المنتدبين إلى ولاة .
وبعد أن ذكر أن إجراء الحركة من صلاحيات رئيس الجمهورية أشار الوزير الأول إلى أن تأخر تعيين الولاة لم يؤثر على السير العام وأن الأمناء العامين يقومون بمتابعة شؤون الولايات بالنيابة مؤكدا أنه يتم حاليا تحديد المقاييس الخاصة باستحداث الولايات المنتدبة بمنطقة الهضاب العليا كما يتم العمل على ترقية الولايات المنتدبة التي استحدثت منذ سنتين إلى ولايات كاملة الصلاحيات لدمجها في الانتخابات المقبلة لتمكينها من تنصيب مجالسها وبخصوص هذه الانتخابات (البلدية والولائية) أكد الوزير الأول أنها ستنظم بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين وأن تحديد التاريخ من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
تبون: الدولة ستكون حريصة على تغليب سبل الحوار والحلول التوافقية ..
أما عن الجانب الأمني أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون أن الدولة ستكون حريصة على تغليب سبل الحوار والحلول التوافقية لمعالجة مختلف القضايا والمطالب المرفوعة مع إبقاء اليد ممدودة للشباب المغرر بهم متطرقا إلى مسألة السلم المدني حيث شدد على مواصلة مختلف مصالح الدولة ل تغليب سبل الحوار والحلول التوافقية لمعالجة مختلف القضايا والمطالب المرفوعة وإبقاء اليد ممدودة للشباب المغرر بهم إلا أنه أكد بالمقابل على أنها ستبقى متمسكة أيضا ب صرامتها وعزمها في مواجهة كل من تسول له نفسه ممارسة العنف المعنوي أو الفظي أو الجسدي أو المس بأمن واستقرار البلاد .
وفي سياق آخر متصل بالجانب القانوني أشار تبون إلى أن الحكومة ووعيا منها بالطبيعة الخاصة للفترة التشريعية الحالية فإنها ستعمل على تسريع وتيرة تقديم مختلف الآليات التشريعية خاصة منها تلك المتعلقة بتعزيز الحقوق وحرية التعبير والإعلام وترسيخ دعائم الديمقراطية غير أنه لفت إلى أن النصوص القانونية والتنظيمية لا تكفي لوحدها بل تحتاج حتما للممارسة والوعي الجماعي والحرص على إرساء مجتمع حر يتسم بالحرية والحرص على حقوق الآخرين وهو ما يعد --كما قال-- روح المصالحة الوطنية وجوهرها .
وفي ملف آخر عرج الوزير الأول على مجال التربية والتعليم حيث أكد على ضرورة إعادة النظر في الخريطة المدرسية التي تتسم ب المبالغة في بعض الأحيان في إطار الآلية التي اعتمدتها الجزائر منذ الاستقلال في إطار دمقرطة التعليم .
ومما يدعو إلى مراجعة الخريطة المدرسية حصول تغيرات كبيرة فيما يتعلق بتوزيع السكان الذين كانوا يتمركزون خلال سنوات الاستقلال خارج المدن الكبرى عكس اليوم وهو ما يعني ضرورة مراجعة المعطيات الجديدة بدقة حتى نكون صائبين في اختياراتنا كما قدم بالمناسبة بعض الأرقام الخاصة بهياكل التعليم وكذا التعليم العالي بالجزائر والتي تشمل 18.826 ابتدائية و4427 إكمالية و2370 ثانوية يضاف لها 97 جامعة ومركز جامعي.
و في سياق مغاير تحدث الوزير الأول في معرض رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة عن البطالة التي ارتفعت نسبتها -حسب آخر الإحصائيات- إلى 10.8 بالمائة مقابل 9.7 بالمائة.
وفي الجانب الاجتماعي كشف تبون عن أنه تم تكليف كل من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ووزارتي العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والتضامن الوطني والأسرة لتحضير استشارة وطنية واسعة حول تصويب الجهد الاجتماعي للدولة معربا في هذا الصدد عن أمله في تنصيب لجنة وطنية استشارية قبل نهاية شهر جويلية القادم ستشرع فور تنصيبها في تحديد التوجهات الكبرى والمعالم الأساسية للإصلاحات الواجب إدخالها على نظام التحويلات الاجتماعية بما يحقق عدالة اجتماعية أكبر ويضمن الحفاظ على المكاسب الاجتماعية وديمومة النموذج الاجتماعي الجزائري.