❊ سياسة إسكانية برؤية استشرافية ضمن التزامات رئيس الجمهورية ❊ استقطاب موارد مالية جديدة لإنجاز المشاريع ❊ ضبط شروط منح الامتياز على الأراضي التابعة لأملاك الدولة ❊ المنطق التجاري في التعامل مع ملف العقار الاقتصادي تندرج تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لوزير المالية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أول أمس، والقاضي بإعداد النص القانوني المتعلق بمشروع إنشاء بنك الإسكان في أجل "أقصاه شهر واحد"، في سياق تكريس توجه جديد للسياسة الإسكانية في الجزائر في ظل الطلب المتزايد للمواطنين للحصول على السكنات في مختلف الصيغ. وحرص رئيس الجمهورية، على الإسراع في إعداد هذا النص القانوني في أجل لا يتعدى الشهر، قصد طيّ ملفات السكن المتعثرة بسبب نقص التمويل بالنسبة للمرقين، فضلا عن تشجيع إقبال المواطنين على شراء العقارات السكنية بأريحية، خصوصا بعد أن سجلنا تنازل العديد منهم عن سكناتهم في إطار صيغة السكن الترقوي العمومي "ال بي بي" بسبب عجزهم عن تسديد الحصص المتبقية. كما وجه الرئيس تبون، تعليمات تقضي "بالتحضير للمرحلة الانتقالية بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والصندوق الوطني للسكن من أجل إطلاق فعلي لبنك الإسكان". وكان وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، قد أكد شهر أفريل الماضي، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، أن مشروع بنك الإسكان سينطلق في الفاتح نوفمبر القادم، مضيفا أن بنك الإسكان يعد من التزامات رئيس الجمهورية ال54. ويرى مراقبون، أن تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة بنكية، يهدف لاستقطاب الموارد المالية الجديدة وتلك الناتجة أساسا من التوفير بهدف تمويل البرامج السكنية العمومية من مختلف الصيغ، عبر موارد أخرى غير ميزانية الدولة. ويرى مختصون في القطاع، أن هذه الاستراتيجية الجديدة تندرج في إطار التمركز في معادلة "التوفير-الحصول على سكن"، حيث تكمن مهمته كمؤسسة مالية في تنظيم جمع توفير العائلات عبر الشبكات البنكية ووكالات بريد الجزائر، وبالتالي تمكين الدولة من تمويل السكن عبر موارد أخرى غير الخزينة العمومية. ويرى مراقبون، أن تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة بنكية، يهدف لاستقطاب الموارد المالية الجديدة وتلك الناتجة أساسا من التوفير بهدف تمويل البرامج السكنية العمومية من مختلف الصيغ، عبر موارد أخرى غير ميزانية الدولة. ويرى مختصون في القطاع، أن هذه الاستراتيجية الجديدة تندرج في إطار التمركز في معادلة "التوفير-الحصول على سكن"، حيث تكمن مهمته كمؤسسة مالية في تنظيم جمع توفير العائلات عبر الشبكات البنكية ووكالات بريد الجزائر، وبالتالي تمكين الدولة من تمويل السكن عبر موارد أخرى غير الخزينة العمومية. ويرى مراقبون، أن تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة بنكية، يهدف لاستقطاب الموارد المالية الجديدة وتلك الناتجة أساسا من التوفير بهدف تمويل البرامج السكنية العمومية من مختلف الصيغ، عبر موارد أخرى غير ميزانية الدولة. ويرى مختصون في القطاع، أن هذه الاستراتيجية الجديدة تندرج في إطار التمركز في معادلة "التوفير-الحصول على سكن"، حيث تكمن مهمته كمؤسسة مالية في تنظيم جمع توفير العائلات عبر الشبكات البنكية ووكالات بريد الجزائر، وبالتالي تمكين الدولة من تمويل السكن عبر موارد أخرى غير الخزينة العمومية. وبرأي مراقبين، فإن المخطط الجديد سيرافق بتقييم دقيق للطلب وبجهاز منح اعانات أكثر فعالية لصيغ السكنات التي سيتم وضعها، خاصة وأن الادخار أصبح منتجا تجاريا تتنافس عليه جميع البنوك، مثلما هو جار في جميع دول العالم، حيث أصبح ادخار الأسر المورد المستقرّ الذي يسمح بتمويل السكن، في الوقت الذي يؤكدون فيه على أن معادلة "الادخار-السكن" لا تعني التخلي عن بعض المكاسب. للإشارة تم التخلي عن قاعدة الادخار منذ 1998، علما أنها كانت رائجة في سنوات السبعينيات، حيث كانت وضعية المدخر الشرط الضروري للاستفادة من أي سكن يبادر به قطاع السكن. فضلا عن أنها كانت عبارة عن تمويل مختلط بين الخزينة وصندوق الادخار، وكان الهدف من ذلك تكريس مزيج اجتماعي من خلال انجاز سكنات موجهة للإيجار وأخرى للاستفادة من الملكية في نفس الموقع. وفيما يتعلق بفتح وكالات بنكية بالخارج وافق مجلس الوزراء على استراتيجية فتح الوكالات البنكية بالخارج خاصة في الدول الإفريقية. وتندرج هذه الخطوة في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة، لاسيما في الجوانب المتعلقة بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين، وتوجيه تدفقات التبادلات التجارية، فضلا عن مصرفية مدخرات الجزائريين المقيمين بالخارج. وكانت ثلاثة بنوك عمومية، تتمثل في البنك الوطني الجزائري، والقرض الشعبي الجزائري، وبنك الجزائر الخارجي، قد اعلنت عن إنشاء وكالات بنكية تابعة لها في العديد من البلدان الإفريقية، حيث يشكل ذلك فرصة حقيقية للتألق الاقتصادي للجزائر وخاصة في القارة الإفريقية. من جهة أخرى أكد رئيس الجمهورية، على ضرورة تحرير كلي لمسار المشاريع الاستثمارية من المنظومة البيروقراطية وذلك بعد دراسة مشروع قانون حول شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. ودعا السيد الرئيس إلى اعتماد منطق تجاري بحت في التعامل مع ملف العقار الاقتصادي، مؤكدا على مواصلة إثراء مشروع القانون المقترح من أجل تحديد طبيعة العلاقة بين مصالح الدولة والوكالات العقارية المزمع إنشاؤها لمنح وتسيير العقار الاقتصادي بمختلف أنواعه. كما أعطى الرئيس في هذا الجانب تعليمات لمنح الوكالات المكلفة بالعقار الاقتصادي نظاما أساسيا، يتيح لها تسيير المناطق والحظائر التي تشكل محفظتها العقارية. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع صفقتين بالتراضي البسيط لإنجاز خط السكك الحديدية خنشلة-عين البيضاء (ولاية أم البواقي) وكذا إنجاز المحطات الخمس لتحلية مياه البحر في الآجال المحددة ،بما يسمح تحسين تزويد المواطنين بالماء الشروب خاصة ونحن على أبواب موسم الحر. يذكر أن المحطات الخمس الجديدة المقرر إنجازها في كل من ولايات الطارف وبجاية وبومرداس وتيبازة ووهران ،ستتمتع بطاقة تقدر ب300ألف متر مكعب في اليوم لكل منها.
