برنامج عمل لتخليص العالم من الأسلحة النووية

الجزائر تحيي الندوة الأممية لنزع السلاح

لقي اقتراح الجزائر في ندوة نزع السلاح المنعقدة بجنيف دعم كافة الدول الأعضاء ال65، والتي صادقت أول أمس بالإجماع على برنامج العمل المقرر أن يعزز أداء الندوة ويقوي أشغالها الرامية بالأساس إلى الوصول إلى معاهدة جديدة حول مراقبة انتشار الصواريخ البالستية.
ويستند برنامج عمل الندوة الأممية لنزع السلاح المصادق عليه أول أمس والذي يأتي ليبعث الحوار من جديد بعد 12 سنة من تعثره، إلى المقترحات التي تقدمت بها الجزائر قبل أسبوعين، حسبما أكده سفير الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف السيد إدريس الجزائري الذي ترأس الندوة، والذي ذكر في تصريح للصحافة على هامش أشغال هذه الأخيرة بجنيف بأن النواة الأولى للاقتراح الجزائري في مجال نزع السلاح تعود إلى سنة 1978 عندما كان السيد عبد العزيز بوتفليقة وزيرا للخارجية، مشيرا إلى أن نفس الاقتراحات أعادت الجزائر طرحها في عام 2000، وذلك تأكيدا على ثبات موقفها وإصرارها على نزع السلاح وضرورة التوصل إلى نظام دولي خال من مظاهر السباق نحو التسلح.
وحظي المقترح الذي أعاد إحياء الندوة الأممية لنزع السلاح إلى جانب الجزائر، يدعم من الدول المشاركة في رئاسة دورة 2009 لندوة نزع السلاح والمتمثلة في كل من فيتنام والأرجنتين وزيمبابوي واستراليا والنمسا.
وكان وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي الذي توجه منذ أسبوعين إلى جنيف بسويسرا على رأس وفد هام للمشاركة في استئناف أشغال ندوة نزع السلاح التي تترأسها الجزائر، أعاد طرح المقترح الجزائري الرامي إلى تزويد الندوة ببرنامج عمل كفيل بتفعيل أشغالها، وتزامن ذلك مع المشاورات الحثيثة التي قامت بها الجزائر في المدة الأخيرة ولاسيما مع الدول الأعضاء النشطة في الندوة، لتوفير الشروط الكفيلة بتجسيد مبادرتها الرامية إلى ترقية توافق دولي حول مسائل نزع السلاح ومنع انتشاره.
وذكر السيد مدلسي خلال أشغال الندوة التي حضرها الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون بأن الجزائر أعدت مذكرة في شكل "مسودة" على أساس المشاورات التي أجرتها مع الدول الأعضاء في ندوة نزع السلاح والتي أظهرت اهتماما كبيرا بالاقتراح الجزائري، على حد تأكيده، مشيرا في سياق متصل إلى أن تلك المذكرة تم تحويلها بمناسبة استئناف أشغال الندوة إلى مشروع قرار، والذي يتضمن حسبما جاء في بيان وزارة الخارجية أمس وضع آليات كفيلة بمعالجة مختلف المحاور المدرجة في جدول أعمال علاوة على 4 أفواج عمل تعنى بالمسائل المتصلة بنزع السلاح النووي، وضع معاهدة منع إنتاج المواد الانشطارية الموجهة لصناعة الأسلحة النووية، وقف السباق نحو التسلح في الفضاء الخارجي وكذا مسألة الضمانات.
كما أوضح السيد مدلسي الذي لم يخف بجنيف تفاؤله بنجاح المقترح الجزائري، بأن الرئاسة الجزائرية للندوة الأممية لم ترغب تفويت فرصة تحريك النقاش بين أعضاء ندوة نزع السلاح التي كانت مجمدة منذ أكثر من 12 سنة، مؤكدا بأن الهدف المرجو من مسعى الجزائر هو الذهاب نحو نزع كلي وشامل للسلاح مع وضع نظام مراقبة دولي.
وفيما قدر بأن الوضع العالمي الحالي يتميز بمناخ ملائم لنزع السلاح، ينبغي استغلاله بوضع اتفاقيات ومعاهدات، وفرض احترامها، ذكر السيد مدلسي بأن الجزائر وقعت على مجمل الاتفاقيات وقامت فيما بعد بإدماجها في تشريعاتها الوطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن أشغال الندوة الأممية لنزع الأسلحة كانت قد تعثرت منذ سنة 1996 تاريخ تحرير المعاهدة الدولية لحظر التجارب النووية، ولذلك فقد أشاد الدبلوماسيون المشاركون في الندوة أول أمس والمجموعة الدولية برمتها بالتوصل إلى وضع برنامج العمل الذي يرمي إلى إرساء عالم آمن عبر إعادة بعث عمل هذه الأخيرة والذي يتضمن بالأساس نزع السلاح النووي بشكل عام مع التلميح إلى إمكانية التوصل إلى وضع معاهدة تدين صناعة مواد انشطارية والأورانيوم المخصب، والبلوتونيوم والتي يمكن استعمالها في صناعة الأسلحة الذرية.
وبالمناسبة أبرز سفير الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف أن تقدم برنامج العمل يحظى بدعم كافة الدول الأعضاء في الندوة بما فيها الدول الخمس الكبرى والمتمثلة في روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا والصين، وكذا الوفد الكوري الشمالي الذي حضر الأشغال. فيما حيا الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون في بيان إعلامي أعضاء الندوة الأممية لنزع السلاح وبضفة خاصة رئيس الدورة السيد إدريس الجزائري على تجاوزهم حالة الانسداد التي ميزت أشغال الندوة منذ مدة طويلة.